فرنسا تعلن الحرب على النقاب

عقوبات مالية تهدد 1900 امرأة

صادق مجلس الشيوخ الفرنسي يوم الثلاثاء ، على مشروع قانون يحظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة، لتبقى موافقة المجلي الدستوري، وهو أعلى سلطة دستورية في البلاد ، عليه ليصبح ساري المفعول وتصبح فرنسا بذلك أول دولة أوروبية تمنع ارتداء النقاب.
وينتظر أن يدخل هذا القانون حيز التنفيذ انطلاقا من ربيع 2011 إذا تم إقراره. ويقضي بتغريم النساء المنقبات اللواتي لا يمتثلن لهذا القرار، وتشير الاحصائيات الرسمية أن عددهن في فرنسا يصل إلى 1900 امرأة وضمنهن مغربيات ، بغرامة قدرها 150 يورو أو أداء خدمة مدنية أو هما معا. أما الشخص الذي يجبر سيدة على ارتداء النقاب فيعاقب بالسجن لمدة تصل إلى سنة وغرامة 30 ألف يورو .
وقد صرحت وزيرة العدل الفرنسية، ميشيل اليوماري أن »الغطاء الذي يخفي الوجه بالكامل يذيب هوية شخص في هوية مجتمع» وأضافت أنه « يتحدى النموذج الفرنسي للاندماج الذي يقوم على قبول قيم مجتمعنا» مؤكدة أن الحظر لا شأن له بالدين بل «يؤكد من جديد القيم الفرنسية الخاصة بالمساواة والكرامة لكل الأفراد» ويمنع تحول النساء إلى أعضاء بلا وجوه في المجتمع.
وكان نائب شيوعي أول من أطلق فكرة منع النقاب، ليتلقفها الحزب الحاكم. حيث صرح الرئيس الفرنسي أن النقاب «ليس مرحبا به على أراضي الجمهورية. وأنه «مهين للمرأة» معتبراً أن الكرامة والمواطنة يجب أن تمارس بوجه «ظاهر» على حد تعبيره.
وتمثل الجالية المسلمة، التي يصل عددها إلى 5 ملايين مسلم، أكبر أقلية في فرنسا، البلد الذي يحظر ارتداء الحجاب وكذلك جميع الرموز الدينية في المدارس لينضاف الى ذلك قرار منع النقاب أو البرقع مما لقي معارضة في صفوف المسلمين الذين يرون فيه إقصاء وتهميشا لهم وعدم احترام للحريات الشخصية.
ولا يذكر نص القانون النقاب بصفة مباشرة بل يمنع «تغطية الوجه في الأماكن العامة التي تشمل الشوارع وكذلك «الأماكن المفتوحة للجمهور» كالمتاجر والمقاهي ووسائل النقل، الحدائق... أو البنايات المخصصة لخدمات عامة كالمستشفيات والمدارس والبلديات.
ويذكر أن التوجه لمنع النقاب لا يقتصر على فرنسا لوحدها. بل إن الدول الأوروبية دخلت ما يشبه السباق نحو ذلك، فكانت الحكومة البريطانية سباقة إلى اتخاذ إجراءات تجعل حظر النقاب في المدارس ممكنا، أما اسبانيا، فتنتظر مناقشة مشروع قانون يمنع جميع الرموز الدينية في المباني العمومية. وقبل أشهر كان البرلمان البلجيكي أول من صوت في أوروبا لصالح منع النقاب إلا أن هذا المنع لم يدخل حيز التنفيذ الى حد الآن.
والجدير بالذكر، أن مجلس الدولة الفرنسي، وهو أعلى محكمة إدارية في البلاد، كان قد أبدى تحفظات قانونية بشأن الحظر معتبرا أنه «لا يستند على أي أساس قانوني واضح وأوصى أن يقتصر المنع على بعض الأماكن العامة (إدارات، وسائل النقل، متاجر). كما أشار خبراء قانونيون أن فرنسا قد تعرض نفسها لإدانة المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان، التي تعتبر أن لكل شخص الحق في العيش حسب قناعاته مادامت لا تؤذي غيره.
إعداد «مريم بوتوراوت» صحفية متدربة