بعد تونس والمغرب.. هل يتكرر سيناريو فوز الإسلاميين في مصر؟

بدأ نحو 40 مليون ناخب مصري من عدد السكان البالغ 82 مليونا الإدلاء بأصواتهم يوم الإثنين 28 نونبر 2011 في أول انتخابات تشريعية منذ رحيل الرئيس حسني مبارك الذي أطاحته انتفاضة شعبية في 11 فبراير الماضي. ولأول مرة يتقدم مرشحو جماعة الإخوان المسلمين تحت لواء حزب قانوني هو «حزب الحرية والعدالة» العضو في «التحالف الديموقراطي» الذي يضم أحزابا ليبرالية عدة أبرزها حزب الوفد. هذا وتعطي عدد من التحليلات السياسية حظوظا وافرة لحزب الحرية والعدالة خاصة بعد أن أوصل الربيع العربي الإسلاميين إلى قيادة حكومات بلادهم في كل من تونس والمغرب، وكانت المؤشرات الأولية لفرز أصوات المصريين في المملكة العربية السعودية قد كشفت حصول قائمة الحزب على أغلبية ساحقة، حيث تراوحت نسبة الأصوات التي حصلت عليها القائمة بين 75 بالمائة إلى 80 بالمائة من إجمالي الأصوات الصحيحة.
وتهدف هذه الانتخابات إلى اختيار أعضاء مجلس الشعب ال 498 فيما يعين القائد الأعلى للقوات المسلحة ورئيس الدولة بحكم الأمر الواقع المشير محمد حسين طنطاوي عشرة آخرين. وسيتم اختيار ثلث مقاعد المجلس من خلال النظام الفردي من دورتين في حين يتم انتخاب الثلثين الباقيين وفقا لنظام القوائم الحزبية النسبية. ومصر مكونة من 27 محافظة وزعت انتخابيا على ثلاث مجموعات تجري فيها الانتخابات على التوالي في دورتين. وبدأت الإثنين المرحلة الأولى للانتخابات في محافظات عدة من بينها القاهرة والاسكندرية، وفي 14 دجنبر، تبدأ المرحلة الثانية من الانتخابات ثم المرحلة الثالثة في الثالث من يناير. وللمرة الأولى أيضا أصبح من حق المصريين المقيمين في الخارج المشاركة في الانتخابات، ومن المقرر إعلان النتائج النهائية في 13 يناير.