المغربية نجلاء: ضحية العنف العائلي المطرودة من فرنسا

صباح يوم السبت الماضي، أضيفت المغربية نجلاء، ذات 19 ربيعا، إلى قائمة المطرودين من فرنسا، إذ أقلتها الطائرة إلى بلدها الأصلي لعدم توفرها على وثائق للإقامة قانونيا في جمهورية نيكولا ساركوزي.
ولنجلاء قصة لاتخلو من مرارة جعلتها تتحول من ضحية إلى متهمة في نظر القانون الفرنسي، قصة تستحق السرد والتأمل.
قبل خمس سنوات، وعمرها لايتجاوز 14 سنة، قرر والد نجلاء تزويجها غصبا في المغرب. حينها، نصحتها والدتها بالفرار إلى فرنسا للإفلات من عقد النكاح الإجباري، لتلتحق هناك بأخيها، وهذا ما فعلته.
لكن رياح القدر هبَّت في اتجاه معاكس لرغد العيش بالنسبة للفتاة، إذ ظل الأخ، طيلة مقامها معه، يمارس ضدها العنف الجسدي والنفسي عقابا لها على رغبتها في التحرر من قيوده.
يوم الثلاثاء الماضي، بلغ عنف الأخ ذروته ، إذ استشاط غضبا وجن جنونه حين عثر على عقب سيجارة في غرفة نجلاء، فاستعمل عصا مكنسة كهربائية وآلة تحديد الملابس لينهال عليها بالضرب المبرح.
فرت الفتاة من جلادها ولجأت إلى بيت إحدى زميلاتها في الدراسة بعد حصولها على شهادة طبية حددت عجزها في ثمانية أيام. وبعد تردد دام طوال ليلتين من الأرق والألم، قررت الفتاة تكسير طوق الصمت، فذهبت، يوم الجمعة الماضي، إلى مركز الدرك بشاطو - رونار (محافظة لواري) لتقديم شكاية ضد أخيها بتهمة التعنيف والتعذيب. وهناك، قام دركي بالتحقق من هويتها ليكتشف عدم توفرها على وثائق الإقامة الشرعية في فرنسا.
وبسرعة البرق دارت الآلة الإدارية: اعتقال نجلاء احتياطيا، رغم رضوض جسدها المتعددة، في الساعة الثالثة و30 دقيقة من زوال الجمعة الماضي، إخبار الولاية بأمرها ثم نقلها إلى مركز احتجاز رفضت مصالح الدرك الكشف عن مكانه لأصدقاء الشابة. وماكادت عقارب الساعة تشير إلى الساعة السابعة و35 دقيقة من صباح السبت 20 فبراير الجاري، حتى وجدت نجلاء نفسها داخل الطائرة المتوجهة إلى مطار الدارالبيضاء.
زملاء الشابة، التي تقول إن والدها سيكرهها على الزواج من أحد أبناء عمومتها في المغرب، زملاؤها وأساتذتها في الثانوية التقنية بأوليفي، ومعهم عدة جمعيات مدنية، تعبأوا من أجل عودتها إلى فرنسا لمتابعة دراستها هناك. ومن جهتها، أكدت دومينيك تريبي، المسؤولة عن جمعية الدفاع عن حقوق النساء بمدينة أورليان، بأن ترحيل «الشابة المعانية من العنف الأسري يكشف عن طبيعة الحكومة الفرنسية الحالية التي صارت تخرق حقوق الإنسان وقيم الجمهورية».
وحسب آخر الإحصائيات الصادرة في باريس، فإن 29 ألف أجنبي في وضعية غير قانونية قد تعرضوا للطرد من فرنسا في سنة 2009، لتتجاوز السلطات الفرنسية بذلك السقف المحدد لعدد المرحلين سنويا بأزيد من ألفي شخص.
الفرع المغربي ل «شبكة تربية بلا حدود»، وهي منظمة إنسانية مساندة للطلبة والتلاميذ الأجانب المرحلين من فرنسا، الفرع الذي أحدثه سنة 2006 أساتذة في الثانوية الفرنسية بالرباط، سجل تسارع وتيرة عمليات الإبعاد خارج الحدود التي تستهدف الشباب المغربي. وأكدت لوسيل دوما، عضوة الشبكة في المغرب، تعرض ثلاثة شبان مغاربة للطرد في غضون 15 يوما الأخيرة، مثلما أوضح طوماس بريسي، العضو هو الآخر بفرع الشبكة بالرباط، أن الشباب المطرودين لا يتمكنون من متابعة دراستهم في المغرب بسبب ضعف مستواهم في اللغة العربية وبفعل انخراطهم في مجالات تكوين داخل بلد الاستقبال غير متوفرة في البلد الأصل.
ومن جهة ثانية، سيستطيع محمد أبورار (18 سنة)، المطرود خلال الشهر الماضي من كولومب، العودة إلى فرنسا لمتابعة دراسته هناك بعد منحه تأشيرة للإقامة طويلة المدة، يوم الجمعة الماضي، من طرف المصالح القنصلية الفرنسية في المغرب. وكان محمد، الطالب-المتدرب في السنة الأولى من قسم الباكالوريا بثانوية فالمي دو كولومب التقنية بضواحي باريس، قد تعرض للترحيل في عز السنة الدراسية، هو الذي ظل يقيم بفرنسا، مع والده، منذ خمس سنوات، بذريعة عدم توفره على بطاقة إقامة شرعية، كما ساندته في محنته العديد من الجمعيات، من بينها «شبكة تربية بلا حدود»، والنقابات والأحزاب السياسية.
ووفق عدد يوم الجمعة الماضي من يومية «لوموند»، فإن الوزير الفرنسي للهجرة والهوية الوطنية، إيريك بوسون، على وشك تقديم مشروع قانون جديد حول الهجرة، مشروع قانون يقلص على نحو محسوس من حقوق الأجانب الذين لا يتوفرون على بطاقات الإقامة والمهددين بالطرد. ويشكل هذا المشروع الذي سيعرض أمام مجلس الوزراء خلال شهر مارس المقبل، حسب نفس المصدر، خامس تعديل لقانون دخول وإقامة الأجانب بفرنسا في غضون ست سنوات.