المجتمع المدني بتازة يطالب بلجنة تقصي الحقائق

« هدوء حذر والحياة تعود تدريجيا إلى طبيعتها» هذا هو الوضع في تازة صباح أمس الاثنين. وأكدت مصادر من عين المكان أن مؤشرات ذلك رفع الطوق الأمني الذي كان مفروضا على المدينة، واختفاء سيارات الأمن عن مدخل حي « الكوشة»، كما تم نقل الجرحى إلى مستشفى المدينة، بعدما رفضوا سابقا الذهاب للعلاج خوفا من اعتقالهم.
وطالب عدد من جمعيات المجتمع المدني والهيئات السياسية بالمدينة ب» ضرورة فتح تحقيق حول ماجرى يوم 4 يناير والأحداث التي تلت ذلك»، كما طالبت عدد من الهيئات المدنية بايفاد لجنة تقصي الحقائق حول ملفات الفساد التي يشتبه في تورط عدد الجهات في السلطة المحلية فيها والتي أججت الوضع».
في ذات الإتجاه، عقدت المجموعة البرلمانية، التي تضم برلمانيي المدينة وعددهم ستة ينتمون لأحزاب العدالة والتنمية، الاتحاد الاشتراكي، الأصالة والمعاصرة، الحركة الشعبية، الوحدة والديمقراطية، لقاءا مع ساكنة حي الكوشة صباح أول أمس لتدارس الوضع. وخلص اللقاء (الذي اعترف فيه الجميع بحصول بعض التجاوزات أثناء المواجهات بين بعض الساكنة وقوات الأمن) على أن يتم البدء في رفع الاحتقان، من خلال تقديم المجموعة ملتمسا إلى السلطات من أجل إطلاق السراح المؤقت للمعتقلين الإحتياطيين ومتابعتهم في حالة سراح وعددهم 13. كما تدارست المجموعة مع الساكنة ضرورة اتخاذ الحكومة عددا من الإجراءات الاستعجالية لمعالجة مظاهر الفقر وهشاشة البنية الاجتماعية بالمدينة وتشغيل العاطلين وبناء مستشفى. وسيعقد لقاء ثان بين المجموعة البرلمانية والساكنة بعد لقاء المجموعة برئيس الحكومة بالرباط والمنتظر أن يتم يوم الجمعة المقبل.
وفي سياق متصل أصدرت رئاسة الحكومة ليلة الأحد بيانا تؤكد فيه هدوء الأوضاع في مدينة تازة. وشدد البلاغ على أن الحكومة « تعمل على معالجة الأسباب الاجتماعية التي أفضت إلى تلك الأحداث. وتجدد التأكيد على أن الحوار المسؤول هو السبيل السليم لإيجاد الحلول للمطالب المشروعة مع التذكير بأن التظاهر السلمي في إطار القانون حق مكفول». كما أبرز البيان من جانب آخر «أن ضمان الأمن والاستقرار والحفاظ على سلامة الأرواح والممتلكات هو مسؤولية جماعية تهم كافة مكونات المجتمع. وتؤكد الحكومة أن أي تجاوز للقانون وخاصة إذا نجم عنه مس بالحرمات والممتلكات يجعل مرتكبه عرضة للمساءلة تفعيلا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة».
وأكد جمال المسعودي، منسق المجموعة البرلمانية، أن « الشرارة التي أطلقت الأحداث تتمثل في أزمة فواتير الكهرباء، لكن بعض الأطراف ركبت على الوضع الاجتماعي لتأزيم الساحة». معتبرا أن المجموعة بصدد تسطير برنامج لحل مختلف المشاكل التي تعاني منها تازة. معتبرا أن هناك إجماعا داخل المدينة على ضرورة فتح تحقيق حول ملفات الفساد بالمدينة في مشاريع العقار والاستثمار والبنية التحتية. في ذات الصدد، اعتبر عضو الديوان السياسي في حزب التقدم والاشتراكية عبد السلام الصديقي أن الكل يتحمل نصيبه من المسؤولية بخصوص أحداث تازة التي عرفت مواجهات بين المحتجين من الساكنة والقوات العمومية. وأكد الصديقي على « أن جزءا كبيرا من مطالب سكان مدينة تازة معقولة ومشروعة، لكن هناك جهات ركبت على الأحداث وهربت مطالب السكان لتؤجج الاحتجاجات».