النيابة العامة تلتمس أقصى العقوبات في حق الأساتذة المتابعين في ملف الغش في امتحانات الباكالوريا

التمس ممثل النيابة العامة, خلال جلسة أمس الأربعاء بالدار البيضاء, أقصى العقوبات في حق الأساتذة الثمانية المشتبه تورطهم في ملف الغش في امتحانات الباكالوريا لسنة 2011, التي شهدتها إحدى المؤسسات التعليمية التابعة لأكاديمية جهة الدار البيضاء الكبرى.
وطالب ممثل الحق العام من هيئة المحكمة بإنزال أحكام تتراوح ما بين ثلاث سنوات وخمس سنوات حبسا نافذة في حق المتهمين الثمانية, وكذا بمنعهم من مزاولة مهنة التدريس لمدة عشر سنوات.
وعللت النيابة العامة ملتمسها هذا بخطورة الأفعال المرتكبة واقتراف الأساتذة الثمانية جرما خطيرا في حق المنظومة التعليمية.
وقررت المحكمة في نفس الجلسة تأجيل النظر في هذا الملف, الذي يتابع فيه ثمانية أظناء في حالة اعتقال من بينهم امرأتان, إلى يوم الأربعاء المقبل لمواصلة الاستماع إلى دفاع المتهمين.
ويتابع هؤلاء بتهم "الخداع في امتحان عمومي قصد تمكين أحد المرشحين إحراز شهادة تسلمها الدولة, وإطلاع الغير على نص الامتحان وموضوعه وتسليمه قبل إجراء الامتحان, والارتشاء والإرشاء".
وتتعلق وقائع الملف, الذي يتابع فيه هؤلاء الثمانية الذين ينتمون إلى سلك التدريس, بضبط عملية غش, بأحد مراكز التصحيح بأكاديمية الدار البيضاء, همت أوراق أحد المرشحين بشأن عدد من مواد امتحانات الباكالوريا.
وكانت كاتبة الدولة المكلفة بالتعليم المدرسي أحالت الملف على الوكيل العام للملك لدى المحكمة الابتدائية, الذي أحال بدوره الملف على الشرطة القضائية للتحقيق في ملابسات القضية.