لم يسجل المغرب بعد مرور سنتين كاملتين تطورا ملحوظا في برنامج الحكومة الإلكترونية، رغم إطلاق مخطط المغرب الرقمي سنة 2009 والذي من المفترض أن ينتهي تنزيله السنة القادمة، حيث احتل المرتبة 120 بين 193 دولة في تقرير الحكومة الإلكترونية الذي أصدرته الأممالمتحدة لسنة 2012 الأسبوع الماضي. محققا تقدما "طفيفا" عن سنة 2010 التي احتل فيها المرتبة 126. وحصل المغرب على نتيجة (0.4209) وراء سبع دول إفريقية بينها جمهورية السيشل التي حققت مفاجئة بتموقعها في المرتبة الأولى إفريقيا وموريتانيا وجنوب إفريقيا وتونس ومصر. واستند التقرير الأممي، إلى ثلاث مؤشرات مختلفة، أولا، "مؤشر الخدمات الإلكترونية" الذي يقيس جودة الإدارة الإلكترونية بالنسبة للمستعملين، حيث صنف المغرب في أحسن نتيجة له بحصوله على المرتبة 56 عالميا وحوالي (0.5425) نقطة. ثانيا، "مؤشر البنية التحتية للاتصالات السلكية واللاسلكية" المتعلق بمعدل الولوج لخدمات الانترنت الثابت والمتنقل، حيث جاء في المرتبة 93 عالميا بنتيجة (0.2772) وراء عدد من الدول العربية مثل ليبيا وعمان والبحرين وتونس وقطر. ثالثا، "مؤشر الموارد البشرية" الذي يقيس معدل محو الأمية والتمدرس، وصنف المغرب في المرتبة 61 بنتيجة (0.4430) في المرتبة قبل الأخيرة على المستوى العربي. من جهة أخرى، وفي نتائج أخرى، حل المغرب ضمن 25 دولة في العالم التي تقدم ردود فعل المواطنين على خدماتها، وصنف ضمن 12 دولة إفريقية التي تضع على مواقعها الحكومية رابطا يمكن من التواصل عبر "الفيسبوك" و"تويتر"، فضلا عن حلوله في المرتبة 17 عالميا في معيار المشاركة الإلكترونية. يذكر، أن المغرب أطلق برنامج الحكومة الإلكترونية في إطار مخطط المغرب الرقمي 2013 الذي يتمحور حول 18 مبادرة تضم 53 إجراء، عهد بحكامته إلى المجلس الوطني لتكنولوجيا الإعلام الذي أحدث بموجب مرسوم ويترأسه رئيس الحكومة، ورصدت له ميزانية بلغت 5.2 مليار درهم.
