مشروع قرار لمكافحة التمييز ضد المرأة المسلمة بأوروبا

قدمت المجموعة الاشتراكية بالجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، بداية الأسبوع الماضي، مشروع قرار يروم رفع الحيف عن المرأة المسلمة في أوروبا، وأكد تقرير رفعته نائبة برلمانية من قبرص، بعنوان «التمييز ضد المرأة المسلمة في أوروبا: من أجل تساوي الفرص»، أن النساء المسلمات من جنسيات مختلفة تخضعن لأشكال متعددة من التمييز، سواء باعتبارهن نساء أو كأعضاء من الأقليات الدينية، وأحيانا لأنهن من أصل مهاجر، وأضاف أن هؤلاء النساء، يكن غالبا ضحايا جرائم نمطية ويجري التقليص من هويتهن لمعتقداتهن الدينية فقط. ويهدف مشروع القرار الذي وضع على أنظار البرلمان الأوروبي، حصلت «التجديد» على نسخة منه، إلى اعتماد نهج جديد اتجاه المرأة المسلمة لأنها «عامل للتغيير»، واتخاذ تدابير لتشجيعها على التواصل والمشاركة في الحياة المدنية والعامة، ودعمها في تطورها المهني.
وفي مسألة ارتداء الحجاب والنقاب التي تعرف جدلا سياسيا في أوروبا، أكد نص مشروع القرار، أن النقاش ما يزال محصورا في نظرة ضيقة ومبسطة جدا، ودعا إلى الأخذ بعين الاعتبار أشكال التمييز التي تطال المحجبات والمنقبات، واتخاذ تدابير لمنع حدوث ذلك كما جاء في القرار (1473) لسنة 2010، تحت عنوان «الإسلام والأسلمة وفوبيا في أوروبا»، إذ اعتبر أن الحظر العام للنقاب في الأماكن العامة يؤدي إلى ضغوط تمارس على النساء المسلمات للبقاء في المنزل، والحد من اتصالاتهن مع الخارج، وحرمانهن من الحق في التعليم والصحة، وقال نص المشروع الذي من المتوقع أن يشهد جدلا في أوروبا خلال الأيام القادمة، إن النساء المسلمات تعانين من زيادة استبعاد، وتجبرن على ترك المؤسسات التعليمية والابتعاد عن الأماكن العامة.
وكانت سلطات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، قد اتخذت في السنوات الأخيرة المزيد من الإجراءات لمنع ارتداء الحجاب والنقاب، خاصة في فرنسا حيث يبلغ عدد المنقبات نحو 1900 مسلمة، واعتبر نص المشروع، أنه من المألوف سماع أن النقاب لا يتوافق مع القيم الأوروبية، وأنه «مثير للقلق»، لكن «المثير» أن هؤلاء النساء اللواتي ترتدينه، يتعرضن إلى اعتداءات جسدية وعنصرية وكره يتطلب التدخل.
من جهة أخرى، طالب مشروع القرار من الدول الأعضاء في المجلس فيما يتعلق بمكافحة التمييز، تقديم إطار قانوني فعال لمكافحة الظاهرة، يتمثل في هيئة وطنية مسؤولة عن مراقبة محتوى وتنفيذ التشريعات المناهضة للتمييز، وتقديم المشورة للسلطتين التشريعية والتنفيذية، والتصديق على مكافحة التمييز وتنفيذها، دون تأخير في تنفيذ البروتوكول رقم (12) للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، ورفع مشروع القرار توصيات أخرى تتعلق بسياسات التكامل وتعزيز احترام النساء المسلمات، وبمكافحة العنف ضد المرأة وبالحصول على الصحة.
يذكر، أن لجنة المساواة وعدم التمييز بالجمعية البرلمانية، صادقت بالإجماع على مشروع القرار في الرابع من الشهر الجاري.