تكليف الروكي بمهمة رئاسة جامعة القرويين

كشفت مصادر مطلعة، أنه تم تكليف محمد الروكي بمهمة رئاسة جامعة القرويين بالنيابة لتدبير المرحلة الانتقالية وسد الفراغ القانوني بعد إحالة رئيس الجامعة بالنيابة على التقاعد في نهاية شهر دجنبر من السنة الماضية، وأضافت المصادر ل»التجديد»، أنه تم تكليف الروكي لتدبير المرحلة في انتظار فتح باب الترشيح لانتخاب رئيس الجامعة. وأكدت كتابة الجامعة ل «التجديد»أنها بصدد إعداد ملفات تسليم المهام إلى الرئيس المكلف خلال هذا الأسبوع.
وعبر أساتذة في اتصال ل»التجديد»، عن ارتياحهم لهذا القرار، واعتبروا الخطوة التي أقدمت عليها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر إيجابية، وطالب المتحدثون بفتح الترشيح لمنصب رئاسة الجامعة في أقرب وقت، بعد أزيد من 11 سنة عاشتها الجامعة دون انتخاب رئيس، ومنذ صدور قانون الإطار 01.00، واستغربت مصادر، من حالة الفوضى التي عاشتها الجامعة لسنوات دون تدخل الوزارة الوصية، رغم أن الجامعة سارعت إلى تحيين مقتضيات الإصلاح الجامعي وروح الميثاق، وقامت بانتخاب الهياكل بوفقا لقانون الإطار، باستثناء الرئيس والعمداء.
ودعا محمد بن جبور الكاتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم العالي، وزارة التعليم العالي إلى التعبير عن جديتها أكثر وفتح باب الترشيح لانتخاب رئيس جامعة القرويين في أقرب وقت ممكن، وبعد ذلك انتخاب عمداء الكليات، وشدد المتحدث في تصريح ل»التجديد»، على ضرورة إلغاء المسطرة التي اشتغل بها رئيس الجامعة بالنيابة السابق، والذي طاردته احتجاجات الطلبة والأساتذة وبعض عمداء الكلية حتى إحالته على التقاعد.
يذكر، أن جامعة القرويين شهدت حالة من الفوضى والاضطراب منذ أكثر من عشر سنوات، حيث توقفت مسطرة الرئاسة دون أن يتم اختيار رئيس للجامعة إسوة بباقي الجامعات تطبيقا لقانون الإطار 01.00، إذ ظل يسيرها رئيس بالنيابة أكثر من 11 سنة، وكذا بالنسبة للمؤسسات التابعة لها. فقد سير كلية اللغة العربية بمراكش عميد لأكثر من 20 سنة، وكلية أصول الدين بتطوان سيرها عميد أكثر من 18 سنة، وأحيل على التقاعد لكن استمر في مزاولة تسيير المؤسسة، وكلية الشريعة بأكادير سيرها عميد بالنيابة وقد تقاعد ولازال يمارس عملية تسيير المؤسسة، فيما سير كلية الشريعة بفاس عميد لأكثر من 11 سنة إلى أن تمت إقالته سنة 2010، ويسير الكلية عميد بالنيابة.
وأكدت مصادر، أن ذلك ساهم في تأجيج الاحتجاج بمختلف الكليات واتخفاض عدد الطلبة المسجلين بالجامعة بشكل «مهول». وكشف نقابيون، أن تسيير الجامعة والكليات التابعة لها عرف خرقا قانونيا طيلة السنوات الماضية خاصة في المادتين 15 و20 من القانون 01.00، اللتان تنصان على انتخاب رئيس الجامعة والعمداء لأربع سنوات فقط مع إمكانية إعادة الانتخاب لمرحلة أخرى فقط.