من أجل مقاربة منهجية لإرساء الكفايات الريادية

إن التغيرات العميقة والسريعة في مجالات المعرفة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصال، والتشغيل أثرت بشكل عميق في أدوار ووظائف منظومة التربية والتكوين. حيث يؤكد خبراء المستقبليات والمهتمون بقضايا التوجيه، أنه إذا كان في الماضي الاستقرار هو القاعدة والتغيير هو الاستثناء، فاليوم انقلبت هذه المعادلة لتجعل من التغيير والتحول قاعدة والاستقرار والثبات استثناء. هكذا إذن، يجب التعاطي مع إشكالات التربية والتكوين والتعليم باعتبارها من الميكانيزمات الضرورية لاستباق واستشراف المستقبل، ومن آليات المواكبة للحركية المعرفية والمهنية والتكنولوجية، ومن المداخل الاستراتيجية للاستثمار المبدع في العنصر البشري، عبر إعداده لمجابهة تحديات ومصاعب الحياة، وإقداره على المشاركة الفاعلة في التنمية والاستفادة من عوائدها ونتائجها. غير أن عمليتي الإعداد والإقدار هاتين، لا يمكن تجسيدهما في سياق دولي ووطني مطبوع بتسارع التحولات على مختلف الأصعدة الثقافية والاقتصادية والمهنية والسوسيوتربوية، إن لم يتم هندسة المشهد التربوي النظامي وغير النظامي برؤية جديدة ومقاربة مغايرة. ولحدود اليوم، وبالرغم من المجهودات الإصلاحية المتوالية، لا زال السؤال التربوي مطروحا بحدة وخاصة في جوانبه المتعلقة بإرساء نموذج لمدرسة مغربية جديرة بثقة المجتمع المغربي، ومستجيبة لتحديات وحاجيات الألفية الثالثة في ظل تعاظم مطالب العولمة. وفي هذا الإطار يمكن الإشارة لمجموعة من الاختلالات والإكراهات التي تدخل في صلب إشكالية هذه الورقة، والتي يمكن مقاربتها عبر مجموعة من المستويات، لعل أهمها:
على مستوى علاقة منظومة التربية والتكوين بسوق الشغل: استمرار إشكالية بطالة خريجي الجامعات والمعاهد، في ظل مخرجات فاقدة في أغلب الأحيان للمبادرة والإبداع والثقة في الذات، مما يدفع الدولة لإعادة تأهيل هؤلاء الخريجين عبر دورات تكوينية لتسهيل ولوجهم لسوق الشغل. بالإضافة لمحدودية الفرص النظامية التي يتيحها النسيج السوسيواقتصادي، فلا عمل بدون اقتصاد مهيكل ومنتج ومستوعب للكفاءات، ولا اقتصاد يرفع التحديات بدون تعليم نافع ودينامي يستجيب بكيفية متجددة للحاجيات السوسيواقتصادية والثقافية. وبالتالي، فإن إصلاح التشغيل يبدأ أولا بإعادة هيكلة قطاع التعليم أهدافا ووظائف وشعبا ومسالك ومضامين...لأنه المزود الرئيسي لسوق الشغل بالكفاءات الضرورية، فكلما تحسن مستوى التعليم واكتسب أبعاده التمهينية والوظيفية والإنتاجية، وانتبه لكفايات الإبداع والمبادرة والقابلية للعمل والاندماج، كلما تحسن مردود الكفاءات في سوق الشغل وخفت حدة البطالة بشكل ملموس.
على مستوى تنفيذ منهجية الإصلاح التربوي: إن تجسيد الإصلاح التربوي عبر رزنامة من المشاريع التربوية، وصلت لحدود 27 مشروعا، يعوزها الانسجام والتماسك الداخلي والخارجي، وتفتقر لتلك النظرة النسقية الاستراتيجية لتنزيل مقتضياتها. بالإضافة لضعف التعاطي مع مشاريع البرنامج الاستعجالي بنوع من التساند البنيوي والتكامل الوظيفي، في ظل غياب اعتماد منطق الأولويات والواقعية، وضعف تقدير الإكراهات البشرية. مع استمرار تحكم النظرة التجزيئية التقنوية ومنطق العزل في بلورة وتجسيد هذه المشاريع. حيث تم الوقوف ميدانيا على مشاريع مهيكلة للإصلاح وأخر ى داعمة له، بينما وجدنا مشاريع أخرى مواكبة، والبعض الآخر مشترك بين مجموعة من الجهات والمتدخلين، كل هذا يتم بالطبع في غياب الحسم السياسي في بعض الاختيارت التربوية والبيداغوجية الأفقية المهيكلة للإصلاح والمتعلقة أساسا بالقضايا المرتبطة بالتميز والتجديد والجودة والتوجيه والتقييم والبحث والنجاح المدرسي... ؛
على مستوى آليات اشتغال المؤسسة التعليمية: استمرار نزوع المؤسسة التعليمية والتكوينية المغربية، بمختلف أصنافها، نحو الاشتغال وفق دوائر مغلقة، مما ترتب عنه انفصال بين المواد الدراسية الملقنة من جهة، وتباعد بين المكونات المشاركة في العملية التعليمية والتكوينية من جهة أخرى. فكل واحد منها يشتغل في عزلة عن الآخر، مما ساهم في إضعاف فرص التعاون والتنسيق والتواصل وتداول المعلومات وخدمة الجوانب المستعرضة، وجعلنا أمام مؤسسات منغلقة على نفسها، منعزلة عن محيطها السوسيواقتصادي، تركز على تلقين المعارف والمعلومات استعدادا للامتحان أكثر مما تعد وتؤهل للحياة، عبر تطوير قابليات التعلم وجاهزية العمل وتحقيق الذات والعيش المشترك مع الآخر؛
على مستوى الشراكة والتعاون: ضعف تقاطع المصالح وتلاقي الإرادات بين الفاعلين التربويين والاجتماعيين والاقتصاديين ضمن إطار للربح المتبادل يستند على نسق تشاركي حقيقي بين المؤسسة ومحيطها الاجتماعي العام، مما ضيق مساحات التكامل والتعاون بين مختلف شركاء المنظومة، وفوت على الجميع فرص العمل الجماعي قصد مساعدة التلميذ على بلورة هويته المدرسية والمهنية والنفسية والاجتماعية، عبر إعطائه طريقة ومنهجية في بلورة وتجسيد مشروعه الشخصي بأبعاده المدرسية والمهنية والحياتية ؛
على مستوى الثقافة الريادية: يبقى عنصر المعارف والمعلومات الريادية في المناهج التعليمية هو الغالب على حساب العناصر الأخرى المتعلقة بالمهارات الأداتية والاتجهات والكفايات الريادية. و عموما، تحضر الثقافة الريادية في المنهاج بشكل خافت ومتفاوت بين مختلف المواد الدراسية ومختلف الأسلاك التعليمية وبداخل مختلف مؤسسات التربية والتعليم والتأهيل الجامعية والمهنية، و لا يحكم هذا الحضور خيط ناظم، مما يحول دون إرساء ثقافة ريادية صريحة موجهة ومؤطرة لمختلف الأنشطة البيداغوجية وممتدة في الأنشطة الصفية واللاصفية. ويمكن تسجيل حضور واضح لثقافة وروح المقاولة في المواد التقنية بشعبة العلوم الاقتصادية والتدبير والمسالك المتفرعة عنها. وبالرغم من وجود مجموعة من المشاريع في سياق الإصلاح تهتم بشكل معلن أو بشكل ضمني بإرساء الثقافة الريادية ك "المشروع الشخصي للتلميذ"، و"برنامج إنماء الحس المقاولاتي"، و"حقيبة تتبع المشروع الشخصي للتلميذ"، و"دليل أنشطة الإعلام والمساعدة على التوجيه"، و"مشروع الجودة"، و"مشروع التميز"، و"مشروع إدماج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتجديد في التعلمات"، و"مشروع تعرف إلى عالم المقاولة"، و"مشروع التلميذ المبدع الاجتماعي" و "مشروع إنجاز المغرب"...إلا أن هذه المشاريع يعوزها التقييم والتماسك والانسجام والتآزر والاستدامة، ويجعلها فاقدة لذلك الإطار المنطقي والمنهجي العام المنظم لمجالات تدخلها والمهيكل لأنشطتها وأهدافها، مما تسبب ويتسبب في ضياع الموارد في تصميم مشاريع متشابهة ومتداخلة وفوت على منظومتنا فرصة الترصيد والتطوير والتراكم الإيجابي.
على مستوى حافزية التلميذ: ضعف إن لم نقل غياب جدوى ومعنى للتعلمات المدرسية في سياق معولم أصبحت فيه هذه التعلمات تقاس بدرجة وظيفيتها ونفعيتها ومدى إدماجها في الحياة اليومية للتلميذ، مما يؤثر سلبا على إشكالية الحافزية المرتبطة بصعوبة تحقيق النجاح المدرسي وتجنب الفشل وتجسيد المشاريع الشخصية. بالإضافة لتحديات الأزمات السوسيواقتصادية والمهنية وما سببته من إرباك وضغط على التلميذ، وإشعاره بالعجز أمام مستقبل أصبح مطبوعا بالغموض والشك واللايقين.