وقفة احتجاجية لعائلات معتقلي «السلفية الجهادية»

من المقرر أن تنظم اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين وقفتين احتجاجيتين سلميتين أمام وزارة العدل والحريات ، ووقفة أخرى أمام المجلس الوطني لحقوق الإنسان، يوم الثلاثاء 27 مارس 2012 وذلك للمطالبة-حسب بيان للتنسيقية توصلت «التجديد» بنسخة منه- بتفعيل بنود اتفاق 25 مارس 2011.
وجاءت هذه المبادرة بمناسبة مرور سنة كاملة على اتفاق 25 مارس 2011 الذي اعترفت الدولة فيه -حسب البيان-»بمظلومية المعتقلين الإسلاميين، ووعدت بإطلاق سراحهم عبر دفعات وفي آجال معقولة مع تمتيعهم بكافة حقوقهم إلى حين الإفراج عنهم».
ويضيف البيان أن الوقفتين تعبر عن استنكار المعتقلين وذويهم بعدم التزام الأطراف الموقعة على الإتفاق «حفيظ بنهاشم مندوب إدارة السجون و إعادة الإدماج، محمد الليديدي، الكاتب العام السابق لوزارة العدل والحريات، ومحمد الصبار الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان»- بما جاء في بنوده. وذلك بحضور محمد حقيقي المدير التنفيذي لمنتدى الكرامة لحقوق الإنسان، ورئيس المنتدى آنذاك ووزير العدل الحالي مصطفى الرميد.