حقوقيون يطالبون بتطبيق صارم للقانون يوم الاقتراع

قال حقوقيون إن على جميع مكونات المجتمع المغربي من مواطنين وفاعلين سياسيين ومجتمع مدني وسلطة، احترام القانون بشكل صارم يوم الاقتراع وذلك بالنظر لما يعرفه هذا اليوم من خروقات كبيرة وأيضا بالنظر إلى حجم الرهان على هذه المحطة الانتخابية وما يفترض أن تشكله من عنوان للنزاهة والشفافية.
في هذا الصدد قال المحامي و الحقوقي عبد الملك زعزاع، في تصريح ل: "التجديد" إن على جميع الأطراف والمكونات المجتمعية الالتزام بالقانون وتطبيقه بكل حذافيره وأن لا تكون هناك كلمة تعلو فوق منطوقه، وعلى هذا المستوى يؤكد زعزاع أن على السلطة أولا التزام الحياد الإيجابي والتصدي بكل حزم إلى خروقات يوم الاقتراع خاصة التي تقدم عليها "بلطجية وشبيحة الانتخابات"، كما أن على النيابة العامة يضيف نائب رئيس منتدى الكرامة لحقوق الإنسان، أن تكون سريعة التدخل وجد فاعلة في هذا اليوم من خلال ما ترصده من خروقات أو يحال عليها من شكايات. وأضاف زعزاع أن على المواطنين أيضا التعبير عن اختياراتهم وإرادتهم في إطار القانون، كما أن علا الملاحظين إعمال الضمير المهني وتقديم ملاحظاتهم وتقاريرهم بكل مهنية ودقة.
من جهتها قالت، أمينة بوعياش، رئيسة المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، إن المغاربة مرشحون وناخبون وسلطة مطالبون بأن يقدمو صورة نموذجية لهذا المجتمع يوم الاقتراع، مضيفة في تصريح ل: "التجديد" أن الجميع مطالب بالانضباط التام للقانون وأن هذا الأخير ينبغي أن يطبق بنسبة 100 بالمائة وعلى أعلى مستوياته ودرجاته. وان هذا القانون هو ما يجمع الجميع وعلى الكل الانضباط إليه. كما على الملاحظين تؤكد بوعياش، التحلي باليقظة التامة في رصد كل الخروقات التي تجري داخل مكاتب التصويت وخارجها.
من جانبه، دعا خالد السموني الشرقاوي، رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان، كل الفاعلين إلى احترام القانون وجعله فوق الجميع، والسلطة المحلية والمركزية إلى التزام الحياد الإيجابي، واعتبر السموني أن الجميع ملزم بضمان نزاهة الانتخابات واحترام حرية إرادة الناخب وعدم التلاعب بها. واعتبر السموني أن أي تجاوزات على هذا المستوى لا يمكن إلا أن تعود بالمغرب إلى الوراء وتقدم خدمة لأصحاب المقاطعة.
وأوردت تقارير الملاحظة وشكايات تهم الانتخابات السابقة عددا من الخروقات التي عرفتها تلك الانتخابات ويحذر الحقوقيون والقانونيون من تكرارها. ومن بين تلك الخروقات التي يعرفها يوم الاقتراع، حسب تلك المصادر، رفض دخول ممثلي اللوائح الانخابية إلى مكاتب التصويت ، عدم تسليم محاضر الفرز لممثلي الأحزاب، مساهمة بعض رجال السلطة في دعم مرشحين بعينهم، استعمال المال الحرام وكذا تسريب أوراق التصويت خارج مكاتب التصويت وكذا استعمال المداد القابل للمحو في بعض الدوائر فضلا عن استمرار الحملة الانتخابية إلى غاية يوم الاقتراع. و من بين الخروقات أيضا، حسب نفس المصادر، عدم فتح مكاتب التصويت أو عدم إقفالها في الوقت المحدد لها وكذا عدم السماح للملاحظين ورجال الإعلام بولوج المكاتب وكذا محاصرة مكاتب التصويت أو تهريب الصناديق أو استعمال العنف أو ملئ الصناديق بصيغ مباشرة أو إعداد محاضر سابقة عن عملية الفرز كما اثبت ذلك خلال العمليات الانتخابية السابقة بالمغرب.