«هيومن رايتس»: الحكومة الجديدة في المغرب مطالبة بتعزيز استقلال القضاء

طالبت هيومن رايتس ووتش، الحكومة المغربية الجديدة، بإصلاح القوانين التي وصفتها ب»القمعية»، لوقف العنف الذي تمارسه الشرطة على المتظاهرين، واعتبرت المنظمة الحقوقية الدولية، في تقريرها العالمي لسنة 2012، الذي أصدرته صبيحة أمس، «أن الحكومة المغربية الجديدة، مطالبة بتعزيز استقلال القضاء، من أجل ضمان حقوق الإنسان التي تضمنها الدستور الجديد». ويقع التقرير العالمي لسنة 2012، في 676 صفحة، وتضمن سبع صفحات عن المغرب، تتطرق لسبعة محاور، وهي «حرية التجمع والتعبير وتكوين الجمعيات»، و»الإرهاب ومكافحة الإرهاب»، و»سلوك الشرطة ونظام العدالة الجنائية»، و»الحرية النقابية»، و»حقوق المرأة»، و»عاملات المنازل» و»حرية الإعلام».
وتوقف التقرير في مقدمته الخاصة بالمغرب، عن الإصلاحات الدستورية الأخيرة، والتي أسفرت عن «تعديلات جوهرية لضمان حقوق الإنسان، تقر الأمازيغية، وتحظر التعذيب والمعاملة القاسية والمهينة والاحتجاز التعسفي، وحالات الاختفاء القسري»، يقول التقرير، الذي تطرق أيضا لاعتقال الصحفي المغربي رشيد نيني، وأكد أن المغرب مطالب بإلغاء القوانين التي تسمح باعتقال الصحفيين أو تعديلها، من أجل ضمان حرية التعبير المنصوص عليها في الدستور.
المعتقلون الإسلاميون، بدورهم تطرق إليهم التقرير السنوي للمنطمة الحقوقية، واعتبر أن المآت منهم لازالو خلف القضبان، و»أدين العديد منهم في محاكمات جائرة، بعد احتجازهم رهن الاعتقال السري، وتعرضوا لسوء المعاملة والتعذيب في بعض الأحيان»، وأكد التقرير أنه «ينبغي أن يُترجم الدستور الجديد، وتترجم وعوده بإقرار سلطة قضائية مستقلة، إلى مراجعة قضائية مستقلة للإدانات التي أدين بها المعتقلون الإسلاميون».
من جهة أخرى، قالت هيومن رايتس ووتش، «إن الضمانات الدستورية لحرية تكوين الجمعيات تتطلب من الإدارة المغربية إنهاء أسلوب حرمان الجمعيات المستقلة من الاعتراف القانوني»، كما اعتبر التقرير ذاته أن «التلفزيون المغربي يوفر مجالا محدودا للانتقاد المباشر للحكومة في القضايا الرئيسية»، يضيف التقرير، «على الرغم من أنه يسمح ببعض التحقيقات وقدر من النقاش السياسي».
التقرير الذي هو سجل هيومن رايتس ووتش السنوي بممارسات حقوق الإنسان في شتى أنحاء العالم، يلخص قضايا حقوق الإنسان الأساسية في أكثر من 90 دولة، ويعكس العمل البحثي الموسع الذي أجراه العاملون في هيومن رايتس ووتش خلال عام 2011.
وقال كينيث روث، المدير التنفيذي ل هيومن رايتس ووتش: «تستحق الشعوب التي تحرك الربيع العربي دعماً دولياً قوياً حتى تنال حقوقها، ولكي تبني نظماً ديمقراطية حقيقية.