نشرت صحيفة ليكونوميست (الاقتصادي) في الصفحة الأولى من عددها الثلاثي لنهاية الأسبوع (التفاصيل في الصفحة 38 من العدد 2163 من يوم الجمعة 2 دجنبر إلى يوم الأحد 4 دجنبر 2005) أن رجلين شاذين جنسيا أحدهما مغربي قدما طلبا بالزواج المثلي لقنصلية أجنبية بالمغرب. ورغم أن إشهار العرس لن يكون فوق التراب المغربي، كما يقول مقال ليكونوميست، إلا أن الاقتران جرى من الناحية التقنية فوق التراب المغربي، ومن الناحية القانونية لا يوجد هناك أي مشكل، غير أن المنغص الذي تتوقعه الصحيفة المذكورة هو تأثر العلاقات الديبلوماسية للبلد الذي تنتمي إليه القنصلية ببلد مسلم مثل المغرب يعتبر فيه مثل هذا الزواج انتهاكا كبيرا للقيم والأخلاق. أما القنصل فقد وجد نفسه بين نارين حسب الصحيفة: بين خطورة الأمر من الناحية الدينية للمغرب وضغوط جماعات الشذوذ الجنسي الموجودة في بلده والمنسقة مع المنظمات الراعية للشذوذ الجنسي في العالم. ويشبه مقال ليكونوميست هذا الزواج الشاذ بحالة المغربي المسلم حين يطلب تعدد الزوجات في بلدان الغرب التي لا تقبل بذلك. وتكشف الجريدة المذكورة، في مقال مؤطر ومظلل صاحب المقال الرئيسي، أن العلاقة بين المغربي والأجنبي بدأت في البلد الأعجمي، ولكن شرطة ذلك البلد عمدت إلى طرد المغربي حين وجدت أنه مهاجر سري، فما كان من الصاحب الأجنبي إلا أن قرر الالتحاق بصاحبه إلى المغرب لحل المشكل حلا قانونيا بعقد الزواج والحصول على تجمع عائلي... ويا له من تجمع! ليكونوميست، وإن لم تخبرنا بالبلد الأوربي الذي يبيح قانونيا لمواطنيه الزواج بمواطن أجنبي، إلا أن البلد الأوروبي الذي فعل هذا هو جارتنا الشمالية إسبانيا. وكانت مذكرة لوزير العدل الإسباني نشرت يوم 8 غشت 2005 قد نصت على أن الزواج بين أجنبيين من الجنس نفسه، يقيمان بإسبانيا، سيكون قانونيا ولو كانت قوانين بلديهما لا تبيح مثل هذه الزيجات. الشرط الوحيد هو أن يكون لأحد الشاذين على الأقل إقامة في التراب الإسباني، حسب المصدر ذاته. ويحظى بالاعتراف القانوني أيضا الزواج بين إسباني ذكرا كان أو أنثى، من أجنبي أو أجنبية، وزواج الإسباني أو الإسبانية بالخارج. وينص القانون الإسباني على ألا يتنكر الشخص المكلف بسجل الحالة المدنية الإسبانية لرغبة شخصين من نفس الجنس في الزواج لمجرد أن هذا الزواج لن يعترف به في بلدهما. ويشير القانون إلى أن السلطات الخارجية هي التي ينبغي أن تقرر ما إذا كان الزواج المبرم في إسبانيا بين شخصين من الجنس نفسه له آثار في تلك البلدان أم لا. وكان القانون المبيح لزواج الشاذين جنسيا قد صوت عليه البرلمان الإسباني يوم 03 يونيو 2005 باقتراح من الحكومة الاشتراكية التي يقودها خوسيه لويس رودريغيز ساباتيرو، وشرع في العمل به ابتداء من 4 يوليوز 2005. وسجل أول زواج للشواذ يوم 11 يوليوز بضواحي مدريد بين إسباني وألماني من أصل أمريكي، بينما سجل أول زواج سحاقي إحدى عشر يوما بعد ذلك في كاتالونيا بين أرجنتينية وإسبانية. ويذكر أن هذا القانون أثار معارضة قوية من طرف الكنيسة الكاثوليكية الإسبانية التي دعت المواطنين إلى التظاهر والنزول إلى الشارع، وهو ما تكرر مرتين، المرة الاولى بعد صدور القانون، والمرة الثانية عندما همت الحكومة الإسبانية بحذف التربية الدينية من التعليم الرسمي العمومي. وفي سياق قريب من الموضوع أفادت أسبوعية لوجورنال إيبدومادير(العدد233 من 3 إلى 9 دجنبر 2005) في أخبارها الوطنية المركزة (ص9) أن هيرفي رجل الأعمال الفرنسي والمتهم رقم واحد في فضائح ممارسة الشذوذ الجنسي على أطفال مغاربة قاصرين وتنظيم شبكة دولية للمتاجرة بالأطفال جنسيا، قد استفاد من العفو الأخير، وذلك بتقليص مدة السجن وهي سنتان فقط، إلى سنة واحدة. وتنقل لوجورنال دهشة واستغراب الأستاذ راشدي محامي الطرف المدني المتضرر من تجاوزات الفرنسي الشاذ، إذ يقول المحامي أريد أن أعرف المعايير التي استندت عليها لجنة العفو التابعة لوزارة العدل في اتخاذ قراراتها. ففي حالة المنعش العقاري هيرفي، نحن أمام حالة مريض بالميل الجنسي للأطفال الذي وجدت عنده الشرطة ما يقرب من 117000 وثيقة ذات طابع جنسي طفولي، وهذا رقم ضخم يبين بكل تأكيد أننا أمام شبكة حقيقة للمتاجرة الجنسية بالأطفال (البيدوفيليا). وتلفت الأسبوعية المذكورة انتباهنا إلى أن هذا الفرنسي، حسب ما جاء في محاضر الشرطة، كان يستميل أطفالا قاصرين يبلغون اقل من 15 عاما لتصوير مشاهد جنسية، وأنه في أوروبا تقضي المحاكم في حق أمثال هؤلاء بأحكام لا تقل عن عشر سنوات سجنا. وتتساءل الصحيفة قائلة فكيف إذن متع هذا الغلماني (الميال جنسيا للأطفال) بعفو مثل هذا ولو كان جزئيا؟. وتختم بسؤال آخر للمحامي السابق لا يقل قوة وإلحاحا يقول فيه هل نحن مرة أخرى ضحايا عقدة المحتل؟. فيا رب نسألك لطفك فلا تؤاخذنا بما فعل السفهاء في بلدنا وفي عالمنا.
