"هيومن رايتس" تطالب الغرب بالاعتراف ب"الإسلام السياسي" ودعم «الربيع العربي»

طالبت منظمة “هيومن رايتس ووتش” المعنية بحقوق الإنسان الدول الديمقراطية بتقديم مزيد من الدعم للربيع العربي، ودعت المجتمع الدولي إلى لعب دور مهم في مساندة تطور النظم الديمقراطية التي تحترم حقوق الإنسان في الشرق الأوسط، بدلاً من رفض صعود الإسلام السياسي، وطالبت الغرب بالاعتراف بأن الإسلام السياسي يمثل اختيار الأغلبية، كما طالبته بالضغط على الحكومات الإسلامية لاحترام حقوق الإنسان لاسيما حقوق المرأة والطفل والحريات الدينية.
وذكرت المنظمة في تقريرها السنوي الذي نشر، أول أمس، في نيويورك: “ينبغي على كل حكومة أن تدعم بحسم لأسباب متعلقة بالمبادئ ولمصلحتها الخاصة على المدى الطويل المواطنين في العالم العربي عندما يطالبون بحقوقهم الأساسية ويدافعون عن التحول إلى ديمقراطية حقيقية”، وفق ما ذكرت وكالة «رويترز».
وطالب كينيث روث المدير التنفيذي ل”هيومن رايتس ووتش”، في المؤتمر الصحافي الذي عقدته المنظمة، أول أمس، بمقر نقابة الصحافيين بوسط القاهرة لإطلاق تقريرها السنوي عن عام 2011 بشأن أوضاع حقوق الإنسان في أكثر من 90 دولة في العالم، البرلمان المصري الجديد بالوفاء للمواطنين الذين خرجوا إلى الشوارع إبان النظام السابق للمطالبة بوقف انتهاكات الشرطة والفساد والمطالبة بالعدالة الاجتماعية. وقال إن أوضاع حقوق الإنسان بمصر في عام 2011 شهدت إخفاقاً وتعرض المواطنون إلى خطر أكبر من القبض عليهم تعسفيا ومحاكمتهم أمام محاكم عسكرية غير عادلة، أكثر بكثير ممن حوكموا أمامها في عهد مبارك، إذ حوكم أكثر من 12 ألف شخص في محاكم عسكرية. وأوضح أن الجيش المصري سيطر على الحياة السياسية وقام بإسكات المنتقدين، وبدأ في تحقيق غير مسبوق مع منظمات حقوق الإنسان المصرية التي تتلقى تمويلاً أجنبياً. وأعرب عن أسفه بأن سلوك الجيش قد يؤدي إلى إغلاق ووقف عمل وسط حقوق الإنسان بالكامل في مصر، وأن الحكومة المصرية اقترحت مشروع قانون جديد للجمعيات بمواد وصفها بالتقيدية، ومن شأنها إضافة المزيد من أساليب الرقابة والسيطرة الحكومية على المجتمع المدني، من دون أن يضمن الحق في حرية تكوين الجمعيات.
وقال «كينيث» إن التقرير رصد سماح العديد من النظم الديمقراطية التي لها علاقة بأنظمة مستبدة بعرقلة نظم حقوق الإنسان في احتجاجات الربيع العربي، وذلك من واقع الالتزام بالمبادئ والمصالح طويلة الأجل”. وطالب الحكومات بأن تساند بحزم شعوب الشرق الأوسط وشمال افريقيا التي تطالب في حقوقها الأساسية، وأن تعمل على ضمان انتقالها إلى نظم ديمقراطية حقيقية. وأضاف أن السياسة الغربية منذ فترات طويلة تجاه الدول العربية هي سياسة احتواء، مع دعم مجموعة من المستبدين العرب من أجل ضمان “الاستقرار” في المنطقة، حتى مع انتشار الديمقراطية في مناطق العالم الأخرى، والتزمت فكرة “الاستثناء العربي” خوفا من الإسلام السياسي والإرهاب مع الحاجة لاستمرار تدفق النفط، وبناء على سياسة قائمة منذ زمن طويل أساسها الاعتماد على الحكام المستبدين من أجل الحفاظ على الاستقرار في المنطقة ولمنع تدفق المهاجرين إلى أوروبا.