الخلفي: لا تراجع عن قرار منع الصحف الأجنبية المسيئة للرسول

أكد مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، أنه لا تراجع عن قرار منع العدد الأخير من مجلتي «لونافيل أوبسرفاتور» و»لوبيرلان»، وقال في تصريح ل»التجديد»، ردا على الرسالة التي وجهتها منظمة «هيومان رايتش ووتش» تطالبه بإلغاء قرار المنع، إن المنظمة تتعامل بانتقائية مع القانون الدولي أو أنها تتجاهل ما صدر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي أصدرت قرارا ينص على رفض انتهاك حرمة الرموز الدينية في 11 أبريل 2011، بعنوان «مناهضة تشويه صورة الأديان»، بعد أن صوت عليه في جلسة عامة في 21 دجنبر 2010. وأضاف الخلفي، أن هذا الانتهاك تجسد من خلال إقدام مجلة «لونافيل أوبسرفاتور» على نشر صورة تجسد الذات الإلهية، وفي إقدام مجلة «لوبرلان» على نشر عدة صور تجسد صورة الرسول صلى الله عليه وسلم بطريقة مشوهة.
وأوضح المتحدث، أن القرار الأممي دعا إلى حظر عرض صور نمطية سلبية للمجموعة الدينية، وأكد أن مثل هذا الحظر ينسجم مع حرية التعبير، وأبرز أن القرار أيضا ينتقد الحكومات التي تتغاضى عن نشر مثل هذه الأعمال التي تنتهك حرية الدين، وطالب المنظمات غير الحكومية بالانخراط في هذا الجهد لتعزيز القرار.
وكانت منظمة «هيومان رايتش ووتش» قد وجهت رسالة احتجاج مفتوحة إلى وزير الاتصال الجمعة الماضي، ردا على القرار الذي أصدره في 3 فبراير والقاضي بحظر العددين الأخيرين من الأسبوعيتين الفرنسيتين، معتبرة أن الحظر انتهاك لحق المغاربة في قراءة المنشورات التي يختارونها، وداعية الخلفي إلى الامتناع في المستقبل عن حظر المطبوعات في حالات مثل هذه. وهو ما استغرب له وزير الاتصال، وقال «كنا ننتظر من المنظمة أن تؤيد ما أقدمت عليه الحكومة المغربية لا أن تنتقده»، ودعا المنظمة إلى مراجعة موقفها انسجاما مع قرار الأمم المتحدة.
وفي سياق متصل، نص قرار «مناهضة تشويه صورة الأديان» الذي اتخذته الأمم المتحدة في فقرته الثالثة، على أن الجمعية العامة تعرب عن استيائها الشديد إزاء استهداف الكتب المقدسة والمواقع المقدسة والرموز الدينية لجميع الأديان وانتهاك حرمتها. وعبر في الفقرة (9) عن استياء الجمعية من استخدام وسائط الإعلام المطبوعة والسمعية والبصرية والإلكترونية، بما فيها الانترنت وأي وسيلة أخرى للتحريض على أعمال العنف أو كراهية الأجانب أو ما يتصل بذلك من تعصب وتمييز ضد أي دين واستهداف الكتب المقدسة وأماكن العبادة، والرموز الدينية لجميع الأديان وانتهاك حرمتها.كما أكدت فقرته (11)على أن التوصية الخامسة عشر للجنة القضاء على التمييز العنصري التي نصت على أن حظر نشر جميع الأفكار القائمة على التفوق العنصري أو الكراهية العنصرية ينسجم مع حرية الرأي والتعبير، تنطبق بالمثل على مسألة التحريض على الكراهية الدينية.
ودعا القرار أيضا، في الفقرة (22)جميع الدول إلى بذل قصارى جهدها وفقا لتشريعاتها الوطنية، إلى ضمان احترام الرموز الدينية واتخاذ التدابير الإضافية في الحالات التي تكون فيها عرضة لانتهاك حرمتها، ورحب في الفقرة (19) بكل الدول الأعضاء بالأمم المتحدة التي سنت تشريعات لمنع الحط من شأن الأديان ومنع عرض صور نمطية سلبية للمجموعات الدينية. كما رحب في الفقرة (26) بما قامت به مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، من خلال مبادراتها بهدف الإسهام في منع جميع أشكال التحريض والعواقب المترتبة على عرض صور نمطية سلبية للأديان أو المعتقدات، والقضاء على أشكال التحريض هذه.
وفي خبر ذي صلة تعقد منظمة التعاون الإسلامي في العاصمة البلجيكية بروكسل بعد غد الأربعاء أول ورشة عمل من نوعها تروم وضع آليات إعلامية للتصدي لحملات تشويه الإسلام في الصحف والمؤسسات الإعلامية الغربية.ويندرج تنظيم هذه الورشة، التي تستمر يومين، في إطار تنفيذ توصيات قمة مكة المكرمة الاستثنائية سنة 2005 ومضامين برنامج العمل العشري المنبثق عنها.و وحسب وكالبة المغرب العربي، قالت المنظمة في بيان صحفي وزعته أمس الأحد، إن هذا اللقاء سيبحث الأسباب والنتائج التي أدت إليها الحملات الإعلامية الغربية المسيئة للإسلام والمسلمين في بداية العقد الماضي والتي لا تزال مستمرة حتى اللحظة. وأوضحت أن الورشة التي تحضرها كبريات منظمات المجتمع المدني في العالم الإسلامي وإعلاميون من العالمين الإسلامي والغربي بالإضافة إلى مفكرين وأكاديميين تشكل «نقلة نوعية للعمل على التصدي لظاهرة الخوف من الإسلام أو ما يعرف بالإسلاموفوبيا».
وتكتسب هذه الورشة، حسب نفس المصدر، أهمية خاصة لقربها من عقد جلسة مجلس حقوق الإنسان الدولي في جنيف في مارس المقبل والتي ستطرح قرار 16/18 للتصويت وهو القرار المتعلق بحماية أتباع الديانات من حملات الكراهية والصور النمطية المسيئة والتمييز وما يسفر عن ذلك من عنف ضد أتباع الديانات.
يذكر، أن وزارة الاتصال قد قررت مطلع شهر فبراير الجاري منع العدد الأخير من مجلتي «لونافيل أوبسرفاتور» و»لوبيرلان»، على خلفية إساءتهما للدين الإسلامي، بتطبيق مقتضيات الفصل 29 من قانون الصحافة والنشر.