كشف محمد عبد النبوي، مدير الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل و الحريات أن معدل قضايا جرائم الصحافة تصل إلى 60 قضية سنويا، خلال العشر سنوات الأخيرة، منها 30 حكما قضائيا بالسجن (لم تنفذ جميعها). وأقر عبد النبوي، -خلال ترأسه لإحدى جلسات اليوم الدراسي الذي نظمته وزارة العدل والحريات، ووزارة الاتصال حول إصلاح قانون الصحافة وعلاقة القضاء بالصحافة بشراكة مع النقابة الوطنية للصحافة المغربية والفدرالية المغربية لناشري الصحف- أن الأحكام بالسجن عرفت تضخما خلال الفترة ما بين 2002 و2005 حيث عرفت سنة 2004 حوالي 13 حكما بالسجن، لكن ابتداءا من سنة 2006 انخفضت الأحكام، واتخذ القضاة توجها آخر يسير في اتجاه الغرامات والتعويضات ضد الصحف والصحفيين. من جانبه، أكد هشام ملاطي، القاضي الملحق بمديرية الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل والحريات أن المحاكم المغربية نظرت خلال العشرية الأولى من الألفية الثالثة فيما لا يقل عن 640 قضية زجرية صحفية من أصل خمسة عشر مليون قضية زجرية بشكل عام. وكشف ملاطي خلال مداخلة له خلال اليوم الدراسي صدور 437 حكم قضائي يهم الصحافة خلال العشر سنوات الماضية توزع منطوقها وفق (212 حكما قضائيا قضى بالإدانة، 37 حكما قضائيا قضى بالبراءة، 7 أحكام قضائية قضت ببطلان المتابعة، 108 حكما قضائيا بعدم قبول الشكاية المباشرة، حكمان قضائيان بعدم الاختصاص، و73 حكما قضائيا بسقوط الدعوى العمومية). وبلغت قضايا الصحافة -حسب ملاطي-ذروتها خلال سنوات 2008 و2009 و2010 و2011)، مع الأخذ بعين الاعتبار القضايا الصحفية التي تقرر فيها الحفظ من طرف النيابة العامة لأسباب تتعلق إما بالدعوى العمومية (التقادم، التنازل عن الشكاية أو وقوع الصلح، انعدام الإثبات...) أوفي إطار تفعيل سلطة ملاءمة المتابعة المخولة لها قانونا، أوبسبب ممارسة آلية الاستدراك والحق في الجواب المنصوص عليها في إطار أحكام قانون الصحافة). من جهة أخرى، أوضح ملاطي أن جل القضايا المسجلة خلال هذه العشرية تم تحريك الدعوى العمومية بشأنها بناءا على الشكايات المباشرة المقدمة من طرف المتضررين إلى رئاسة المحكمة بمجموع 352 قضية مقابل 44 قضية تم تحريكها من طرف النيابة العامة عن طريق الاستدعاء المباشر.
