الربيع العري والنموذج المغربي

خصص اللقاء الأوربي الخامس للمجتمعات السياسية بباريس نهاية الأسبوع الماضي دورته لهذه السنة لمناقشة موضوع الربيع العربي، وشكل اللقاء محطة أساسية لدراسة مآل الحراك الشعبي بكل من تونس ومصر واليمن والمغرب والبحرين وعمان وموريتانيا وغيرها من الدول العربية، وتوقفت المداخلات طويلا على مسارات الانتقال الديمقراطي في كل بلد، والتحديات التي تشوش على هذا المسار خاصة في تونس ومصر، كما توقفت بعض المداخلات على خصوصية النموذج المغربي الذي اختار أن يعيش ربيعه العربي بصيغة الإصلاح في ظل الاستقرار.
لقد لاحظ الباحثون الصعوبات التي تعترض كلا من التجربة التونسية والمصرية، وتوقفوا بشكل خاص على التقاطع والارتباك الذي يحصل بين متطلبات بناء النظام السياسي وإرساء قواعد العمل السياسي الديمقراطي، وبين ضغط المسألة الاجتماعية، وما يرتبط بها من تنامي نزعات الاحتجاج في الشارع ودورها في الإخلال بموازين القوى السياسية، كما توقفوا عند الدينامية السياسية التي تتم في خضم هذا التقاطع والارتباك، والتي تعكس وجود توتر سياسي حاد يجعل التجربة برمتها بين يدي خيارين: إما تعزيز مسار الانتقال الديمقراطي، أو تقوية جيوب النكوص والارتداد.
الشرعية الانتخابية والديمقراطية التي تعتبر المحدد الحاسم في التجربة التونسية والمصرية، أصبحت اليوم سيفا ذا حدين: الحد الإيجابي المتمثل في إعداد الدستور وبناء النظام السياسي، ومن ثمة، بناء التوافقات الكبرى التي على أساسها ستتم صياغة قواعد العمل السياسي، والحد السلبي المتمثل في الإرث الثقيل الذي ورثته الحكومات الانتقالية، وتحدي تحميلها مسؤولية تلبية تطلعات الثورة خاصة منها المتعلقة بالتطلعات الاجتماعية.
ماميز النموذج المغربي هو أنه، وإن كان يعاني نفس المعاناة على مستوى ثقل الإرث الاجتماعي، إلا أنه يملك عناصر قوة تمكنه من تدبير المرحلة والمضي بها إلى بر الأمان: الإجماع حول المؤسسة الملكية ودورها التوحيدي والتحكيمي، والدور الذي تقوم به هذه المؤسسة في تأمين الانتقال الديمقراطي وتوفير شروط نجاحه، والدستور الذي تطمح كل القوى السياسية، أغلبية ومعارضة، إلى تنزيل مقتضياته على أحسن محامله الديمقراطية، والشرعية الانتخابية الديمقراطية التي أفرزت الحكومة الجديدة. ولذلك، لم يثر الباحثون في هذا اللقاء عن المغرب التخوفات والشكوك التي أثاروها عن التجربة التونسية والمصرية، بل ذهب الأمر بالبعض إلى اعتبار التجربة المغربية نموذجا رائدا.
إن الهشاشة السياسية التي تتسم بها بلدان الربيع العربي في مرحلة بداية الانتقال الديمقراطي تجعلها لا تملك خيارات كثيرة لمواجهة تحدي تصاعد الحركات الاحتجاجية، لاسيما وأن الرصيد الوحيد الذي كانت تقدر أنها تملكه لمواجهة محاولات الارتداد هو الجماهير التي قامت بالثورة ونذرت نفسها لحماية عناوينها وأهدافها. لكن المشكلة، أن هذه الجماهير لم تتعاقد مع أي قوة سياسية ولم تقدم لها أي شيك على بياض لتأجيل بعض مطالبها الاجتماعية ريثما يتم الانتهاء من إعداد الدستور وبناء النظام السياسي. تأتي مناعة النموذج المغربي من هذه الزاوية، من كونه بنى تجربة الإصلاح الدستوري والسياسي في إطار الاستقرار، وضمن سياق تراكمي، دون مس بالمكتسبات التنموية التي تحققت، وتأتي قوته من كونه أسس قواعد هذا الإصلاح على شرعية انتخابية ديمقراطية، مكنت لنخب سياسية جديدة، وأعادت بعضا من منسوب الثقة إلى المؤسسات السياسية، وأدمجت المواطن المغربي وبشكل غير مسبوق في قلب السياسة العمومية.
هذا لا يعني أن تحدي الحركات الاحتجاجية لن يكون مؤثرا في السياق المغربي، لكن على الأقل هناك شروط اقتصادية وسياسية تتيح إمكانية التعاطي الإيجابي معها لتفادي هدم تجربة الإصلاح السياسي من أساسها أو تحولها إلى أداة توجه بشكل غير مباشر لخدمة جيوب مقاومة الإصلاح الديمقراطي.
خلاصة الموقف، إن التخوفات التي تثار حول نجاح تجربة الانتقال الديمقراطي في بلدان الربيع العربي، تفقد كثيرا من مستنداتها في السياق المغربي، لكن، في المقابل، لا تزال مؤشرات التقدم في الإصلاح الديمقراطي في بداياتها الأولى، فرغم الإشارات والرموز السياسية الدالة التي أعقبت تنصيب الحكومة الجديدة، لا تزال الحاجة ماسة إلى إجراءات قوية تترجم دخول المغرب الفعلي إلى الحكامة الجيدة وانخراط حكومته الجدي في مواجهة الريع والفساد.