مشروع مالية 2012 ينتقل إلى المستشارين بعد مصادقة مجلس النواب

انطلقت صباح الخميس 12 أبريل 2012 مناقشة مشروع القانون المالي لسنة 2012 في الغرفة الثانية للبرلمان بعد أن صوت مجلس النواب، مساء الأربعاء في جلسة عمومية، بالأغلبية على المشروع بشموليته. وحضر جلسة التصويت 230 نائبا برلمانيا من اصل 395 يتكون منها مجلس النواب. وصوت لصالح المشروع، خلال هذه الجلسة 166 نائبا وعارضه 49 في حين امتنع 15 نائبا عن التصويت. وتميزت الجلسة العامة، ولأول مرة، بتقديم المعارضة لتعديلين هما مسألة النفقات، لكن لم يتم قبول التعديلين. وتميزت مناقشة القانون المالي لسنة 2012 بتفاعل الحكومة بشكل ايجابي مع التعديلات المقترحة والتي قاربت 120 تعديلا.
واعتبر سعيد خيرون، رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أن مشروع القانون المالي لسنة 2012، والذي يعد مشروعا انتقاليا، عرف اعتماد المقاربة التشاركية بخصوص التعديلات المقترحة بهدف إغناء مشروع قانون المالية 2012 إذ تمخضت المناقشات «المثمرة» التي عرفتها لجنة المالية والتنمية الاقتصادية عن إدراج جملة من التعديلات، أكثر من 50 في المائة منها تم اعتمادها بالإجماع، وهي تعديلات همت أساسا تعزيز البعد الاجتماعي لهذا المشروع. من ضمنها التعديلات التي همت الزيادة في الضرائب المفروضة على الخمور والجعة والسيجار.
وأشار خيرون، إلى أن مشروع مالية 2012 اتسم بنوع من جرأة الحكومة في اقتراح صندوق التماسك الاجتماعي بصيغة تشرك الشركات في تمويله. ونبه، خيرون، أنه على غير العادة لم يتم تنزيل الفصل 77 من دستور 211( الفصل 51 من دستور 1996 والذي كان يعتبر سيفا مسلطا لرفض تعديلات المعارضة يستعمله وزير المالية) إلا مرة واحدة. وتميز مشروع مالية 2011 بإعفاء الأدوية التي تخص الأمراض المزمنة من الضريبة على القيمة المضافة والتي ستكلف ميزانية الدولة مليار درهم.
وتم تسطير ثلاث التزامات خلال مناقشة مشروع مالية 2012. أولها تشكيل لجنة مشتركة بين لجنة المالية و وزارة الاقتصاد والمالية لعقد يوم دراسي في شهر ماي المقبل يهم إصلاح القانون التنظيمي للمالية، وإحالة المشروع على المؤسسة التشريعية لإقراره. الإلتزام الثاني يخص تشكيل لجنة مشتركة مصغرة لمناقشة القطب المالي للدار البيضاء وتسريع وتيرة إخراج قوانينه المنظمة، بهدف جعل القطب محطة للجذب المالي على المستوى العالمي. الإلتزام الثالث الدعوة لعقد مناظرة وطنية لمناقشة الإصلاح الجبائي، في اتجاه تكريس المساواة والعدالة الضريبية.
وتميزت دراسة مشروع القانون المالي داخل الغرفة الأولى للبرلمان بنقاش واسع بين فرق الأغلبية والمعارضة حول مدى قدرته على مواجهة الظرفية الاقتصادية الصعبة، والاستجابة لانتظارات المواطنين خاصة الاقتصادية منها والاجتماعية.كما همت النقاشات الجوانب المتعلقة بكيفية تحسين القدرة الشرائية للمواطنين، ومراجعة شاملة للضرائب، وتوسيع وعائها، ومحاربة المتهربين، ورفع درجة الشفافية في الصفقات العمومية، وتشديد الرقابة الدستورية والمالية على المؤسسات العمومية. وأجمع نواب الأغلبية والمعارضة على ضرورة مراجعة القانون التنظيمي للمالية، لتجاوز الثغرات التي تحول دون دراسته بعمق وتشاور بين جميع الفرقاء قبل إحالته على أنظار البرلمان، حتى يهيأ قانون المالية بتنسيق مع جميع الأحزاب السياسية والهيئات النقابية والمهنية وكذا الغرف المهنية، وأن يتم أيضا وفق المنظور الجهوي الذي أتى به الدستور الجديد.