عبد الله بها :لا وجود لأي ضغوط في اتجاه الاستفراد بوزارات محددة أو التمسك بأسماء معينة

أكد عبد الله بها نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية على أن رئيس الحكومة المعين سيدشن خلال الأسبوع المقبل مرحلة التفاوض مع الشركاء حول ملفات هيكلة الحكومة والحقائب الوزارية والأسماء المرشحة للإستوزار. وأكد بها سيعتمد في كل مراحل بناء التحالف الحكومي على مقاربة "المنهجية المشتركة". وأبرز بها في حديث مع "التجديد" على أن هاته المقاربة اعتمدت أولا في قضية المشاورات مع الأحزاب السياسية للمشاركة في الحكومة، ومن المقرر اعتمادها في مايخص الحسم في هيكلة الحكومة المقبلة وكذا في ملف الحقائب الوزارية، والبرنامج الحكومي.
وقال بها بأن الوضعية التي يجتازها المغرب تجعل أمر إنجاح مسلسل دمقرطة بلادنا وإنزال مقتصيات دستور 2011 والاستجابة لتطلعات المغاربة " رهين بالتعاون بين مختلف الأطراف والهيآت". إصلاح الوضع المغربي يتطلب " تعاون الملكية والمجتمع المدني والأحزاب والمواطن" والهدف لإخراج بلادنا من أزمة عطب الإصلاح لتحقيق الانتقال الديمقراطي.وأعلن بها أن معالم الحكومة المقبلة ستتضح بشكل رسمي يوم الأحد مع عقد كل من أحزاب الاستقلال والحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية لهيئاتها التقريرية للمصادقة على قرار المشاركة. وشدد بها على ان حزب العدالة والتنمية اعتمد المنهجية الديمقراطية من أجل تشكيل الحكومة المقبلة، وهاته المنهجية لها تكلفة وجهد، لكنها تؤسس، وفق نائب الأمين العام للحزب الإسلامي، لتقاليد ديمقراطية في تدبير ملف التفاوض السياسي.
وفي أفق تشكيل الحكومة المقبلة، قال بها أن الأسبوع المقبل سيعرف جولة لوضع أرضية مشتركة لكيفية تدبير ملف هيكلة الحكومة وطبيعة الوزارات والأسماء المرشحة للإستوزار. وفند باها الأخبار التي تذهب إلى وجود ضغوط من عدد من الأحزاب في اتجاه الاستفراد بوزارات محددة أو التمسك بترشيح أسماء معينة. وقال باها: الأمر يتجه إلى أننا سنعكف الأسبوع المقبل، على فتح الحوار مع شركائنا في الائتلاف الحكومي لتدبير كل الملفات. ولم يستبعد بها إمكانية إقرارميثاق أخلاقي يحكم تدبير التحالف الحكومي المرجح بقوة أن يتشكل من أحزاب العدالة والتنمية والحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية.
من جهة أخرى أبرز بها ل"التجديد" أن الأحزاب المشكلة لتحالف الوسط، قررت الإصطفاف مع الأغلبية الحكومية(تسعة نواب، اثنان من حزب العهد الديمقراطي، واثنان من حزب الإنصاف والتجديد واثنان من الحركة الديمقراطية الاجتماعية ونائب من بحزب العمل).