الخلفي: كشف لائحة المستفيدين من رخص النقل ترسيخ لقواعد الحكامة الجيدة

نفى وجود أي إجراء متفق عليه لفتح الحدود مع الجزائر.. وقال إن معالجة " لوموند" تختلف عن " البايس"

الرباط " مغار ب كم": بوشعيب الضبار
نفى مصطفى الخلفي، وزير الاتصال، الناطق الرسمي بإسم الحكومة، وجود أي إجراء متفق عليه، لغاية اليوم، بخصوص إمكانية فتح الحدود بين المغرب والجزائر.
ومن جهة أخرى، أوضح الخلفي، في ندوته الصحافية، بعد زوال اليوم، عقب انعقاد المجلس الحكومي، أن إقدام وزارة التجهيز والنقل ،على نشر قائمة المستفيدين من رخص النقل، هو خطوة أولى، تندرج في سياق التزام حكومي بضمان حق الولوج إلى المعلومة، وإتاحتها أمام الجميع، ترسيخا لقواعد الحكامة الجيدة،كما هو منصوص عليها في الدستور، وضمانا للشفافية المطلوبة في تدبير كل مايهم الرخص والامتيازات.
وأكد الخلفي إن الإصلاحات الجارية حاليا في الأقاليم الجنوبية ، تدخل ضمن سياسة مستمرة، تلبية للحاجيات المشروعة للساكنة، ولاعلاقة لها بالجولة الجديدة من المفاوضات المقبلة حول الصحراء،بل إن ذلك مرتبط بالسياسة التنموية التي تنجز في الأقاليم الجنوبية، لحل المعضلات الاجتماعية عن طريق الحوار،مشيرا إلى أن الإجراءات متعددة، ومنها مايخص ملف متقاعدي فوسفاط بوكراع،حيث تمت معالجة أزيد من 600 ملف.
وبخصوص الحوار الاجتماعي ، أشار الوزير إلى أن مشروع قانون المالية أقر اعتمادات خاصة بتنفيذ المقتضيات المتعلقة به، وسوف يتم برمجة شوط جديد من الحوار الاجتماعي، باعتباره " مدخلا أساسيا لمعالجة الاختلالات الموجودة."
وأعلن عن انشغال الوزارة الفلاحة والصيد البحري باتخاذ إجراءات خاصة لمواجهة الموسم الفلاحي،في ضوء الخسائر التي لحقت ببعض المناطق المتضررة مثل منطقة الغرب وغيرها، وسوف يتضمن مشروع قانون المالية جزءا من هذه الإجراءات.
ولدى تطرقه إلى الملف السوري، وفي رد له عن سؤال حول إمكانية سحب السفير المغربي من دمشق، قال الخلفي إن الموقف المغربي إزاء سوريا مرتبط بالموقف العربي المشترك على مستوى الجامعة العربية.
وعن الجالية المغربية المقيمة في القطر السوري، قال الخلفي إن هناك لجنة لليقظة تم تشكيلها خصيصا لهذا الغرض، لمتابعة أوضاع 3500 مواطن مغربي مقيم هناك.
وفي جواب له عن سؤال يتعلق بمقال منشور في جريدة " لوموند"، قال إنه بغض النظر، عن مضمون المقال الصادر في يومية " لوموند"،حول كتاب " الملك المستبد"، والملاحظات التي يمكن أن تصاغ حوله، فإن المعالجة المهنية تختلف عن يومية " البايس" الإسبانية، ولذلك اقتضى الأمر عدم إجراء المنع في حق اليومية الفرنسية، وتنزيل ماجاء في الدستور، بخصوص حرية التعبير، وتعزيز الممارسة الصحافية.
وفي رد للخلفي عن سؤالين لموقع "مغارب كم" ، يتعلقان بسير المفاوضات مع قناة "الجزيرة" حول إعادة فتح مكتبها بالرباط، والتصريحات التي أدلى بها أخيرا، الحبيب الشوباني، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، بشأن مهرجان "موازين"، قال الخلفي،إن اللقاء مع وفد " الجزيرة كان لقاء مثمرا، وضمن حوار صريح، ومازال الموضوع قيد المدارسة، وسيعلن عن النتائج بعد اتخاذ القرار النهائي.
وبخصوص تصريحات الشوباني حول مهرجان "موازين"، قال الخلفي إن الحكومة لم تتدارس الموضوع، بشكل رسمي، معلنا أنه ليس هنالك أي موقف محدد، وعندما تتم بلورته إزاء أي قضية من القضايا سوف يتم التعبير عنها.
وتلا الخلفي في بداية لقائه مع الصحافيين التصريح الصحافي حول انعقاد المجلس الحكومي اليوم الذي خصص للمصادقة على مشروع قانون يوافق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري تلاه عرض ومناقشة حول مشروع قانون المالية للسنة المالية 2012.
وقد انطلق الاجتماع بكلمة لرئيس الحكومة، عرض فيها النتائج الايجابية لمشاركة المغرب بدعوة من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في المؤتمر الدولي حول الدفاع عن القدس وحمايتها بالدوحة ،
كما جدد رئيس الحكومة في كلمته التأكيد على العمل التدريجي من أجل تصحيح الاختلالات ومعالجة المشاكل المتراكمة منذ عقود ومواصلة الحرص على تطبيق القانون واحترامه.
و تم عرض مشروع القانون 12- 20 والذي بموجبه تتم الموافقة على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، حيث صادقت الحكومة على هذا المشروع المهم والذي يمثل خطوة نوعية في مجال ترسيخ الحريات وحقوق الإنسان، إذ تقتضي الاتفاقية جعل الاختفاء القسري جريمة في القانون الجنائي وفرض عقوبات ملائمة تناسب شدة جسامة هذا الفعل، وجعل مدة التقادم في تقديم الدعوى طويل الأمد، وضمان الحق في جبر الضرر والحصول على تعويض بشكل سريع ومنصف وملائم، كما تقتضي هذه الاتفاقية تقديم تقرير سنوي عن التدابير المتخذة لتنفيذها بعد دخولها حيز التنفيذ بسنتين.
وبخصوص مشروع قانون المالية للسنة المالية ل2012 تقدم وزير الاقتصاد والمالية بعرض حول المشروع الذي ارتكز على ثلاث توجهات كبرى، أولا تعزيز دولة القانون ومبادئ الحاكمة الجيدة، وثانيا إرساء أسس نمو اقتصادي قوي ومستدام يتم فيه تكثيف الاستثمار العمومي ومواصلة مجهود الاستثمار في البنيات التحتية واستعادة التوازنات الماكرو اقتصادية، وثالثا ضمان الولوج العادل للخدمات الأساسية وترسيخ مبادئ التضامن وتكافؤ الفرص. ومن الناحية الرقمية يسعى المشروع إلى تحقيق معدل نمو بنسبة 4.2 % وتخفيض عجز الميزانية من 6.1% إلى 5% من الناتج الداخلي الخام، وتعبئة 2مليار درهم لتمويل البرامج الاجتماعية المتعلقة بالمساعدة الطبية ومكافحة الهدر المدرسي ودعم خدمات الأشخاص في وضعية إعاقة، وتخصيص 2.6 مليار درهم لفك العزلة عن المجال القروي وبرمجة 26.204 منصب شغل و13.2 مليار درهم لتنفيذ التزامات الحوار الاجتماعي. وقد شهد المجلس مناقشة معمقة في الموضوع تقرر على إثرها برمجة المصادقة على مشروع قانون المالية في الاجتماع القادم لمجلس الحكومة.