المراجعة الإستثنائية للوائح الانتخابية بين إجراءات الحكومة ومطالب المعارضة

صادقت الحكومة الأسبوع الماضي على مشروع مرسوم يقضي بمراجعة استثنائية للوائح الانتخابية، وأكد إدريس جطو وزير الداخلية بأن هذه المراجعة التي انطلقت ابتداء من الثلاثاء 28 ماي 2002، تعد الطريقة الوحيدة لضمان مسار ديمقراطي صحيح، وتوفير جميع الإمكانيات اللازمة لإنعاش المجال السياسي الوطني الذي يعرف احتقانا ملحوظا.
من جهة أخرى أوضحت بعض التحاليل أن الإجراء الحكومي الأخير لا يعدو أن يكون ذرا للرماد في العيون، خاصة بعد التطورات الأخيرة التي أفرزت عدة ضغوطات أحرجت حكومة التناوب، في هذا الإطار أنتج قرار الحكومة إقفال التسجيل في اللوائح الانتخابية في تاريخ الواحد والثلاثين من مارس الماضي عدة ردود فعل قوية سواء من طرف المعارضة أو من هيآت المجتمع المدني، الشيء الذي دفعها إلى التراجع عن قرارها ذاك والذي كان من شأنه أن يقصي أكثر من مليوني شاب من التصويت. وترى هذه التحاليل أن الحكومة ارتأت هذا الإجراء للتعتيم على الحقيقة ولتضليل الرأي العام الوطني، ذلك أن هذه المراجعة ستقتصر فقط على الذين غيروا مقر سكناهم أي أن المسألة مسألة دوائر انتخابية أو الذين بلغوا سن العشرين في هذه الفترة، هذا بطبيعة الحال دون الحديث عن مراجعة مسألة تخفيض سن التصويت إلى 18 سنة، وغيرها من التعديلات التي طالبت بها المعارضة. وتضيف هذه التحاليل بأن إعراض الحكومة عن مناقشة مثل هذه المراجعات والتعديلات في وقت سابق مرده هدفها إدخال الوقت كعامل أساسي، يجعل من هذه المراجعة مراجعة شكلية غير عميقة، وبالتالي تبقى اللوائح الانتخابية دون
مصداقية حقيقية تؤهلها للمساعدة في إجراء انتخابات نزيهة وشفافة. وما تجدر الإشارة إليه، هو أن حكومة التناوب كانت تطالب عشية انتخابات 1997 بضرورة مراجعة اللوائح الانتخابية مراجعة كاملة مؤكدة أن أي انتخابات دون هذه المراجعة ستكون تزويرا للإرادة الشعبية.
وفيما يخص حملة التوعية بأهمية المشاركة السياسية للشباب، فتجدر الإشارة إلى أن التأخير الذي سجلته الحكومة في هذا الميدان بالإضافة إلى اعتمادها على مؤسسات أجنبية لتوعية الشباب كالجمعية الأمريكية للديمقراطية والتي قامت بعدة أنشطة على سبيل المثال في مدينة تطوان أوضحت أن الهدف منها دفع الشباب نحو المشاركة السياسية!، قد حد من فعاليتها: إذ عوض أن تهتم حكومة الرفاق بمعالجة الأسباب الحقيقية التي تكمن وراء العزوف السياسي للشباب، وغياب مصداقية واضحة للمؤسسات المنتخبة، أولت اهتمامها لتحقيق مصالحها الذاتية الضيقة، بالتماطل في إخراج القوانين الإنتخابية إلى الواقع، وامتصاص مطالب المعارضة بإجراء مراجعة شكلية للوائح الإنتخابية كانت هي نفسها ترفضها قبل انتخابات 1997.
من خلال هذه المعطيات يتضح بأن مسألة مراجعة اللوائح الانتخابية لا يمكن أن تمر في ظروف ملائمة حتى في حالة توفر الإرادة الحسنة لذلك، كون أن الوقت لا يكفي لإدخال إصلاحات جوهرية على هذه اللوائح. هذا مع ضرورة الإشارة إلى أن الحكومة في هذه المراجعة الاستثنائية بالذات لم تطرح سوى "الإصلاحات "التي تضمن لها تحقيق مصالحها الخاصة الذاتية، عوض أن تلبي المطالب النوعية الضرورية التي تطرحها المعارضة. ومثل هذه الإجراءات هي التي ستزيد الأمرتعقيدا وستحد من مصداقية الإنتخابات ونزاهتها، وتبقى بالتالي دون طموحات الشعب المغربي.
أحمد الوجدي