لقد تقدم العالم منذ القدم في حركة حثيثة نحو العولمة. وكلما تطور التقدم التقني كلما تزايد النزوع نحو العولمة، وكلما اتخذت مكونات وعناصر المجال الكوني بعدا عالميا. وتنطبق هذه الحركة على الأفراد والجماعات والأفكار والمنتجات والشركات والأسواق والثقافة وأنماط العيش... والأكثر من ذلك أن المكونات التي لها طابع محلي وخصوصية جغرافية سارت ذات صيت عالمي ومثار اهتمام وإثارة عبر الحدود والدول والقارات، وساهم في ذلك ما مكنته وسائل الإعلام والانترنيت اليوم من تداول سريع للمعلومة، يكاد ينعدم معها مفهوم المسافة Distance. هذه الحركة نحو العولمة تركزت في بداية العصر الحديث بين الثلاثية TRIADE، اليابان وأوروبا الغريبة والولايات المتحدةالأمريكية، والتي استأثرت بمركز الريادة العالمية الاقتصادية، ووطدت بينها علاقات تجارية حرة وقوية. وفي تطور طبيعي لميكانيزمات السوق الذي يبحث دائما عن الربح، سارت هذه الدول تبحث عن فرص التنمية لشركاتها وأسواقها التي بدأت تعرف اكتظاظا وضغطا كبيرين من شدة المنافسة التجارية. وفي إطار هذه المعركة التنافسية، تعتبر القدرة على تقديم أثمنة منخفضة مقارنة مع المنافسين من أهم الإستراتجيات الناجعة. فلجأت بذلك الدول والشركات إلى التوسع بشكل طبيعي في اتجاه المجال المحيط والأقرب لها جغرافيا واقتصاديا للاستفادة من تكلفتها المنخفضة في الأجور والضرائب والمواد الأولية والعقار... وكان الهدف من هذا التوسع هي العودة إلى الأسواق الأصلية بامتياز تنافسي Avantage Concurrentiel مبني على التكلفة الإنتاجية المنخفضة، بما يمكن من التفوق في تقديم أثمنة منخفضة، والتي تعتبر محددا كبيرا لاختيار المستهلك. إن هذا الانفتاح على دول المحيط قد مكن دولا عديدة منه دخول دائرة التقدم الصناعي والاقتصادي، حيث استفادت من العلاقات التجارية مع دول المثلث من جهة، ومن نهج سياسات وطنية قوية، جريئة ومستنيرة في طريق التنمية من جهة أخرى. فاستفادت من التحويلات المالية والتكنولوجية للشركات العالمية، وتمكنت بشكل سريع من امتلاك أسس وبنيات التحديث والتقدم الصناعي والتقني، شبه أحيانا كثيرة بالمعجزة كما هو الحال لكوريا الجنوبية، التي سارت شركتها سمسونغ SUMSUNG الرائد الأول في عدة قطاعات صناعية كالهواتف والبناء والصناعات البحرية والمفاعلات النووية، تنافس الدول المتقدمة في الصفقات الدولية، حيث تفوقت مثلا أمام شركة فيوليا الفرنسية Veolia في الظفر بعقد بناء أربع مفاعلات نووية بالإمارات العربية المتحدة. إن هذا التحول الملحوظ في مراكز التصنيع والاقتصاد مما اصطلح عليه بدول المركز نحو ما اصطلح عليه بدول المحيط، واكبه انتقال أيضا في الثروة، حيث شهدت بعض البلدان السائرة في طريق النمو ازديادا ملحوظا في نتاجها الداخلي الخام. ويمكن تعداد الأمثلة على ذلك ببلدان كالصين والبرازيل وكوريا الجنوبية وتركيا وماليزيا... حيث انتزعت الصين الرتبة الثانية في صدارة الترتيب العالمي للقوة الاقتصادية من اليابان، وانتزعت البرازيل المرتبة الرابعة من بريطانيا... هذه الأمثلة تجعلنا نلمس بشكل واقعي تجارب نجحت من خلالها دول في امتلاك سر دوران عجلة التقدم الصناعي والتقني، التي متى انطلقت مكنت من النجاح في مجالات علمية وتقنية جديدة. وفي هذا الإطار لابد من طرح السؤال عن إمكانات وحظوظ بلد كالمغرب في التنمية الصناعية والاقتصادية. والإجابة على هذا السؤال تستدعي الانطلاق من حقيقة موضوعية وهي أن دول المركز الاقتصادي راكمت منذ ما لا يقل عن قرنين ثلاثة عناصر أساسية وضرورية لكل تطور اقتصادي، وهي الرأسمال والتقنية و الخبرة في إدارة الأعمال. وعليه، فإن كل رغبة في التقدم الصناعي والاقتصادي تستلزم الدخول في نسق النموذج الذي تمكنت من خلاله دول في المحيط من الوصول إلى النهضة، من خلال ربط علاقات اقتصادية تجارية وصناعية قوية مع دول المركز، حيث يمكن من خلال تفاعلات وميكانيزمات السوق السابق ذكرها جلب الرأسمال والتقنية والخبرات اللازمة لتفعيل عجلة النمو الاقتصادي ببلادنا.
