مطرودون من العمل يطالبون بإنصافهم

طالب عمال صوديا المطرودين من العمل من 3 ضيعات توجد بأحد البراشوة بإقليم الخميسات، رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران بالتدخل لدى المدير العام لشركة التنمية الفلاحية صوديا، ولدى جميع السلطات المعنية من أجل التعويض عن الطرد عن العمل.
ووفق رسالة موجهة لرئيس الحكومة، يطالب 25 عاملا طردوا من العمل منذ 2005، بإنصافهم وتسوية عدد أيام العمل المصرح بها بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، على اعتبار أنهم لا يستفيدون من التغطية الصحية.
وأكد أحد المتضررين في تصريح ل»التجديد» أنه سبق ل 22 من العمال أن رفعوا دعوة قضائية من أجل إنصافهم، وحكمت المحكمة الابتدائية لصالحهم، إلا أن محكمة الاستئناف ألغت الحكم فيما قضى من تعويض عن الأخطار والفصل والطرد.
وتجدر الإشارة إلى أن سنوات الأقدمية بهذا العمل بلغت أحيانا 25 سنة و20 سنة و15 سنة و9 عمال بلغت مدة عملهم 10 سنوات والبعض الآخر 5 سنوات.
مطالب بالتحقيق في حادثة سير مميتة بمراكش توصلت «التجديد» برسالة من عائلة مراكشية موجهة إلى وزير العدل والحريات تطالب بإجراء بحث حول إطلاق سراح سائق ارتكب حادثة سير مميتة ولاذ بالفرار. وأوضحت العائلة في رسالتها، أنه بتاريخ 10 دجنبر 2011، صدمت سيارة تسير بسرعة مفرطة ابنها ي ب فوق قنطرة دار الحليب أردته قتيلا في الحين، قبل أن يلوذ سائقها بالفرار. وأضافت الرسالة أن الشرطة، وبعد يومين من الحادثة، ألقت القبض على السائق بناء على شهادة شاهدين سجلا رقم السيارة ونوعها، وأحالته على قاضي التحقيق. وأشارت الرسالة أن السائق اعترف بارتكابه للحادثة، مما أدى إلى متابعته بعدم احترام السرعة والقتل الخطأ والفرار عقب ارتكاب حادثة سير وانعدام الفحص التقني. وفي أول جلسة انعقدت بتاريخ 10 يناير 2012، تم إطلاق سراح السائق بشكل مفاجئ للعائلة المكلومة. والتي تتساءل حول ظروف ارتكاب هذه الحادثة الغامضة، مشيرة أن معلومات جمعتها سواء من معارفه أو من خلال تصريحه بكونه لم يتوقف إلا بعد اصطدامه بتل ترابي بتجزئة في طور البناء، توضح إلى أن هذا السائق لم يكن في حالة طبيعية.