آفاق العدالة الجنائية في ضوء إصلاح القضاء في ندوة بقصر المؤتمرات

أشرف نخبة من قضاة محاكم الاستناف ومحامون وأساتذة جامعيون على تعميق البحث في السياسة الجنائية المتبعة حاليا، مؤكدين خلال الندوة التي أقيمت تحت عنوان الآفاق الجديدة للعدالة الاجتماعية في ضوء إصلاح القضاء بقصر المؤتمرات وكلية الحقوق بفاس، على الضرورة الملحة لإعادة النظر في تدابير القضاء الجنائي، وذلك بوضع خطط واستراتيجيات في مجال العدالة الجنائية لمكافحة الجريمة، وضمان الاستقرار والأمن الاجتماعي. واستند جل المشاركين إلى المجالات الست التي سطرها جلالة الملك خلال خطاب 20 غشت الماضي والتي تتجلى في دعم الاستقلالية للقضاء، وتحديث المنظومة القانونية، وتأهيل الهياكل القضائية والإدارية، وتأهيل الموارد البشرية، والرفع من النجاعة القضائية، وتخليق القضاء.
وركزت تدخلات الباحثين في الندوة، إلى سبل تطوير القضاء بشموليته وموارده البشرية، وضمان استقلالية السلطة القضائية، وتأمين القاضي، والاستقلال المالي للقضاء،ب وتطوير كتابات الضبط والفضاء الداخلي للمحاكم، وغيرها من المواضع التي استأثرت بنقاش طويل.
وعرفت الندوة، التي دامت يومي الجمعة والسبت 2120 نونبر ,2009 تنظيم أربع جلسات في مواضيع مستقبل العدالة الاجتماعية في أفق لإصلاح القضاء والإصلاحات الضرورية على المستوى المنظومة الجنائية والإصلاحات الضرورية على مستوى المنظومة الجنائية والإصلاحات الضرورية على مستوى دور المؤسسات القضائية والإصلاحات الضرورية على مستوى استقلال القضاء ورهانات الملائمة.