هيومن رايتس تسجل قمع منتقدي الإسلام والملكية

أكدت هيومن رايتس ووتش في تقريرها العالمي لحقوق الإنسان لسنة 2008 والذي أصدرته أول أمس أن المغرب يقدم صورة مختلطة عن حالة حقوق الإنسان، فقد خطا خطوات مهمة نحو معالجة انتهاكات الماضي، وهو يتيح فسحة كبيرة للمعارضة والاحتجاج العلنيين وقلل من التمييز ضد المرأة في قانون الأسرة. لكن السلطات تواصل، بمساعدة من المحاكم المتعاونة معها، استخدام التشريعات القمعية أحيانا لمعاقبة معارضيها المسالمين، خاصة من ينتقدون المؤسسة الملكية، ووحدة التراب الوطني، أو من يسيؤون إلى الإسلام. ""
وفي التقرير العالمي لعام 2008، تناولت هيومن رايتس ووتش أوضاع حقوق الإنسان في أكثر من 75 دولة، وأكدت أن النظم الديمقراطية الراسخة تقبل بالانتخابات المعيبة وغير المنصفة لتحقيق المصالح السياسية. وبالسماح للحكام الأوتوقراطيين بالتظاهر بأنهم من الديمقراطيين دون مطالبتهم بصيانة الحقوق المدنية والسياسية التي تجعل الديمقراطية فعالة، وأن الولايات المتحدة والاتحاد الأوربي وغيرها من النظم الديمقراطية المؤثرة تخاطر بتقويض حقوق الإنسان في شتى أرجاء العالم.
وقال كينيث روث، المدير التنفيذي لهيومن رايتس ووتش: "أصبح من اليسير للغاية على الحكام الأوتوقراطيين أن يتظاهروا بالديمقراطية ويفلتوا بتظاهرهم هذا". وتابع قائلا :"وهذا لأن حكومات غربية كثيرة تصر على الانتخابات لا أكثر. ولا تضغط على الحكومات بشأن قضايا حقوق الإنسان الأساسية التي تجعل الديمقراطية فعالة، قضايا مثل حرية الصحافة والتجمع السلمي وعمل المجتمع المدني التي تسمح بمنافسة فعلية مع الحكومات". كما يوثق التقرير الإساءات التي وقعت في "الحرب على الإرهاب " والتي ارتكبتها الولايات المتحدة وفرنسا وباكستان وبريطانيا بالإضافة إلى دول أخرى، وجاء أيضا في الفصل الخاص بالولايات المتحدة أن الولايات المتحدة هي صاحبة أعلى نسبة لسجن الأشخاص في العالم، وتبلغ نسبة الرجال السود المسجونين إلى نظرائهم من البيض، نسبة ستة إلى واحد.
وتتعرض هيومن رايتس ووتش لتحديات حقوق الإنسان التي تتطلب الانتباه، وتشمل الفظائع المرتكبة في تشاد وكولمبيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية ومنطقة أوغادين بأثيوبيا والعراق والصومال وسريلانكا ومنطقة دارفور بالسودان، وكذلك المجتمعات المغلقة أو التي تتعرض لقمع شديد في بورما والصين وكوبا وأرتريا وليبيا وإيران وكوريا الشمالية والسعودية وفيتنام.
وقال كينيث روث: "يبدو أن واشنطن والحكومات الأوربية مستعدة لقبول حتى أكثر الانتخابات إثارة للريبة طالما الشخص (المنتصر) هو حليف إستراتيجي أو تجاري".