الطوزي: المغرب يحتاج إلى أفكار جديدة وعقول جديدة

نبه محمد الطوزي، أستاذ علم السياسة وعضو لجنة تعديل دستور 2011، على أن وضعية المغرب يحتم على الطبقة السياسية ببلادنا تحمل كامل مسؤولياتها لإنجاح مشروع الإصلاحات الدستورية والسياسية الجارية. معربا في حوار له مع مجلة «دون أفريك» المنشور في عددها 2654 ل 20، 26 نونبر 2011، على أن الحكومة المقبلة، بغض النظر عن مكوناتها ومن يترأسها، مطالبة بإحداث قطيعة مع التدبير الحكومي في المراحل السابقة من تاريخ المغرب. وشدد الطوزي على أن القطيعة يجب أن تشمل البرامج وكذا الأطر البشرية المكلفة بتنزيل البرنامج الحكومي المقبل. وقال الطوزي: المغرب يحتاج إلى أفكار جديدة وعقول جديدة.
وناقش الطوزي نقط التشابه والاختلاف في التجربتين التونسية والمغربية، وبعض مواقف حزب العدالة والتنمية المغربي الذي يعتبره الطوزي أقرب فكريا وبرنامجيا إلى أفكار حزب العدالة والتنمية التركي.
وفيما يخص استحقاقات 25 نونبر، أبرز الطوزي أنه من الصعب الحديث حاليا عن السيناريو الأكثر ترجيحا لمغرب مابعد 25 نونبر، منبها على أن الملف الانتخابي الجاري حلقاته مفتوح على كل الاحتمالات. معتبرا من جهة أخرى، على أن النظام الانتخابي المعمول به في المغرب والسياق الخاص، لا يسمح لأي حزب من الحصول على نسبة تتجاوز 20 بالمائة من الأصوات المعبر عنها. ومن الناحية الدستورية، نبه الطوزي على أن دستور2011 ينص على أنه في حالة عدم تمكن الحزب الفائز في الانتخابات من تشكيل تحالف حكومي، فإن الملك من الناحية الدستورية يكلف الحزب الثاني من حيث عدد المقاعد المحصل عليها في برلمان يتكون من 395 مقعد من محاولة تشكيل تحالف حكومي.
أما فيما يخص رهان المشاركة، اعتبر الطوزي على أن ثلاث عوامل أساسية تعطي أهمية كبرى لنسبة المشاركة. أولا هناك معطى 73 بالمائة التي صوتت على دستور 2011، ثم التجربة التونسية التي بلغت فيها نسبة المشاركة 90 بالمائة، أما العمال الثالث فيتمثل في تهيكل الهيئات المنادية لمقاطعة الانتخابات لأول مرة في المغرب. وذهب الطوزي على أن تسجيل نسبة للمشاركة تقل بأكثر من 10 بالمائة من تلك 73 بالمائة من نسبة المشاركة في إقرار الدستور سيعد فشلا سياسيا.
في سياق آخر، اعتبر الطوزي أن من المهام الولى للبرلمان المقبل هو إخراج القوانين التنظيمية التي نص عليها دستور 2011. مشيرا أن الاصلاحات العميقة التي جاء بها دستور 2011، تجعل من النقاشات السياسية المطلوبة، هو فتح الحوار مع التعبيرات المتعددة لحركة 20 فبراير.