غياب قانون تنظيمي يؤطر اختصاصات حكومة تصريف الأمور

اعتبر محمد زين الدين، أستاذ القانون الدستوري، أن هناك فراغا قانونيا الآن، نتيجة غياب قانون تنظيمي يؤطر اختصاصات حكومة تصريف الأمور، وهو ما يجعل حسب المتحدث، «المغرب يعيش مرحلة انتقالية، يعتمد فيها على العرف الذي يأخذ بالمساطر القانونية السابقة، كما هو متعارف عليه دوليا»، ويرى زين الدين، في تصريح ل»التجديد»، أن الحكومة الحالية كان عليها إصدار قانون تنظيمي يؤطر عمل حكومة تصريف الأمور، كما ينص على ذلك الفصل 87 من الدستور، حيث يتحدث عن إصدار قانون تنظيمي يحدد القواعد المتعلقة ب»تنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها، وحالات التنافي مع الوظيفة الحكومية، وقواعد الحد من الجمع بين المناصب، والقواعد الخاصة بتصريف الحكومة للأمور الجارية».
وفي نفس السياق، ذهب بن يونس المرزوقي، أستاذ القانون الدستوري، إلى القول، بأن المغرب الآن يشتغل بالعرف القانوني، حيث يقتصر عمل الوزراء على تسيير المرافق الإدارية للوزارات، بينما تنتفي عنهم الصفة السياسية، التي بموجبها هم أعضاء في الحكومة، ويرى المرزوقي في تصريح ل»التجديد»، أن حكومة عباس الفاسي، كان عليها إصدار القانون التنظيمي الذي تحدث عنه الفصل 87 من الدستور، إلا أن المرزوقي، يعتبر عدم إصدار القانون التنظيمي، يعود لأمرين، أولهما، أن «الحكومة انشغلت بإصدار قوانين تنظيمية ذات طبيعة استعجالية، متعلقة بالانتخابات التشريعية»، ثم أن الحكومة «كانت متخوفة من أن الأطراف السياسية الأخرى، لن تقبل بإصدار قانون تنظيمي يؤطر عمل الحكومة المقبلة، من طرف حكومة أشرفت مهمتها على النهاية».