الاشتراكي الموحد يتضامن مع تازة وزعيمته ضيفة "ثقيلة" على المدينة

زارت نبيلة منيب الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد يوم الاثنين 6 فبراير 2012 مدينة تازة مرفوقة بعدد من أعضاء المكتب السياسي لحزبها، وقالت مصادر من المدينة إن منيب حلّت ضيفة "ثقيلة" على حي الكوشة ما أشّر عليه حسب المصادر المذكورة لجوء عدد من سكان الحي إلى التصفير أثناء تواجدها بالحي، ولم يستمر مقام منيب بتازة إلا أقل من ساعتين عاينت خلالها منزلين من المنازل التي اقتحمتها القوات العمومية، واستمعت لعدد من المواطنين لم يتعدوا العشرة وِفق ما ذكرته المصادر نفسها.
وكان المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد الذي تتزعمه منيب قد أصدر بيانا طالب فيه بإطلاق سراح جميع المعتقلين وإيقاف مسلسل المحاكمات على خلفية أحداث تازة، وبجبر الضرر المعنوي والمادي الذي لحق بالعديد من المتضررين من سكان تازة على يد القوات العمومية، مع مساءلة أفراد هذه القوات الذين اعتبرهم حزب منيب تطاولوا على حرمات المنازل وكرامة المواطنات والمواطنين.
وطالب حزب "الشمعة" كذلك في بيانه –توصلت "هسبريس" بنسخة منه- بوضع برنامج استعجالي لرفع التهميش عن مدينة تازة وتوفير الشغل الكريم لمعطليها، معتبرا أن ما حدث بالمدينة انتفاضة على خلفية "المعالجة الأمنية" لأحداث 4 يناير 2012. واتهم الحزب ذاته السلطات بصب الزيت على النار من خلال الاعتقالات التي وصفها بالعشوائية "بدل إخماد النيران وذلك برفع التهميش على المدينة وعن ساكنتها، وإيجاد فرص للشغل لمعطليها وتجهيز أحيائها، ومحاربة الفساد المستشري داخل إداراتها، ومحاربة الغلاء والتلاعب في فواتير الماء والكهرباء"، كما اتهم البيان المشار إليه القوات الأمنية باستباحة حرمة المنازل، واستعمال القوة المفرطة في تعاملها مع المحتجين، والتعنيف اللفظي والمعنوي في حق النساء والفتيات والأطفال ونعتتهم بأقدح النعوت والألفاظ، والتهديد بالاغتصاب، وهي سلوكات رأى البيان أنها تتنافى مع قيم المواطنة ومع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وتتعارض مع المهام الموكلة للقوات العمومية بصفتها الحارس الأمين لأمن المواطنين وممتلكاتهم وحرياتهم.
وأعلن الاشتراكي الموحد في بيانه الذي صدر يوم السبت 4 فبراير 2012 تضامنه المطلق مع ساكنة تازة، وإدانته بشدة لجوء السلطات العمومية إلى ما أسماه خيار المقاربة الأمنية بدل المقاربة التنموية ، وإدانته أيضا لما وصفه بالسلوك الوحشي لقوات "القمع" في حق السكان.
يشار إلى أن رئاسة الحكومة كانت قد أصدرت بلاغا ذكرت فيه أن مدينة تازة شهدت أحداثا مؤسفة في بداية الشهر الجاري نتج عنها عنف وإصابات في صفوف عدد من أفراد القوات العمومية والمواطنين، وحصول أضرار في الممتلكات العامة والخاصة ومحاولة اقتحام واحتلال الملك العمومي، وذلك على خلفية مطالب اجتماعية سعى البعض إلى "توظيفها بطريقة مغرضة لتأزيم الوضع في المدينة، وتقديم معطيات مغلوطة للرأي العام من خلال ترويج أخبار زائفة من مثل استعمال الرصاص الحي وعسكرة المدينة وفرض حظر التجول أو وقوع أحداث انتهاك للأعراض أو إقحام مسيء لرموز الدولة وثوابتها"، معلنة عودة الهدوء والنظام إلى المدينة، ومؤكدة على أنها تعمل على معالجة الأسباب الاجتماعية التي أفضت إلى تلك الأحداث، و"تجدد التأكيد على أن الحوار المسؤول هو السبيل السليم لإيجاد الحلول للمطالب المشروعة".