الخلفي: لا تراجع عن قرار منع توزيع "لونوفيل أوبسرفاتور" و"لوبيرلان"

وزير الاتصال يدعو "هيومن رايتس ووتش" إلى قراءة شمولية للقانون الدولي
أكد مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن وزارته لن تتراجع عن قرار منع توزيع العدد الأخير لمجلتي "لونوفيل أوبسرفاتور" و"لو بيرلان" داخل المغرب إلا إذا حذفت الصور المسيئة للدين الإسلامي التي نشرتها، مشددا على أن قرار المنع لا علاقة له بحرية التعبير.
وقال الخلفي في تصريح خصّ به "هسبريس" ردا على رسالة منظمة "هيومن رايتس ووتش" التي طالبته فيها بإلغاء قرار المنع المذكور، إنه تفاجأ "بأن منظمة من وزن هيومن رايتس ووتش يبدو أنها لم تتطلع على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، الصادر في 11 أبريل 2011 تحت رقم 65 ∕ 224 بعنوان مناهضة تشويه صورة الأديان"، والذي تضمن حسب المتحدث فقرات شددت فيها الجمعية العامة على ما لوسائط الإعلام من دور مهم في تعزيز التسامح واحترام الدين وحرية الدين وحرية المعتقد، وعبرت فيها عن استيائها من استخدام وسائط الإعلام المطبوعة وغيرها للتحريض على العنف وكراهية الأجانب واستهداف الرموز الدينية.
كما أبرز الخلفي أن نص القرار الأممي المشار إليه دعا في إحدى فقراته إلى حظر جميع الأفكار القائمة على التحريض على الكراهية الدينية وأن هذا الحظر لا ينسجم مع حرية الرأي أو التعبير، استنادا على توصية للجنة القضاء على التمييز العنصري، ودعا القرار أيضا حسب وزير الاتصال المنظمات غير الحكومية ومنها "هيومن رايتس ووتش" يضيف الوزير، إلى المساهمة في ضمان وحماية الرموز الدينية، معلنا –أي القرار- الترحيب بالخطوات التي تتخذها الدول الاعضاء لضمان حرية الدين عن طريق سن أو تعزيز التشريعات المحلية لمنع تشويه الأديان ومنع عرض صور نمطية للمجموعات الدينية، يشرح الخلفي.
وخلص أصغر وزير في حكومة بنكيران إلى أن قراره القاضي بمنع توزيع المجلتين الفرنسيتين لا علاقة له بحرية التعبير وأنه جاء منسجما مع القانون الدولي، مبديا أسفه لما قال عنه التعاطي الانتقائي وغير التكاملي ل"هيومن رايتس ووتش" مع هذا القانون، داعيا إياها إلى القيام بقراءة تكاملية وشمولية للقانون الدولي في الموضوع.
وردا دائما على رسالة المنظمة الحقوقية المذكورة، أعلن الخلفي أن ما أسماه ورش إصلاح قانون الصحافة في المغرب ليواكب الدستور الجديد مستمر وأنه سيتم اعتماد قانون عصري يعزز ممارسة مهنة الصحافة، في إطار من الحرية وأخلاقياتها التي تحظر في رأيه القذف والتمييز العنصري والتحريض على العنف والإشادة به، مشيرا إلى أنه سيرد على رسالة "هيومن رايتس ووتش" وفق الأساليب المتعارف عليها دوليا، خاتما تصريحه بالقول "كنا ننتظر من هذه المنظمة أن تعبر عن موقفها بشكل صريح ضد كل إساءة للأديان في المغرب وفي غيره".