تحديات

تؤشر المعطيات الرقمية الأولية لنتيجة حزب العدالة والتنمية في اقتراع 25 نونبر عن تجاوزه عتبة 20 في المائة من الأصوات المعبر عنها و28 في المائة من المقاعد بما يضع الحزب أمام تحديات مستقبلية كبيرة، تنطلق من صيانة هذه الثقة الشعبية الواسعة واستثمارها في بناء أغلبية قوية ومنسجمة ومنخرطة في تجسيد تطلعات الشعب المغربي والتعاون الجماعي من أجل التنزيل الديموقراطي للدستور الجديد والقطع النهائي مع نمط سلطوي في تدبير الشأن العام، قائم على التحكم والفساد وحماية الريع.
إن أولى هذه التحديات يتمثل في إطلاق حكامة جيدة تنطلق من مواصلة مجهود التنزيل التشاركي والتأويل الديموقراطي للدستور، بما يرسخ الحريات ويمكن المؤسسات من شروط العمل وفق قواعد ربط المسؤولية بالمحاسبة ويجعل الدولة في خدمة المواطن، وما يؤكد ملحاحية الاشتغال على هذا المحور، ما نص عليه الدستور من وجوب إصدار سلسلة قوانين تنظيمية مهيكلة للشأن العام، وإرساء مجموعة من مؤسسات الحكامة والديموقراطية التشاركية، وذلك بهدف تقوية الثقة في السياسة والمؤسسات وإعادة الاعتبار للمواطن ولعموم الفاعلين في الشأن الاقتصادي والاجتماعي في المساهمة في القرار العمومي وفي تطبيقه وتقييمه. ومما ينبغي التنبيه عليه هو أن نسبة المشاركة التي سجلت في الانتخابات ومعها النسبة المرتفعة من الأوراق الملغاة كلها تفرض تعاقدا جماعيا على نمط جديد في تسيير الشأن العام والقطع مع الممارسات السلطوية والحزبية الضيقة وأشكال الفساد والريع والرشوة والمحسوبية.
ثانيا اعتماد ميثاق اجتماعي جديد وبشكل استعجالي يضمن العيش الكريم لكل المواطنين ويمكنهم من الخدمات الاجتماعية الجيدة ويتيح فرص الرقي الاجتماعي والمساهمة الفاعلة في تطور وازدهار الوطن، ويقطع مع التوريث الجيلي للفقر والهشاشة والإقصاء وافتقاد شروط التعليم الجيد والخدمات الصحية العادلة والسكن اللائق، ويضع المغرب على طريق ربح تحديات التنمية البشرية التي جعلت بلادنا تتدهور إلى مراتب متدنية آخرها الرتبة 130 في مؤشر الأمم المتحدة للتنمية.
ثالثا، بناء مناخ أعمال شفاف بهدف التمكين للاستثمار الوطني والخارجي المنتج للثروات والمحقق للعدالة والاجتماعية، من كل اختلالات شروط المنافسة الحرة والشريفة، و ضمان إطار ماكرو اقتصادي متوازن ومستقر وإرساء استراتيجية وطنية للنمو والتشغيل والتنافسية، وتوفر إمكانات مواجهة شجاعة وإرادية لمعضلات الفقر والبطالة وضعف القدرة الشرائية.
رابع هذه التحديات، ويهم تعزيز الوحدة الوطنية وصيانة التعددية الثقافية وتعزيز مكانة القيم المغربية الإيجابية المستندة على المرجعية الإسلامية والهوية المغربية المتعددة المكونات، والتفاعل الإيجابي مع المحيط الخارجي وبناء شراكات متوازنة وعادلة قائمة على الندية وتبادل المصالح بعيدا عن منطق الوصاية أو المحاصصة والدفاع عن القضايا العادلة للشعوب العربية والإسلامية، وهو توجه ينسجم مع منطق الربيع الديموقراطي العربي والتفاعل المغربي المميز معه.
إن مواجهة تلك التحديات يتطلب تعبئة وطنية داخلية على مستوى الحزب والإبقاء على جذوة الأمل في تغيير حقيقي حية في المجتمع والوقوف في مواجهة كل مناورات الإفشال، بما يتيح انتصار إرادة التغيير والبناء.