المغرب و الحاجة إلى المصالحة الثانية

في مغرب الأمس، كما في مغرب اليوم، تبرز ملاحظة مهمة تستدعي أن تحظى بقدر من العناية في التحليل والدراسة. فالتاريخ السياسي المغربي لم يسجل إلا حركات محدودة تحولت من العمل السياسي من داخل النسق السياسي إلى الأطروحة الثورية والعمل التنظيمي السري، وربما كانت حالة اليسار الجديد في السبعينيات النموذج الوحيد لهذا التحول.
وفي المقابل، فإن السمة العامة التي تكاد تصل إلى حد الاطراد في مسار الحركات اليسارية بمشاربها المختلفة هو التحول من الأطروحة الثورية إلى تبني خيار العمل السياسي السلمي في إطار المشروعية.
على أن المحدد الأساسي الذي كان حاسما في عملية التحول في كلا الاتجاهين ارتبط بشكل وثيق بدرجة الانخراط في الخيار الديمقراطي. فبروز قوى اليسار الجديد ذي التوجه الثوري ارتبط بإجهاض تجربة ديمقراطية انطلقت مع حكومة عبد الله إبراهيم، وبالمقاربة الأمنية التي انساقت لها الدولة حينها، كما أن عودة مكونات اليسار الجديد إلى خيار العمل السياسي السلمي في إطار النسق السياسي إنما كان ثمرة المسلسل الديمقراطي الذي انخرط فيه المغرب بعد أن تخلى عن المقاربة الأمنية واختار تجربة الانفتاح السياسي على قوى المعارضة السياسية والتي انتهت بتجربة التناوب التوافقي التي كان من أهم ثمارها تجربة الإنصاف والمصالحة.
ما يفيد في تأمل هذه التجربة، هو أن الخيار الديمقراطي كان حاسما في إحداث هذا التحول، كما أن الانخراط في العملية السياسية كان له كبير الأثر في تسريع هذه التحولات وترسيم المراجعات الفكرية والسياسية السلمية.
بالنسبة للحركة الإسلامية لم يكن الأمر يتطلب بالضرورة المرور عبر الانخراط في العملية السياسية، فقد حصلت المراجعات الأساسية في هذا الاتجاه حتى قبل أن تؤصل لخيار المشاركة السياسية، على الأقل بالنسبة إلى تجربة الحركة الإسلامية المشاركة.
التحدي يطرح اليوم على التشكيلات السلفية التي كان البعد العلمي الشرعي هو الغالب عليها، إلى أن ظهرت على هوامشها حساسيات انجرت إلى تبني الخيار الجهادي، لاعتبارات كثيرة لم تكن المقاربة الأمنية إلا إحدى المحددات فيها.
إن ملاحظة التحول الذي طرأ على الجسم السلفي لحظة الحراك الديمقراطي يعزز الملاحظة التي أشرنا إليها، بل ويعزز القناعة بأن هذا الجسم ليس بعصي عن التحول الإيجابي إن مضى المغرب في تجربة الإصلاح السياسي، وقرر إطلاق مصالحة جديدة لطي صفحة المعتقلين في ملفات الإرهاب.
وفي هذا السياق، فإن المبادرة الملكية بإطلاق سراح من كانوا يعرفون برموز السلفية، لا تمثل مجرد خطوة في اتجاه الانفراج السياسي أو مجرد إزالة لغمامة كئيبة تحوم بسماء التجربة السياسية الجديدة وتشوش على مسارها، وإنما تمثل مدخلا أساسيا لمصالحة ثانية لطي صفحة لم يكن المغرب محتاجا إلى فتحها أصلا بعد المصالحة الأولى التي تمت في حكومة عبد الرحمان اليوسفي. ذلك المدخل الذي سيمكن من فتح مسار مراجعات وتحولات فكرية لجهة القطع كلية مع فكر الغلو والتطرف تماما كما فعلت القوى اليسارية لحظة الانفراج الديمقراطي.
هذا المدخل يمثل بداية انطلاق سيرورة يفترض أن تستكمل مهامها العاجلة لتوفير جانب من شروط المقاربة التصالحية بمواجهة تحدي فكر الغلو والتطرف وإشاعة الفكر الوسطي المعتدل وإطلاق دينامية الاجتهاد والتجديد في الفهم المقاصدي للإسلام.
تحتاج هذه المهام الثلاثة اليوم إلى تفعيل مطرد بما يجعل الحركات الإسلامية ومكونات الحقل الديني أمام مسؤولياتها التاريخية للانخراط بكل جدية على الأقل في مزيد من تحصين الصف الإسلامي من الامتدادات الجهادية والعنفية وتعزيز مسار التحولات الإيجابية التي تحدث داخله.
لقد أثبتت تجربة المراجعات في كثير من البلدان العربية وفي مقدمتها ليبيا وموريتانيا أن أقدر الناس على مواجهة فكر الغلو والتطرف هم الذين عاشوا التجربة وعاشوا مخاض المراجعات.
ولذلك، ربما يكون جائزا القول بأن العلماء والدعاة والحركات الإسلامية ومكونات الحقل الديني، بل وحتى رموز ما يعرف بالسلفية، بالرصيد الذي تشكل لديهم، أمام اختبار توفير جانب من شروط تفعيل المقاربة التصالحية، لاسيما الشق المركزي فيها والمرتبط بالحوار الفكري والشرعي مع الحساسيات العنفية، لإقناعها إما بالعودة إلى قلاعها العلمية الشرعية، أو بالالتحاق بمربع الاعتدال على مستوى قناعاتها السياسية والفكرية.