الحكومة تؤجل الحسم في قانون مالية 2012 إلى الأسبوع القادم

فشلت الحكومة، الخميس فاتح مارس الجاري، في إخراج القانون المالي لسنة 2012 للوجود بعد أن أجّلت المصادقة عليه إلى الأسبوع المقبل.
وأكد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي عقب انعقاد مجلس الحكومة اليوم الخميس أن القانون المالي لسنة 2012" يرتكز على توجهات كبرى، أولها تعزيز دولة القانون مبادئ الحكامة الجيدة، وثانيها إرساء أسس نمو اقتصادي قوي، ومستدام يتم فيه تكثيف الاستثمار، واستعادة توازنات الميكرو اقتصادية، وضمان الولوج إلى الخدمات الأساسية كمرتكز ثالث".
ومن الناحية الرقمية، يسعى المشروع حسب الخلفي دائما إلى اعتماد عرض وزير الاقتصاد والمالية أمام أعضاء الحكومة، والرامي إلى تحقيق 4,2 في نسبة النمو، وتخفيض عجز الميزانية من 6,1 إلى 5 في المائة، وتعبئة 2مليار درهم لتمويل البرامج الاجتماعية المتعلقة بالمساعدة الطبية ومكافحة الهدر المدرسي، ودعم خدمات الأشخاص في وضعية إعاقة.
وأضاف الخلفي، أن الحكومة ستعمل على تخفيض 2,6 مليار درهم لفك العزلة عن المجال القروي، أما بخصوص فرص التشغيل فأكد المتحدث نفسه، أن الحكومة رصدت 26 ألف و204 منصب شغل، و13.2 مليار درهم لتنفيذ التزامات الحوار الاجتماعي.
وبخصوص استئناف قناة الجزيرة لعملها قال الخلفي إن الحكومة لم تتدارس الموضوع بشكل رسمي ولم تحدد موقفها النهائي بعد.
وكان التعامل مع الاحتجاجات موضوعا لجواب الناطق الرسمي باسم الحكومة على أسئلة الصحفيين، حيث أكد الخلفي في هذا السياق أن موقف الحكومة ثابت منها وهي عازمة على إقرار احترام القانون، وتطبيقه واعتماد الحوار لحل الأزمات وضمان حرية الاحتجاج.
هذا وجرى أثناء انعقاد المجلس الحكومي تأجيل مدارسة كل من عرض وزير السياحة حول النشاط السياحي وكذا عرض وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة حول الاستراتيجية المزمع اعتمادها في هذا القطاع.