محاكمة متهمين في ملف الغش في البكالوريا

طالبت النيابة العامة خلال مرافعتها أمام هيئة القضاء بالمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء في جلسة يوم الأربعاء 16 نونبر 2011 ، بإنزال عقوبات حبسية تتراوح بين 3 سنوات و 5 سنوات سجنا في حق المتهمين المتابعين في حالة اعتقال بتهم "الخداع في امتحان عمومي قصد تمكين أحد المرشحين إحراز شهادة تسلمها الدولة، وإطلاع الغير على نص الامتحان وموضوعه وتسليمه قبل إجراء الامتحان، والارتشاء والإرشاء". موضحا أن التهم ثابتة بحق المتورطين في الملف، الذين ينتمون إلى سلك التدريس بالقطاعين العام والخاص.
فيما التمست محامية المتهم (س - ف ) أستاذ الرياضيات، الذي تولى تحرير أجوبة مواد الامتحان، على أوراق التحرير الخاصة بامتحانات شهادة البكالوريا المتعلقة بالتلميذ موضوع الدعوة، البراءة لموكلها بالنظر إلى أنه كان يتولى تدريس مادة الرياضيات لابن القاضي في إطار الساعات الإضافية، مشيرة إلى أنه كان يحرر الإجابة بطلب من مشغله دون علم منه للغاية من ذلك.
هذا، وقررت المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، تأجيل النظر في ملف الغش في امتحانات البكالوريا لسنة 2011، الذي شهدته الثانوية التأهيلية البارودي التابعة لأكاديمية جهة الدار البيضاء الكبرى، إلى يوم 23 نونبر الجاري، للاستماع إلى باقي مرافعات دفاع باقي المتهمين.
وكان دفاع كاتبة الدولة المكلفة بالتعليم المدرسي لدى وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر البحث العلمي، قد أوضح في مرافعته بأن أب التلميذ موضوع الدعوى والذي أصدر وكيل الملك مذكرة بحث في حقه على الصعيد الوطني، هو "المجرم الأول" في جريمة التزوير الثابتة في هذا الملف والتي ألحقت ضررا بجميع التلاميذ.
وفي موضوع ذي صلة، تنظر المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، يوم 24 نونبر الجاري، للنظر في ملف (م-) أحد الشهود في ملف الغش في امتحانات البكالوريا، بعد مؤاخذته بتهمة الإخلال بالاحترام الواجب لهيأة القضاء.