الاتحاد العام لمقاولات المغرب والاتحاد المغربي للشغل على اتفاقية لجنة لفض النزاعات

وقع الاتحاد العام لمقاولات المغرب والاتحاد المغربي للشغل على اتفاقية تتعلق بإحداث إطار توافقي لنظام الوساطة الاجتماعية في النزاعات داخل المقاولات.
ونصت هذه الاتفاقية على خلق لجنة مشتركة بين الطرفين تتكون من أربعة أعضاء تعنى بالوساطة أثناء نشوب النزاعات الاجتماعية واقتراح المبادرات لإدارة النزاعات بشكل توافقي. ويرأس اللجنة المشتركة عضو من الاتحاد المغربي للشغل فيما يتكلف عضو من الاتحاد العام لمقاولات المغرب بأمانتها العامة.
وتروم الاتفاقية، حسب محمد حوراني رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، «ترسيخ الثقة بين الفاعلين الاجتماعيين»؛ كما أعرب حوراني عن أمله في أن يتم توقيع اتفاقيات مماثلة مع مركزيات نقابية أخرى.
أما الميلودي مخارق، أمين عام الاتحاد المغربي للشغل، فاعتبر هذه الاتفاقية «خطوة من أجل تنقية الأجواء الاجتماعية للاقتصاد الوطني»، ومساهمة في «خلق علاقات مهنية مبنية على الحوار وفض النزاعات الجماعية بطريقة سلمية وعادلة ومنصفة لمصلحة المقاولة والعاملين بها، وذلك من أجل استمرارية المقاولة والرفع من منتوجيتها ومن المستوى المعيشي للمأجورين».
مقابل ذلك، وعلى مستوى قطاعات الوظيفة العمومية، قررت نقابات الصحة والجماعات المحلية المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، نهج خط احتجاجي تصاعدي انطلق، بالنسبة للجماعات المحلية، بخوض إضراب وطني منذ أمس يستمر ثلاثة أيام ليتواصل بخطوات تصعيدية ابتداء من فبراير المقبل.
النقابة بررت دعوتها بضرورة «فرض احترام حقوق العاملين بالجماعات المحلية، وحمل وزارة الداخلية على الوفاء بالتزاماتها وخاصة ما يتعلق بالحريات النقابية التي تتعرض لانتهاكات متواصلة، وضد تحميل الموظفين والموظفات تبعات الأزمة المالية التي تعرفها بعض الجماعات، والتأخير الذي تعرفه بعض الملفات الفردية». كما تحتج على «تعطيل ملف التقنيين الحاصلين على الديبلومات قبل سنة 2006 وحرمان الممرضين العاملين بالجماعات المحلية من التعويض عن الأخطار، والتمييز بين موظفي الدولة والجماعات المحلية بخصوص الاستفادة من مرسوم ترسيم المؤقتين».
أما في قطاع الصحة فقد دعت النقابة إلى إضراب وطني جديد لمدة 48 ساعة يومي 1 و2 فبراير 2012 مع وقفة احتجاجية للمسؤولين النقابيين للجامعة أمام مقر وزارة الصحة بالرباط.
وتطالب النقابة، حسب بلاغ لها، ب «الاعتراف بخصوصية قطاع الصحة والنهوض به وتحسين الأوضاع المادية والمعنوية للعاملين به منذ أكثر من ثمانية أشهر». كما تؤكد على «موقفها الرافض للاتفاق/المهزلة ل 5 يوليوز الخارج عن السياق التاريخي ولنتائجه المخيبة للآمال والبعيدة عن تطلعات نساء ورجال الصحة». كما تعبر عن «استيائها من تجاهل التصريح الحكومي للنهوض بالأوضاع المادية والمعنوية للعاملين بالقطاع وتجاهله لظروف العمل المزرية التي يشتغل فيها موظفات وموظفو الصحة المعنيون المباشرون بتنفيذ مختلف السياسات الصحية».
وتعتبر النقابة أن «أي تحول حقيقي على مستوى وزارة الصحة يجب أن ينطلق من «إبعاد رموز الفساد في تدبير دواليب قطاع الصحة، والتراجع عن التنقيلات المشبوهة التي استمرت حتى نهاية عهد الوزارة السابقة، والتراجع عن التعيينات والإنزالات غير القانونية في مواقع المسؤولية، ورد الاعتبار لكفاءات القطاع التي تم تهميشها خلال السنوات الأخيرة، وحماية الحريات النقابية».