عادت حادثة وفاة الرئيس الفلسطيني الأسبق ياسر عرفات الى واجهة المشهد الفلسطيني بقوة، بعد نشر تحقيق تلفزيوني كشف العثور على مستويات عالية من مادة البولونيوم المشع في مقتنياته الشخصية قبل وفاته، وفيما توحّدت الفصائل الفلسطينية خلف مطلب التحقيق الجدي في الحادثة، اتهمت بعضها (إسرائيل) ب»اغتياله». وأعلن الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، أن الرئيس محمود عباس أصدر تعليماته ل»لجنة التحقيق في استشهاد الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات» بمتابعة جميع المعلومات والتقارير التي تتعلق بهذا الموضوع، والإستعانة بالخبرات العربية والدولية العلمية للوقوف على حقيقة أسباب مرض واستشهاد الرئيس الراحل. وقال أبو ردينة في بيان رسمي، أول أمس، تعقيباً على التحقيق الذي بثته قناة «الجزيرة» الفضائية ليلة الثلاثاء، إن «السلطة، وكما كانت على الدوام على استعداد كامل للتعاون وتقديم جميع التسهيلات للكشف عن الأسباب الحقيقية التي أدّت إلى مرض الرئيس الراحل واستشهاده»، وإنه «لا يوجد أي سبب ديني أو سياسي يمنع أو يحول دون إعادة البحث في هذا الموضوع بما في ذلك فحص رفاة الرئيس الراحل من قبل جهة علمية وطبية موثوقة وبناء على طلب وموافقة أفراد عائلته». وبثّت قناة «الجزيرة» الفضائية تحقيقاً كشفت نتائجه العثور على مستويات عالية من مادة البولونيوم المشع والسام في مقتنيات شخصية للرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات إستعملها قبل فترة وجيزة من وفاته، وذلك بعد فحوصات أجراها مختبر سويسري مرموق. وأضاف أبو ردينة إن «القيادة الفلسطينية تعهّدت بمتابعة موضوع أسباب مرض واستشهاد الرئيس الراحل، من أجل الوقوف على الحقيقة التي تقطع الشك باليقين بهذا الشأن، واتخاذ كافة الإجراءات لمتابعته، حيث ما زال استشهاد الرئيس الراحل يشغل الرأي العام الفلسطيني والعربي والعالمي، لما له من أهمية قصوى، نابعة من أهمية باعث اسم فلسطين ورمزها وقائد نضال شعبها على امتداد أربعة عقود على طريق الحرية والاستقلال». يذكر أن عرفات توفي في مستشفى في فرنسا في العام 2004 بعد مرض مفاجئ حيّر الأطباء، وتعتقد بعض الجهات الفلسطينية أنه تم تسميمه. من جهتها، دعت حركة حماس إلى تشكيل «جبهة قضائية عربية لرفع دعوى ضد الإحتلال الإسرائيلي لكشف ملابسات اغتيال الرئيس الفلسطيني السابق ياسر عرفات». وقال القيادي في الحركة صلاح البردويل في بيان صحفي، إن «حماس أكدت مراراً وتكرراً على ضرورة التحقيق الجدي في حادثة استشهاد الرئيس عرفات، والتي بدا واضحاً أنها كانت حادثة مدبرة ولم يكن موتاً عرضياً». وأضاف «أكدنا أن المستفيد الأول من هذه الجريمة هو العدو الصهيوني الذي سعى لمعاقبة الرئيس عرفات على مواقفه التي اعتبرها متشددة تجاه عملية التسوية في آخر أيام حياته، وقلنا دائماً إن البحث عن حقيقة إستشهاد الرئيس عرفات واجب وطني بل واجب قومي عربي لابد أن تتظافر فيه كل الجهود من أجل الوصول للحقيقة لفضح الإحتلال ومنع تكرار مثل هذه الجريمة البشعة التي تتناقض مع كل المواثيق والقوانين الإنسانية والدولية». وتابع «ها هي اليوم تتكشف الحقائق وتثبت التحليلات المخبرية أن الرئيس عرفات قتل اغتيالاً بمادة البولونيوم المشعة القاتلة». وثمّن البردويل كل الجهود التي وصلت إلى هذه النتيجة، داعياً كل الأطراف المعنية فلسطينية وعربية ودولية إلى التعاون من أجل الوصول إلى هذه الحقيقة. وشدد على أنه «كل من يتخاذل أو يتواطأ من أجل تأجيل هذا البحث يجب أن يشار إليه بأصابع الإتهام». وقال «ندعو إلى تشكيل جبهة قضائية عربية لرفع قضية ضد الإحتلال لاسيّما وأن الإحتلال هو الذي يملك هذه المادة المشعّة وهو الذي كان يهدد باستهداف الرئيس عرفات وكان يحاصره ويتحكم في دخول الدواء والطعام إليه». وأكد البردويل على ضرورة أن «يطال هذا التحقيق أي يد آثمة تواطأت أو تعاونت أو سهّلت مهمة الإحتلال في إدخال هذه المواد السامة إلى جسد الرئيس عرفات». من جانبه، أكد عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي نافذ عزام، أن شكوكاً كثيرة كانت تحوم حول تورّط «إسرائيل» بشكل مباشر في عملية إغتيال عرفات. وبين عزام أن التحقيق التلفزيوني، أثبت هذه الشكوك وأن التهمة تذهب إلى إسرائيل بشكل مباشر، مطالباً جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي بضرورة التحرك على كافة المستويات لكشف المجرم الحقيقي الذي كان سبباً في اغتيال الرئيس عرفات. وناشد كافة الجهات الدوائر المعنية عربياً وإسلامياً بضرورة نقل الموضوع إلى محكمة الجنايات الدولية ليتم التحقيق في قضيته كما حصل في عملية إغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري. وطالب عزام منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية باتخاذ «كافة الإجراءات التي تتناسب مع حجم الجريمة»، ودعاهما الى وجوب أن تراجعا مواقفهما السياسية، مطالباً بوقف المفاوضات والتنسيق الأمني مع الكيان الصهيوني. بدوره، طالب نائب الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين عبد الرحيم ملوح، باستكمال التحقيق الذي قامت به قناة «الجزيرة» والإستفادة منه وأيضاً الإستفادة مما هو متوفر لدى مؤسسة «الشهيد ياسر عرفات» وعائلته. وقال ملوح في بيان صحفي، إننا «نعتبر أن نائب رئيس الوزراء الإسرائيلي شاؤول موفاز (وزير الجيش الإسرائيلي إبان وفاة عرفات) شريكاً في عملية الإغتيال، وأن ‘فلسطينيون من أجل الكرامة' والذين هبوا ضد زيارة موفاز الى رام الله يدركون ذلك بأحاسيسهم ومشاعرهم الصادقة، والتي تعرف حجم الجرائم التي ارتكبها موفاز و(إسرائيل) بحق شعبنا وقياداته في أكثر من مكان في العالم وفي فلسطين بخاصة». من جهتها، ثمّنت وزارة الخارجية والتخطيط في غزة جهود قناة «الجزيرة» في «الكشف عن ملابسات تسمم الشهيد ياسر عرفات بالبولونيوم المشع، بما يعكس دور السلطة الرابعة في إماطة اللثام عن حقائق مهمة في هذه القضية الكبيرة». وأوضحت الوزارة أن «الرمزية العالية لشخص عرفات تحتم على كل الجهات الفلسطينية الرسمية وغير الرسمية بضرورة استكمال التحقيق في القضية إعمالًا للقانون، وبهدف الوصول إلى الجناة الحقيقيين وتقديمهم للعدالة». وأشارت إلى أن «إستخدام البولونيوم المشع والمتوفر لدى المفاعلات النووية الإسرائيلية يسفر مرة أخرى عن الوجه البشع للإحتلال وممارساته اللاأخلاقية وغير القانونية بحق الفلسطينيين قيادة وشعباً». وأكدت أن «الأيادي الإسرائيلية وأدواتها الخبيثة التي امتدت لشخص الشهيد عرفات لتؤكد بوضوح أن إسرائيل ليست العنوان الصحيح لصناعة أيّة عملية سلمية، وإنما هي مشروع موت وفناء وعدوان على الإنسان الأرض».
