تقدم الحزب الشعبي الإسباني بمقترح قانون إلى البرلمان يقضي بمنع البرقع في الأماكن العامة بإسبانيا،وسيمتد تطبيق هذا القانون ليشمل مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين ، ويسعى الحزب الشعبي الذي يعتبر أكبر تشكيلات المعارضة في إسبانيا إلى تعميم منع الحجاب بعدما كان سعيه لمنع الحجاب يقتصر على منطقة كاتالونيا قبل أن يقرر توسيع قرار منع الحجاب ليمتد إلى المدينتين المحتلتين . وفي مدينة كونيت في كاتالونيا أيضا، أعلنت رئيسة البلدية الاشتراكية جوديت البريش أنها ستقدم اقتراحا مماثلا إلى مجلسها البلدي.وقالت البريش وهي عضو في مجلس الشيوخ الإسباني أيضا أنها ستقدم إلى هذا المجلس مذكرة "لعرض مشكلة حظر البرقع في أوروبا". وأضافت في تصريحات نشرتها صحيفة لافانغارديا أن "هذه المسألة يجب أن توسع لتشمل كل كاتالونيا والدولة".وقالت صحيفة لافانغارديا هذا الأسبوع إن الحزب الشعبي والقوميين في يمين الوسط في كاتالونيا أو الحزب اليميني المتطرف كاتالونا، أعدوا نصوصا تحظر البرقع في خمس بلدات في المقاطعة نفسها.والبلدات الخمس هي ريوس وايل فيندريل وتاراغون وتاريغا وسيرفيرا.من جهتها، عارضت الحكومة الاشتراكية الاسبانية فتح مناقشة حول تنظيم ارتداء البرقع القليل جدا في اسبانيا. وكانت سلطات مدينة ليريدا الإسبانية قد اصدرت قرارا بحظر ارتداء النقاب في إسبانيا ، لتصير أول مدينة تجرم النقاب في البلاد. وبهذا القرار يحظر على المرأة المسلمة ارتداء النقاب أو البرقع أو الملابس التي تستر كامل البدن والوجه عند التعامل مع المرافق والمؤسسات العامة في المدينة التي تقع شمال شرق اسبانيا. وقال عمدة المدينة صاحب التوجهات الاشتراكية أنجيل روس مبررا صدور القرار "الحجاب الكامل يتعارض مع كرامة المرأة ويعد تمييزا ضدها". وأعلنت الجالية الإسلامية في المدينة أنها ستطعن في القرار أمام المحكمة الدستورية في مدريد إذا اقتضت الضرورة. وكان الطلب الذي تقدم به حزب المحافظين في برشلونة عاصمة مقاطعة قطالونيا،والذي كان يسعى لحظر ارتداء النقاب في جميع أرجاء المدينة قد رفض الأسبوع الماضي. وفي فرنسا حذر المجلس الفرنسي للديانة الاسلامية الحكومة يوم الجمعة بألا تتوقع منه أن يفرض حظرا مزمعا على ارتداءالنقاب،والذي يجادل الخبراء بأنه غير دستوري وتتوقع الشرطة بأن يكون غير قابل للتنفيذ. وقال محمد الموساوي،رئيس المجلس،إن المجلس يعارض ارتداء النقاب، وسيحاول اقناع الأقلية الضئيلة من النساء المنتقبات بأنه غير ملزم دينيا وفي غير محله في فرنسا. لكن قال إن الزعماء المسلمين لا يمكن أن يتصرفوا كوكلاء للدولة خلال "فترة الوساطة" التي تبلغ مدتها ستة أشهر،والتي سيتم خلالها اعتراض المنتقبات وإبلاغهن بالقانون ولكن دون فرض غرامة عليهن. ويحظر مشروع القانون المقرر إقراره هذا الخريف ارتداء النقاب في الأماكن العامة. وسيتعين على النساء المنتقبات بعد انتهاء فترة الوساطة دفع غرامة قيمتها 150 يورو (182.8 دولار) أو أخذ "دروس في المواطنة" في حين يتعرض أي شخص يجبرهن على ارتداء النقاب لغرامة 15 ألف يورو. وقال الموساوي للصحفيين يوم الخميس "سيكون من الصعب تطبيقه..المجلس الفرنسي للديانة الاسلامية قال إنه مستعد للعمل من أجل هذا ولكن ليس كجهة مفوضة من قبل الدولة. إن من واجب المجتمع تحمل مسؤولياته من أجل الوساطة." وكانت وزيرة العدل، ميشيل اليوت ماري، قالت إنها ستعتمد على الشرطة والمجلس الفرنسي للديانة الإسلامية والجمعيات المدنية المحلية في إقناع المنتقبات بأن نقابهن ينتهك القيم الفرنسية. وحذرت نقابات الشرطة من أن اعتراض المنتقبات في الشارع قد يؤدي إلى مشاهد فوضوية واحتجاجات. وقال يانيك دانيو من نقابة الشرطة الفرنسية لصحيفة لو موند "سيكون هناك الكثير من الرفض..سيتحول الأمر إلى إهانة وغضب. سيتم احتجازهن وستتجمع عائلاتهن أمام مركز الشرطة. " ويقول منتقدون آخرون للحظر إن المسلمين الراديكاليين قد يثيرون مثل هذه المواجهات لتمديد نفوذهم. وكان مجلس الدولة الفرنسي وهو هيئة استشارية قانونية كبرى حذر مرتين من أن الحظر سينتهك على الأرجح الدستور الفرنسي، والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان لكن الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي قرر المضي فيه قدما. وقال الموساوي "بعض الساسة يعتبرون النقاب استفزازا لسلطة الدولة."
