جبهة سياسية جديدة لمقاطعة البرلمان الجزائري

أكد 15 حزبا سياسيا أمسالثلاثاء أنه تم تشكيل (الجبهة السياسية لحماية الديمقراطية) ومقاطعة أعمال البرلمان الجديد في الجزائر، ورفض نتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت في العاشر من مايو الجاري.
وعقد قادة 15 حزبا سياسيا أغلبها تم تأسيسه في يناير الماضي اجتماعا توج بقرار مقاطعة البرلمان الذي يعقد السبت المقبل أولى جلساته وقررت هذه الأحزاب عدم الاعتراف بالبرلمان ولا بالحكومة المنبثقة عنه وتنصيب برلمان شعبي وتشكيل لجان تحقيق فيما تعتبره تزويرا لنتائج الانتخابات التشريعية التي جرت في العاشر من مايو الجاري .
وطالبت الأحزاب "بتشكيل حكومة وحدة وطنية لتسيير مرحلة الانتقال إلى النظام الديمقراطي التعددي الصحيح وتنصيب هيئة تأسيسية لصياغة دستور جديد للبلاد وتشكيل لجان سياسية للتحقيق في انتهاك الارادة الشعبية وإعداد تقارير حول التزوير".
وقد رفضت الأحزاب التعاطي مع مسار السلطة بعد اخلالها بالتزاماتها السياسية في النزاهة والتعددية والديمقراطية التي تمثل أساس الاصلاحات السياسية التي تعهدت بها ودعوة الأحزاب السياسية الوفية لقيم الحرية والديمقراطية والرافضة للتزوير الى المشاركة في مسعى الجبهة السياسية لحماية الديمقراطية وتحميل السلطة وعلى رأسها الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة مسؤولية ما حصل من تلاعب في انتخابات العاشر من مايو.
وحصلت هذه الاحزاب وهي جبهة "العدالة والتنمية" وجبهة "الجزائر الجديدة" وحركة "الوفاق الوطني" وحزب "الحرية والعدالة" وحزب الفجر الجديد والجبهة الوطنية الديمقراطية والجبهة الوطنية الجزائرية وحركة الانفتاح وجبهة التغيير وحزب "العدل والبيان" وحركة الشبيبة والديمقراطية والحركة الوطنية للطبيعة والنمو وحركة "الوطنيين الاحرار" و جبهة الحكم الراشد مجتمعة على 28 مقعدا في البرلمان.
وكانت حركة مجتمع السلم التي تقود تكتل الجزائر الخضراء مع حركتي النهضة والإصلاح قررت أمس عدم المشاركة في الحكومة المقبلة وتحوز الحركة في الحكومة الحالية أربع حقائب وزارية.