منظمات تطالب بإصدار قانون يجرم كل أشكال التطبيع مع إسرائيل

أدانت مجموعة العمل الوطنية لمساندة العراق وفلسطين والجمعية المغربية لمساندة الكفاح الفلسطيني استمرار موجة التطبيع بين المغرب و"الدولة العبرية" التي عرفت تصاعدا خلال الشهور الماضية.
وطالبت المنظمتين بإيقاف ما أسمته بالسعار التطبيعي المتصاعد والذي اعتبرته داعما للجرائم الصهيونية.
وأكدت الهيئتان أن هذا كان موضوع مذكرة تم تقديمها إلى رئيس الحكومة، والمتعلقة بضرورة الإسراع بإصدار قانون يجرم أي شكل من أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني.
وجاء بيان المنظمتان المغربيتان بمناسبة الذكرى ال64 للنكبة وتشريد الشعب الفلسطيني وتضامنا مع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي في وقت يعرف التطبيع مع "الدولة العبرية" مظاهر متعددة رياضية وفنية واقتصادية.
ونجح الناشطون المغاربة في إلغاء مشاركات إسرائيلية في نشاطات نظمت بالمغرب أو إلغاء نشاطات كان من المقرر أن ينظمها إسرائيليون بمدن مغربية.
تجدر الإشارة أن حجم المبادلات التجارية بين المغرب وإسرائيل 50 مليون دولار أمريكي سنويا، همّت العديد من المجالات والقطاعات الزراعية والصناعية وغيرها، رغم أن المغرب أعلن رسميا سنة 2000 قطع العلاقات الدبلوماسية مع "الدولة العبرية" التي كانت على شكل مكاتب تمثيلية بالرباط وتل أبيب إلا أن المغرب أبقى على علاقاته الاقتصادية ومبادلاتها التجارية مع 'إسرائيل'، حيث أن وسائل الإعلام "الإسرائيلية" ك ' جيروزاليم' و'يهودوت أحارونوت' تنقل بشكل منتظم أحداث توقيع الاتفاقيات التجارية والمالية بين البلدين، إنْ مع مسئولين حكوميين أو مع رجال أعمال القطاع الخاص، ذلك وعلى الرغم من الأصوات الشعبية المتعالية بمناهضة ورفض كل أشكال التطبيع مع 'تل أبيب'.