مهنيو مديرية إنتاج القناة الأولى يثورون في وجه العرايشي

وصفوا المديرية بمرفق تجاري توزع فيه الصفقات على شركات إنتاج خارجية واشتكوا من «العطالة الدائمة»

رضى زروق
في سابقة تعد الأولى من نوعها، ثار عدد من مهنيي مديرية الإنتاج بالقناة الأولى، ضد الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، فيصل العرايشي،
عندما ذهب هؤلاء إلى حد الجزم بأن مديرية إنتاج القناة تحولت من فضاء للخدمة العمومية والإبداع إلى مرفق تجاري لتوزيع الصفقات على شركات الإنتاج، بدون احترام لمعايير الشفافية والجودة.
وأصدرت الجمعية المغربية لمهنيي الإذاعة والتلفزيون بلاغا تؤكد من خلاله «أنها توصلت بعدة شكايات موقعة من صحفيين ومخرجين مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة على المستوى الوطني يستنكرون فيها سياسة الإقصاء والتهميش والتضييق والمماطلة وتعطيل الكفاءات المنتمية لمديرية الإنتاج بالقناة الأولى».
وأوضحت الجمعية المغربية لمهنيي الإذاعة والتلفزيون «أنها اقترحت التنسيق وتقريب وجهات النظر بين المؤسسة والمهنيين، غير أنها لم تتوصل بأي رد فعل من إدارة الشركة الوطنية للإذاعة و التلفزيون»، خاصة أنها راسلت مديرها العام فيصل العرايشي لإطلاعه على الأمر.
وأكد مهنيون من داخل مديرية إنتاج القناة الأولى أنهم يستعدون لكشف حقائق صادمة تخص الصفقات، التي تبرمها الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة مع شركات إنتاج خارجية وبمبالغ مالية خيالية. وأوضح المهنيون أنهم يسعون في القريب العاجل إلى الدخول في أشكال احتجاجية غير مسبوقة في تاريخ الإذاعة والتلفزة المغربية.
وندد المهنيون المنتمون إلى مديرية إنتاج القناة بما أسموه «التغييب الممنهج والمقصود لأطر الإنتاج الداخلية وجعلها في حالة عطالة دائمة وحرمانها من حقها في العمل والمساهمة في مواكبة التحولات السياسية والاجتماعية والثقافية للبلاد ببرامج قوية وتفاعلية توعي المواطن وترسخ قيم المواطنة»، إضافة إلى»غياب هيكلة إدارية عملية لمديرية الإنتاج ومسؤولين يمتلكون سلطة القرار الاقتراحية والتنفيذية لتدبير عملية الإنتاج والتخطيط والإشراف الفعلي على اختيارات البرامج وتوجهاتها واستجاباتها لمعايير الجودة والتعددية والشفافية والتنافسية»، كما ندد مهنيو مديرية الإنتاج ب»تعقيد مسطرة الإنتاج للبرامج الداخلية على المستوى الإداري والمالي ووضع العقبات أمام المنتجين الداخليين وحرمانهم من وسائل العمل التقنية لتقديم برامج تحترم شروط الجودة والمهنية»، فضلا عما اعتبره المهنيون «غيابا لتكافئ الفرص والعدالة بين المنتجين الداخليين والخارجيين على مستوى وسائل العمل والبرمجة وخرق مواد دفاتر التحملات المعمول بها على مستوى نسب الإنتاج الداخلي والخارجي في شبكة البرامج وغياب التواصل مع المنتجين والمخرجين الداخليين وعدم إشراكهم في التخطيط والإعداد لشبكة البرامج وعدم استثمار خبرتهم المهنية في متابعة ومراقبة الإنتاجات الخارجية ومدى احترامها لمعايير الجودة ومبدأ الخدمة العمومية».
وحاولت «المساء» مرارا الاتصال بالرئيس المدير العام للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، فيصل العرايشي، لأخذ وجهة نظره حول الموضوع، غير أن هاتفه ظل يرن دون أن يرد.
وفي نفس الإطار، علمت «المساء» من مصادر موثوقة أن مجموعة من البرامج التي تعرض على القناة الأولى، يتم تفويتها إلى شركات إنتاج خارجية، علما أنه بإمكان مهنيي مديرية إنتاج القناة أن يقوموا بإنتاجها، بالنظر إلى قلة الإمكانيات التي تحتاجها هذه البرامج. وكمثال على ذلك، البرنامج الأسبوعي «في الذاكرة»، الذي تنتجه شركة «كونيكسيون»، التي تقوم أيضا بإنتاج برنامج «45 دقيقة» على القناة الأولى و»مسرح الجريمة» على «ميدي 1 تي.في».
وحسب المعطيات التي حصلت عليها «المساء»، فإن الحلقة الواحدة من برنامج «في الذاكرة» تكلف 13 مليون سنتيم، مع العلم أن إعداد البرنامج لا يتطلب إمكانيات كبيرة، إذ يعتمد في شقه الأكبر على أرشيف التلفزيون وعلى الصور ومقاطع الفيديو الموجودة في قسم الأرشيف.