ابن كيران يدعو إلى اتخاذ التدابير العملية اللازمة للحد من المعاناة المرتبطة بالمنازل الآيلة للسقوط

دعا رئيس الحكومة، عبد الإله ابن كيران، مختلف المتدخلين في قطاع السكن إلى اتخاذ التدابير العملية اللازمة للحد من معاناة المواطنين المعنيين بظاهرة المنازل الآيلة للسقوط.
وأشار بلاغ لرئاسة الحكومة، إلى أن ابن كيران، دعا خلال ترؤسه الاثنين الماضي بالرباط، اجتماعا لمجلس الرقابة والجمعية العامة العادية لمجموعة التهيئة العمران، وزارة السكنى والتعمير وسياسة المدينة، باعتبارها وصية على قطاع السكن، ومجوعة التهيئة العمران ومختلف المتدخلين، إلى «العمل بجدية وبسرعة لتجاوز الاختلالات التي تشوب مجالات السكن وخاصة منه السكن الاجتماعي، واتخاذ التدابير العملية اللازمة للحد من معاناة المواطنين المعنيين بظاهرة المنازل الآيلة للسقوط».
وذكر ابن كيران، في هذا الصدد، بالتعليمات الملكية السامية لإحداث لجنة مشرفة على عملية جرد وإحصاء المنازل الآيلة للسقوط، والتي باشرت عملها بتعاون مع السلطات المعنية لإحصاء وإخلاء الدور المعنية، مبرزا أنها تشرع تدريجيا في ترحيل ساكنتها المقدر عددهم بمائة أسرة لتجنيبهم مخاطر سقوطها، مشيرا إلى أن الجهود تبذل حاليا لإعادة إيواء هذه الأسر.
وأضاف البلاغ، أن رئيس الحكومة، ذكر أيضا بحادث انهيار بنايتين بالمدينة العتيقة بالدار البيضاء، واللذين وقعا في غضون أقل من شهرين وخلفا عددا من الضحايا من قتلى وجرحى.
وبالمناسبة، قدم رئيس مجلس الإدارة الجماعية لمجموعة التهيئة العمران، بدر الكانوني، عرضا تطرق فيه على الخصوص، إلى إنجازات المجموعة برسم سنة 2011.وقد تمكنت مجموعة التهيئة العمران، يضيف البلاغ، من الرفع من رقم معاملاتها لأكثر من 5 مليار درهم، مع متم سنة 2011، أي بزيادة 2 في المائة، مقارنة مع سنة 2010، كما سجلت المجموعة نتيجة صافية بلغت 409 مليون درهما، أي ما يمثل ارتفاعا بنسبة 38 في المائة، مقارنة مع نهاية سنة 2010.
وسجل المصدر ذاته، أنه على الرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، فإن المتدخلين أكدوا أن التحدي المطروح أمام المجموعة، يتمثل في تحسين بعض المؤشرات كمعالجة إشكالية المخزون من المنتوج النهائي غير المسوق، والذي يسجل ارتفاعا مستمرا وتصفيته، والعمل مستقبلا على إعداد المشاريع السكنية وفق خطة تسويقية واضحة، بالإضافة إلى الحد من تطور حجم المديونية والحرص على التوازنات المالية.وفي سياق متصل، قال وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة، محمد نبيل بنعبد الله، الإثنين الماضي، إن الوزارة أعدت مشروع قانون خاص بمعالجة الدور الآيلة للسقوط.
وأوضح بنعبد الله، في معرض رده على سؤال شفوي حول موضوع برامج معالجة الدور الآيلة للسقوط، تقدم به الفريق الدستوري (معارضة) بمجلس النواب، إن مشروع القانون الخاص بهذه الدور يقوم أساسا على إحداث صندوق للمساهمة في تمويل عمليات التدخل، وتحديد المسؤوليات بشكل واضح وما يترتب عليها من آثار قانونية.
وأضاف، أنه تم أيضا وضع إطار لتنظيم التدخلات العمومية لمواجهة هذه الظاهرة، يحقق التوازن بين الأعباء والمسؤوليات إزاء حماية الحق في الحياة وحماية الملكية، وأيضا الحق الدستوري في السكن، مشددا على ضرورة وعي الجميع بخطورة هذه الظاهرة والحرص على معالجة الأولويات ومصاحبتها بشكل فوري.
ومن الإجراءات التي سيتم اتخاذها، أشار بنعبد الله إلى « تقديم دعم مادي للأسر المعنية لإيجاد سكن بديل وإعطاء الأولوية لهذه الأسر للاستفادة من برامج السكن الاجتماعي (140 ألف درهم للوحدة) «، مشيرا إلى أن هذا المجهود يبقى «غير كاف نظرا للصعوبات الاجتماعية والمالية للأسر المعنية»