الحكومة تؤجل المصادقة على مشروع قانون المالية

أجلت الحكومة المصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2012 إلى الأسبوع المقبل، معللة ذلك بأن أن المجلس الحكومي، شهد مناقشة معمقة في الموضوع وتقرر على إثرها برمجة المصادقة عليه في الاجتماع القادم لمجلس الحكومة.
وعن المشروع، أكد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي عقب انعقاد مجلس الحكومة أمس الخميس، أنه يسعى إلى تحقيق 4,2 في نسبة النمو، وتخفيض عجز الميزانية من 6,1 إلى 5 في المائة، وتعبئة 2مليار درهم لتمويل البرامج الاجتماعية المتعلقة بالمساعدة الطبية ومكافحة الهدر المدرسي، ودعم خدمات الأشخاص في وضعية إعاقة. وأضاف الخلفي، أن الحكومة ستعمل على تخفيض 2,6 مليار درهم لفك العزلة على المجال القروي، أما بخصوص فرص التشغيل فأكد المتحدث نفسه، أن الحكومة رصدت 26 ألف و204 منصب شغل، و13.2 مليار درهم لتنفيذ التزامات الحوار الاجتماعي. وبخصوص استئناف قناة الجزيرة لعملها قال الخلفي إن الحكومة لم تتدارس الموضوع بشكل رسمي ولم تحدد موقفها النهائي بعد.
التعامل مع الاحتجاجات كان موضوعا لنقاش الناطق الرسمي باسم الحكومة مع الصحفيين مؤكدا في هذا السياق أن موقف الحكومة ثابت منها وهي عازمة على إقرار احترام القانون، وتطبيقه واعتماد الحوار لحل الأزمات وضمان حرية الاحتجاج.