ياسين مخلى، رئيس نادي قضاة المغرب:القضاء هو المحرك والمساهم في تخليق الحياة العامة

يرى ياسين مخلى، رئيس نادي قضاة المغرب أن الحكومات السابقة لم تستطع ترجمة مشروع عميق لإصلاح منظومة العدالة، وعزا الأمر إلى عدم اعتماد تلك الحكومات على العمل التشاركي وعدم قدرتها على صياغة تصور فعلي لاستقلال السلطة القضائية
وأكد مخلى، في حواره مع «التجديد» على ضرورة تحسين الوضعية الاجتماعية للقضاة معتبرا إياها من الأولويات التي يجب الاشتغال عليها، ومشيرا أن نادي قضاة المغرب هدد بخوض أشكال احتجاجية في حالة للحكومة للاستجابة لهذا المطلب الذي نعتبره طلبا عادلا ومشروعا، قبل غير مسبوقة.
❍ إلى أي مستوى استطاع الوزير السابق محمد الناصري تفعيل مقتضيات إصلاح القضاء؟
 أظن أن الحكومات السابقة لم تستطع ترجمة مشروع عميق لاصلاح منظومة العدالة، وذلك لعدم اشتغالها في إطار تشاركي، بالإضافة إلى عدم قدرتها صياغة تصور فعلي لاستقلال السلطة القضائية، ولعل اقتصار تجربة محمد الناصري، وزير العدل السابق على محاولة وضع لمسات تشريعية على بعض القوانين يؤكد هذا الأمر، كما أن وزارة العدل لم تستطع وضع مخطط استراتيجي لإصلاح منظومة العدالة، وذلك لعدم انتهاجها مفهوم اللاتمركز الذي جاء ذكره في الخطاب الملكي التاريخي ل 20/8/2009.
❍ بصفتكم رجل قضاء، ما هي الأولويات التي تقترحونها للنهوض بالقطاع؟
 لاشك أن صياغة القوانين التنظيمية المتعلقة بالسلطة القضائية، سيكون اللبنة الحقيقة لبناء سلطة قضائية قوية، ومستقلة، ومنفتحة على محيطها المجتمعي.
وبهذا الخصوص، أود التأكيد على انعدام ضمانات الاستقلالية في إطار النصوص التنظيمية المنظمة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، الذي يعتبر من محاور الإصلاح، وذلك بضمان شفافية ومصداقية هاته المؤسسة الدستورية بما يضمن مساواة القضاة في تدبير أوضاعهم الفردية، وتخويل المجلس حصريا، الصلاحيات اللازمة لتدبير المسار المهني للقضاة.
هذا، ويعتبر موضوع تحسين الوضعية الاجتماعية للقضاة من الأولويات التي يجب الاشتغال عليها، وقد حدد نادي قضاة المغرب تاريخ 15 ماي كآخر أجل للحكومة للاستجابة لهذا المطلب الذي نعتبره طلبا عادلا ومشروعا، قبل خوض أشكال احتجاجية غير مسبوقة.
وجدير بالذكر أن الرقي بالقضاء إلى سلطة، يقتضي ضمان ظروف ملائمة للاشتغال، سواء على مستوى جودة البنايات، أوالوسائل، و ذلك من أجل عدالة مواطنة تعتمد القرب والنجاعة.
وفضلا عن ذلك أظن أنه يجب الاشتغال بالتشارك مع باقي المتدخلين من أجل تخليق منظومة العدالة، على أساس أن القضاء هو المحرك والمساهم في تخليق الحياة العامة.
ونطمح إلى أن يصبح القضاء سلطة قضائية قوية مستقلة، وأن نكرس مفهوم القرب والنجاعة والرفع من مؤشر ثقة المتقاضيين في جهاز عدالتهم، وأن يصبح العمل الجمعوي جزء من الثقافة القضائية.
❍ يتطلب الإصلاح القضائي قوانين متلائمة مع المواثيق الدولية، هل استطاع المشرع المغربي التوفيق في هذا الأمر؟
 أظن أن الدستور المغربي جسد سمو الاتفاقيات الدولية فور نشرها، على التشريعات الوطنية، مع تأكيده على الالتزام بالعمل على ملاءمة هذه التشريعات مع ما تتطلبه تلك المصادقة.
ولعل الدستور استطاع من خلال الباب 7 المنظم للسلطة القضائية أن يجسد بعض المبادئ المحددة في المواثيق الدولية كالحق في تأسيس جمعيات مهنية للقضاة، وحرية التعبير العلني شريطة الالتزام بالأخلاقيات المهنية، وواجب التحفظ، بالإضافة إلى سموه بمبدأ قرينة البراءة إلى مرتبة النص الدستوري تجسيدا لحق المواطنين في المحاكمة العادلة.
كما أن التنصيص على حق المواطنين في الحصول على محاكمة عادلة، وإصدار حكم قضائي داخل الآجال المعقولة، يعتبر هو الآخر انعكاسا لمبادئ دولية على مستوى دستور المملكة.
ومن ناحية أخرى، أعتقد أن التنزيل الميداني لهذه المبادئ على مستوى النصوص المسطرية هو الذي من شأنه تكريسها على مستوى الممارسة القضائية.
❍ ما هي في رأيكم، التدابير الكفيلة بضمان استقلالية ونزاهة القضاء؟
 إذا كان الدستور الجديد قد جسد مجموعة من الضمانات لاستقلال السلطة القضائية على أساس أن جلالة الملك هو الضامن لاستقلال السلطة القضائية، فمن جهة أخرى، أؤكد لكم أن الإخلال بواجب الاستقلال يعتبر خطأ جسيما من طرف القاضي.
وبخصوص سؤالكم، أعتقد أنه يجب مراجعة مرسوم تنقيط القضاة، وذلك بإلغاء نظام التقييم الفردي مع الانفتاح على نظام تقييم المنظومة، تماشيا مع التجارب الحديثة في التقييم القضائي.
بالإضافة إلى إعادة صياغة قواعد الجمعيات العمومية للمحاكم بما ينسجم والرفع من النجاعة القضائية، وضمان ديمقراطيتها بعيدا عن الآليات الحالية لاشتغالها والتي أكدت فشلها.
هذا، ويعتبر استقلال جهاز النيابة العامة جزء لايتجزء من استقلال السلطة القضائية، الأمر الذي يبرر مطالبة نادي قضاة المغرب بإقرار فصل دائم بين السلطة التنفيدية والنيابة العامة، وذلك بجعل هاته الأخيرة تحت إشراف جهة قضائية.
❍ في نظركم كيف يمكن لورش الإصلاح أن يلبي النقص الحاصل في الموارد البشرية؟
 لاشك أن الرفع من النجاعة القضائية يعتبر من ضمن مبادئ الإصلاح التي حددها جلالة الملك حمد السادس، ولكن أظن أن ذلك يتوقف على توفير الموارد البشرية سواء على مستوى عدد القضاة، أو أطر كتابة الضبط في أفق الوصول إلى مستوى المعدل الدولي للقضاة بالموازة مع عدد السكان من جهة، والملفات المعالجة من جهة أخرى.
** نعرج إلى خطوتكم الشجاعة بتأسيس نادي القضاة، هل لازلتم تلمسون بعض التضييقات على النادي؟
* لقد سجل نادي قضاة المغرب خلال الآونة الأخيرة بعض التضييقات على مستوى المسؤولين القضائيين بالمحاكم، إلا أننا سنعمد إلى محاربتها بجميع الوسائل تأكيدا لحقنا الدستوري.
❍ كم عدد أعضاء نادي القضاة؟ و ما هي حدود حضور المرأة القاضية داخل النادي؟
 لقد وصل عدد القضاة المنخرطين في نادي قضاة المغرب مايزيد عن 2800 منخرط، و تعتبر المرأة القاضية عنصرا أساسيا داخل الأجهزة المسيرة للنادي، وقد تم منح جائزة المرأة القاضية لهذه السنة للقاضيتين الجليلتين «حجيبة البخاري»، و»وزين زكية» اعترافا بمجهوداتهما الجبارة للدفاع عن الأهداف التي أسس من أجلها نادي قضاة المغرب.
كما يضم نادي قضاة المغرب جميع الشرائح العمرية للقضاة بالإضافة إلى تمثيله لجميع الدرجات، وذلك لاعتماده على روح الديموقراطية في تسيير أجهزته الوطنية والجهوية، و لعل وقفة آسفي المنظمة من طرف نادي قضاة المغرب جسدت التضامن القضائي بين جميع شرائح الجسم القضائي.