إلغاء زواج شاذين جنسيا بفرنسا

انتصارا للفطرة الإنسانية، ألغى قضاة الغرفة المدنية الأولى بمحكمة بوردو بفرنسا يوم السابع والعشرين من الشهر الجاري زواج الشاذين جنسيا شاربونتيي وشابان، والذي عقده نويل مامير عمدة بيغل يوم الخامس من يونيو الماضي.
وأوردت صحف فرنسية (لوفيغارو، لوموند) أول أمس أن قرار الإلغاء انبنى على أن القانون المدني الفرنسي لا يسمح بعقد قران بين شخصين من نفس النوع.
وبعد الإعلان عن الزواج، الذي أشرف عليه نويل مامير عمدة بيغل، وعضو برلماني عن حزب الخضر، طالب وزير العدل دومينيك بيرفان بإجراء تحقيق سريع في الموضوع من لدن المحكمة .
وقالت المتحدثة باسم الجمهورية ماري هيلين دو لا لنديل إن القانون المدني الفرنسي تحدث عن زواج رجل وامرأة، وفي هذه الحالة، فالواجب احترام اختلاف النوع في الزواج.
وأضافت:أن الموضوع لا يتعلق بالحديث عن شرعية أو لا شرعية زواج الشاذين جنسيا، وليس سؤال المجتمع أو الفلسفة، وإنما هو سؤال يتعلق بالحق، وسيناقش في الجمعية العامة (البرلمان)، فالكل سواسية أمام القانون.
وصرح نويل مامير لوكالة الأنباء الفرنسية أول أمس، أنه كان ينتظر قرار المحكمة بإلغاء الزواج الشاذ، مشيرا إلى إصراره على فعله باستمرار معركته على الواجهة البرلمانية والقضائية، سيقوم حزب الخضر بمعارضة هذا القرار، وحشد المؤيدين للزواج من مجموعة الاشتراكيين.
وكان نويل مامير، عمدة بيغيل قد دافع عن نفسه بكونه لم يعقد الزواج بصفته السياسية، ولكنه أشرف عليه بصفته المدنية، ولم يعفه ذلك التبرير من نيل عقوبة إعفائه من مهامه لمدة شهر بقرار من وزارة الداخلية الفرنسية.
وفي مقابل القرار الفرنسي، طالب جيدو فيسترفيلا، رئيس الحزب الديمقراطي الحر الألماني المعارض، المجتمع والحكومة في ألمانيا بإبداء قدر أكبر من التسامح تجاه الشواذ جنسيا، وزيادة الحقوق القانونية الممنوحة لهم لتشمل تقنين زواج الشاذين المعمول به في بعض الولايات الألمانية، وتعميمه كإحدى صيغ الزواج الطبيعي في سائر الولايات ال,16 وذلك بعد أيام قليلة من اعترافه بشذوذه الجنسي.
ع.لخلافة