قرابة 30 منتجا ومخرجا في «دار البريهي» في «حالة عطالة» إجمالي أجرهم السنوي 600 مليون سنتيم!

يتساءل العديد من المنتجين والمخرجين بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزيون، عمن يتحمل مسؤولية عطالة ما يقارب 30 منتجا ومخرجا يتقاضون أجورهم منذ سنوات، دون أن يطلب منهم أي عمل أو تقبل منهم أي مشاريع، و أجور أولئك المخرجين والمنتجين تقارب 20 مليون سنتيم في السنة، لكل فرد منهم كحد متوسط لتلك الأجور.
وحسب مصادر متعددة ومتطابقة، فإن كل المبادرات التي يقدم عليها المنتجون المشار إليهم بدار البريهي، تتعرض للتضييق والإفشال والتعطيل، وذلك بأشكال مختلفة منها تعقيد المساطر وتسويف النظر في المشاريع، وذلك، تضيف مصادر «التجديد»، مما يفتح المجال لتمرير الإنتاجات الدرامية والبرامجية بالشركة الوطنية إلى شركات إنتاج أجنبية، مع العلم أن دفاتر التحملات القديمة، توضح المصادر، تنص على أن 70 بالمائة من الإنتاج ينبغي أن يكون داخليا، وأشارت ذات المصادر، إلى أن صفقات إنتاج تلك البرامج تكون بملايين الدراهم وبطرق تفتقد للشفافية وعلى حساب الجودة.
مصادر»التجديد»، قالت أيضا، إن عددا من البرامج ذات الصبغة السياسية تمنح لشركات خاصة على الرغم من كون دفاتر التحملات القديمة تنص على عكس ذلك، حماية للحياد المفروض في مؤسسة عمومية مثل التلفزيون في تعاطيه مع الحساسيات السياسية المختلفة، وفي هذا الصدد، ذكرت المصادر برنامج «شباب في الواجهة» الذي يكلف 15 مليون سنتيما للحلقة، والذي منح لشركة إنتاج يديرها ابن قيادي بالمكتب الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة، وأضافت المصادر في استغراب أنه يستفيد من استوديو الشركة وكاميراتها وكذلك عملية المونطاج!
ومن ضمن أوجه ما وصفته مصادرنا تصريحات مصادر التجديد المتطابقة تحدثت عن ما وصفته ب»بتهريب الأموال العمومية بالقانون» حيث يتم حسبها تعطيل المنتجين والمخرجين الداخليين، وتسلم برامج مثل «في الذاكرة» على الرغم من أنه يعتمد أساسا على الأرشيف، وبرنامج «أسر وحلول» و»شباب في الواجهة» و»أجي تشوف» و»إليك» وبرامج أخرى لشركات إنتاج أجنبية، مع العلم، حسب نفس المصادر، أن الاعتماد على الشركات الأجنبية في التجارب الدولية، يتم في حالة الإنتاجات الدرامية الضخمة التي تتطلب إمكانات بشرية ولوجستيكية استثنائية. وأفاد مصدر من داخل مهنيي الإذاعة والتلفزيون علاقة بما سبق، أنه يجري التفكير جديا في رفع دعوى قضائية أمام ما يحصل من تبديد للمال العام.
وفي سياق «تعطيل» البرامج المنتجة داخليا، تدرج مصادرنا ما حدث من توقيف للبرنامج الثقافي الامازيغي «تيفاوين»، الذي كانت تقدمه الإعلامية خديجة رشوق، والبرنامج الفني «عتاب» لفاطمة الإفريقي، و»رصد» لمحسن بن تاج و»أماكن في الذاكرة» و»المغرب بين يديك» لفاتيحة عوريش «وكافي تي في» بوشرى مزى.
في ذات الاتجاه، قالت «الجمعية المغربية لمهنيي الإذاعة والتلفزيون»، إن مديرية الإنتاج بالقناة الأولى «توزع الصفقات على شركات الإنتاج بدون احترام لمعايير الشفافية والجودة». وأضافت الجمعية التي يترأسها الإعلامي، محمد عمورة، في بلاغ أخير لها تتوفر «التجديد» على نسخة منه، أن هناك غيابا لتكافئ الفرص والعدالة بين المنتجين الداخليين والخارجيين على مستوى وسائل العمل والبرمجة وخرق مواد دفاتر التحملات المعمول بها على مستوى نسب الإنتاج الداخلي والخارجي في شبكة البرامج.
بلاغ الجمعية، أشار أيضا إلى ما وصفه بتعقيد مسطرة الإنتاج للبرامج الداخلية على المستوى الإداري والمالي ووضع العقبات أمام المنتجين الداخليين وحرمانهم من وسائل العمل التقنية لتقديم برامج تحترم شروط الجودة والمهنية.
تعليقا على هذا الموضوع، تساءلت المنتجة والإعلامية خديجة رشوق «عمن يتحمل مسؤولية حرماننا من مواكبة التحولات التي يعرفها المغرب»، معلنة في تصريح ل «التجديد» إلى جانب زملائها، الانتفاض ضد مسلسل قالت بأنه يصنع الإحباط واللاعدالة، مؤكدة، عدم طمعها وباقي الزملاء في أي منصب أو أمور مادية، وأنهم يريدون الجودة والإصلاح الحقيقي لدار لبريهي وأيضا «وضع حد للعقليات الانتهازية والمتملقة داخل الشركة الوطنية للاداعة والتلفزيون.
وعلمت «التجديد»، من مصادر داخل دار لبريهي، أن المنشط الإذاعي، محمد عمورة، رئيس «الجمعية المغربية لمهنيي الإذاعة والتلفزيون»، قام شخصيا بوضع رسالة بديوان المدير العام للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزيون منذ أسبوع، نبهت لخطورة الوضع وتهديدات المتضررين بالدخول في أشكال احتجاجية غير مسبوقة في تاريخ الإذاعة والتلفزة المغربية. وأنه لم يتلق بعد أي رد على الرسالة إلى حدود الساعة، كما اشتكت ذات الرسالة من غياب التواصل مع المنتجين والمخرجين الداخليين وعدم إشراكهم في التخطيط والإعداد لشبكة البرامج وعدم استثمار خبرتهم المهنية في متابعة ومراقبة الانتاجات الخارجية ومدى احترامها لمعايير الجودة ومبدأ الخدمة العمومية.
يشار إلى أن «التجديد»، اتصلت ولأكثر من مرة برئيس ديوان فيصل لعرايشي، الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للاداعة والتفزيون، للاستماع لوجهة نظرهم في هذا الموضوع، غير أن هاتفيه ظلا يرنان دون مجيب