المحكمة الأمريكية العليا لكاليفورنيا تبطل 4000 حالة زواج شاذ

مع اقتراب الموعد الانتخابي الحاسم، تعيش الولايات المتحدة هذه الأيام حملة انتخابية رئاسية مليئة بالإثارة والمفاجآت. ويحتل زواج الشاذين الجنسيين مكانة متقدمة في المشهد السياسي بعد إبطال المحكمة العليا في كاليفورنيا أكثر من 4000 زيجة للشاذين، واعتراف حاكم نيوجرسي بشذوذه وتقديم استقالته. حدثان وقعا في يوم واحد هو يوم الخميس الماضي.
وأبطلت المحكمة العليا في كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية أكثر من 4000 حالة زواج للشاذين جنسيا دفعة واحدة يوم الخميس الماضي. ويرى المراقبون أن هذا الإبطال يعتبر فصلا مثيرا من فصول النقاش الذي يقسم الولايات المتحدة على بعد أقل من 80 يوما من الموعد الانتخابي الرئاسي المرتقب في 2 نونبر القادم.
واعتبرت المحكمة أن حاكم سان فرانسيسكو وعمدتها تجاوز حدوده يوم سمح لنفسه بتقديم شهادات زواج ل 4167 زوج شاذ وسحاقي بين 11 مارس و12 فبراير الماضيين.
ولم تجب المحكمة عن جوهر الملف، أي هل بإمكان الدستور الأمريكي أن يبيح أو يمنع مبدأ زواج شخصين من جنس واحد. ومادام قرار مثل هذا لم يتخذ، فإن حكام الولايات ورؤساء المدن ليس من حقهم أن يقدموا شهادات بالزواج. وانطلاقا مما سبق، يقول قضاة المحكمة الكاليفورنية، فإن الزيجات بين جنس واحد المقدمة من لدن موظفين باطلة ولا أثر لها.
وكانت هذه الزيجات قد أطلقت نقاشا واسعا في الولايات المتحدة الأمريكية، مشجعة بلديات الأخرى لاتباع الموجة، ومحدثة رد فعل قوي لمعارضي الزواج الشاذ الذين اختاروا سبيل المحاكم والقضاء.
ودون أن تكون لهذه القضية الأولوية البارزة، إلا أنها احتلت مكانة في الحملات الانتخابية لكل من الرئيس الجمهوري البروتستانتي جورج بوش المعارض لمثل هذه الزيجات، والمرشح الديمقراطي الكاثوليكي جون كيري الذي يرى إمكانية الزواج المدني لقوم لوط هذه الأيام.
وفي فبراير من العام الحالي، وبعد أيام قليلة من انتخاب الديمقراطي غافان نيوسم، عمدة لمدينة سان فرانسيسكو، سارع إلى تحدي القانون الكاليفورني علانية معتبرا إياه قانونا تمييزيا ومضادا لروح الدستور، مادام يحرم الشاذين جنسيا من الحقوق التي يتمتع بها الأسوياء جنسيا أمام الزواج. وما لبث كل من وزير العدل الأمريكي وجمعية دينية أمريكية مناهضة للشذوذ الجنسي أن رفعا القضية إلى المحكمة العليا لكاليفورنيا.
وعبر العمدة المذكور عن أسفه وحزنه لإبطال الزيجات التي عقدها، مع التعبير عن احترامه لقرار المحكمة، وقال جون دافيدسون رئيس جماعة ضغط تدافع عن الشاذين إنه أمر لا يصدق أن تلغي المحكمة زيجات أكثر من 4000 دون أن تستمع للأشخاص المعنيين. وفي المقابل عبر جوردان لورانس، رئيس تحالف محافظ مناهض، عن سعادته بإرجاع المحكمة القانون إلى مكانه الصحيح في كاليفورنيا.
ومع كل هذا ما زال الخلاف حول القضية مفتوحا، إذ رفض مجلس الشيوخ يوم 14 يوليوز الماضي مقترح تعديل في الدستور يرمي إلى منع زواج الشاذين أيده الفريق الجمهوري والرئيس ذاته. ونص المقترح على أنه ليس من حق دستور الولايات المتحدة ولا دستور أي ولاية من الولايات أن يعترف بزواج آخر غير زواج رجل وامرأة.