الأسر المغربية تنفق على التدخين أكثر مما تنفق على الدواء والتعليم

أكدت دراسة لمجلس المنافسة، أنه تم بيع حوالي 15 مليار سيجارة سنة 2010 بالسوق المغربية، 71 في المائة منها داخلية الصنع، وما تبقى مستوردة وتمثل حوالي 4,3 مليار سيجارة.
وحسب هذه الإحالة الصادرة عن المجلس، فإن «أمبيريال طوباكو» تحتكر بيع السجائر البنية، مضيفة أن الاستهلاك الوطني للسجائر بلغ 16,2 مليار سيجارة خلال 2010، منها 14,65 مليار بالسوق المهيكلة، والباقي من طرف التهريب الذي يشكل 10 في المائة من السوق، أي حوالي 1,6 مليار سيجارة. وحسب المهنيين فإن سجائر التهريب تمثل 15 في المائة من السوق سنة 2011.
و فيما لا يتجاوز معدل استهلاك المغربي للدواء 200 درهما في السنة أكدت الدراسة أن الأسر المغربية تنفق حوالي 230 درهما على السجائر سنويا وتنفق على التعليم 298 درهما. واعتبرت الدراسة أن العديد من المدخنين لا يعرفون احتمالات الموت الناتجة عن التدخين ولا يعرفون التداعيات السلبية له.
وأكد الدكتور المهدي البكدوري، أن الدخان هو السبب الرئيسي للسرطان، وأمراض المسالك التنفسية، والسبب الرئيس لأمراض القلب والشرايين والتهاب القصبات المزمن.
واعتبر البكدوري، أنه في الوقت الذي تعمل الدول الغربية على محاربة التدخين والتقليل منه وتغريم المخالفين للقوانين والتضييق على المدخنين، نجد أنه في المغرب هناك تساهل مع التدخين بالأماكن العمومية. وطالب البكدوري بإصدار القوانين التنظيمية لقانون منع التدخين، خصوصا أن الكلفة الاجتماعية لهذه الظاهرة مرتفعة، إذ إن عائدات التدخين ببعض الدول لا تكفي لتغطية 50 في المائة من علاج أمراض التدخين، بالإضافة إلى أن 25 في المائة من الحرائق ناتجة عن السجائر.
من جهته، انتقد محمد برطال، رئيس الجمعية المغربية للوقاية والتربية من أجل الصحة، «كفى من التدخين»، عدم صدور النصوص التطبيقية للقانون رقم 15-91، المتعلق بمنع التدخين والإشهار والدعاية للتبغ في الأماكن العمومية، بعد 16 سنة من دخوله حيز التنفيذ (فبراير 1996).
واعتبر أن التعديلات التي اعتمدت بمجلس النواب بغرفيتيه خلال سنة 2008 بخصوص قانون منع التدخين، لم ينشرا بالجريدة الرسمية لحد الآن، معتبرا أن الدراسات تؤكد أن ما بين 30 و40 في المائة من الإصابات بالسرطان ترجع إلى التبغ. واعتبر أن شركة التبغ «ألطاديس» حققت رقم معاملات سنة 2005 بلغ 237 مليون أورو.
وأكدت دراسة مجلس المنافسة أن أثمنة بعض السجائر محتكرة من طرف «أمبيريال طوباكو» التي تستحوذ على السوق فيما بعض أنواع السجائر الأخرى تسوق من طرف شركتين.
واعتبرت الدراسة، أن نظام الأسعار بالنسبة للسجائر الجديدة يعرف العديد من الاختلالات من الناحية التنافسية، وأن قاعدة حساب الأسعار لا تأخذ بعين الاعتبار مختلف أنواع المواد، وأن المعدل يمكن استعماله من طرف فاعلين في السوق من أجل عرقلة دخول شركات إلى السوق.
واعتبرت الدراسة، أن الأسعار الجديدة لا يمكن أن تكون أقل من معدل الموجودة حاليا، وأن النظام المعتمد يضمن حماية، لأن تفرض على الشركات الجديدة التي تدخل إلى السوق، بأن تضع أسعارا أعلى أو مماثلة للأسعار التي توجد بالسوق.
وارتفعت الأسعار ما بين 2006 و2010 بحوالي 18 في المائة، من 22,8 إلى 26,11 درهم.