أكد محمد الحمداوي رئيس حركة التوحيد والإصلاح أن خيار الحركة هو المشاركة الإيجابية والتدافع السلمي خلال كلمة له في لقاء تواصلي نظمته منطقة سجلماسة (الريصاني، أرفود، الجرف، النيف) لحركة التوحيد والإصلاح مع عموم الأعضاء يوم السبت 9 أبريل 2011، هذا اللقاء الذي يأتي في إطار اللقاءات التواصلية التي دشنتها قيادة الحركة في عدد من المناطق للتداول في التطورات التي يشهدها العالم العربي عموما، وتحليل الخصوصيات الوطنية وتعميق النقاش حول ورش الإصلاح الدستوري. وأضاف الحمداوي في كلمته: ''وإن واجبنا هو الإسهام في تنمية الإصلاح ومحاصرة الفساد''، داعيا أعضاء الحركة إلى تنظيم فعاليات ثقافية لتأطير المواطنين وشرح مضامين نداء الإصلاح الديمقراطي الذي أطلقته الحركة مع مجموعة من الهيئات الوطنية المغربية يوم 17 مارس 2011. ويشار إلى أن جمعية الوعي والإصلاح النسوي بأرفود تعتزم تنظيم الملتقى النسائي الثاني يومي 41 و51 ماي المقبل بأرفود، حول التعديلات الدستورية الجديدة و''موقع المرأة والأسرة'' و''الأسرة بين الشريعة والعرف'' و''الأسرة في التشريع المغربي''. وأكد مصطفى الخلفي في لقاء تواصلي نظمته جهة الشمال الغربي لحركة التوحيد والإصلاح بطنجة حول نداء الإصلاح الديمقراطي، من جانبه أن التحولات الجذرية التي يعرفها العالم العربي انعكست على المغرب بشكل يضعها أمام ثلاث مسارات لخصها في مسار الإصلاح التصاعدي والشمولي، الذي يفرض نفسه بظهور العديد من الفعاليات التي اقتنعت بأن المرحلة الراهنة هي مرحلة إصلاحية، والمسار الثاني الذي يؤمن بالتغيير الجذري المجهول المآل، وعدم وضع سقف محدد للحركة الإصلاحية، أما الثالث والأخير فيتعلق بمحاولة التكيف مع الأوضاع الراهنة، والاحتواء إلى أن تمر الموجة. وقال مصطفى الخلفي في المحاضرة التي نظمت بالقصر البلدي بطنجة، إن موضوع الإصلاح بالمغرب، يثير ثلاث إشكالات، أولها الإشكالات الحقوقية والسياسية المرتبطة بتأسيس مناخ الثقة العميقة في ورش الإصلاح الدستوري الحالي، وذلك عن طريق تفكيك إرث السلطوية في السياسة والاقتصاد، والحد من التحكم في الإعلام والقضاء، مشيرا في ذات الوقت إلى أن الدولة تحاول أن تتعامل بمنطق الجرعات الصغيرة، وهذا أكبر مؤشر على أن الدولة تنهج منهج الاحتواء والاجهاض.. والإشكال الثاني المرتبط بالإشكال الانتخابي، الذي يعطل الدستور، فالنظام الانتخابي الفاسد يهدد إفراغ أي إصلاح دستوري من محتواه مهما كان جيدا ومهما كانت قيمته، ليخلص في الأخير إلى الإشكال الثالث المتعلق بالدستور، موضحا أن التحدي المطروح في الوضعية الراهنة، هو مراجعة كلية وشاملة للدستور..ولم يكتف عضو المكتب التنفيذي لحركة التوحيد والإصلاح بطرح الإشكالات، وإنما تجاوز ذلك إلى طرح التحديات التي يواجهها تحقيق دستور ديمقراطي، فكما توجد في المغرب متتاليات إصلاحية، توجد في المقابل أيضا قوى مضادة تشتغل وبقوة، مشددا على أن خطاب الملك هو الضمانة الوحيدة التي تعزز مسار الإصلاح الدستوري.. وأشار الخلفي، إلى أن الوضعية الحالية مختلفة عن سابقتها ''قبل الثورة التونسية كنا في وضع دفاعي نحمي الذات، أما الآن فنحن في وضع هجومي إصلاحي''.وأوضح مصطفى الخلفي أن المغرب كان سينحى منحى النموذجين التونسي والمصري، في عملية إفراغ التعددية السياسية، وأن تصبح تعددية شكلية، لولا هذه الثورات التي غيرت المنحى، والتي أدت إلى انهيار عدد من المسلمات التي كان مفادها أن الشعوب ميؤوس منها، لتعلن بذلك الأحداث أن ساعة الديمقراطية قد حانت، وأن الأنظمة باتت بين خيارين، إما أن تتجاوز حركة الشعوب، وإما أن تبادر بالإصلاحات عبر مراجعة شاملة لسياسات التحكم والإقصاء وإعادة الاعتبار بشكل جذري للمواطن.ويشار إلى نداء الإصلاح الديمقراطي الذي أطلقته الحركة بميعة عدد من الهيآت، أتى بهدف استحضار التراكمات النضالية لمجموع القوى والتيارات المناهضة للفساد والاستبداد بالبلاد، إيمانا منها بعدالة المطالب الشبابية والشعبية المسؤولة، وتعزيزا لجهود التدافع الميداني لتقوية وضمان التنزيل السليم لمضامين الخطاب الملكي لتاسع مارس 1102 ومواجهة جيوب مقاومة الإصلاح والتغيير..
