في ندوة قانون الهجرة في إسبانيا والمغرب المنعقدة بالرباط..إسبانيون يؤكدون وجود امتيازات في القوانين الإسبانية للمهاجرين الأوروبيين على حساب مهاجري شمال إفريقيا

نظمت لجنة المغاربة القاطنين بالخارج، المنبثقة عن حزب الاستقلال، ندوة دولية في موضوع العلاقات المغربية الإسبانية: قانون الهجرة والأجانب في إسبانيا والمغرب: أية آفاق في ظل العولمة؟ يوم الجمعة الأخير بالرباط، بهدف الوقوف على بعض الملفات الحساسة التي تؤثر على طبيعة العلاقة بين الرباط ومدريد، ومنها ملف الهجرة ووضعية المهاجرين المقيمين بالتراب الإسباني، وظروف عملهم.
وقال رشيد خداري، رئيس اللجنة في كلمته الافتتاحية إن الندوة برغم تعدد مواضيعها وتعدد المشاركين فيها من مغاربة وإسبان، تهدف بالأساس إلى تقريب وجهات النظر بين الفرقاء المعنيين بالهجرة، وتقديم حلول من شأنها أن تعجل بالتطبيع الكامل في العلاقات بين الرباط ومدريد. مضيفا أن مشكلة الهجرة لم تعد مقاربتها حبيسة الحكومات، بقدر ما أصبحت شأنا مجتمعيا ومدنيا.
وذهب الصحافي محمد العربي المساري، عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال والمسؤول عن العلاقات الخارجية للحزب نفسه، في الكلمة التي ناب بها عن الأمين العام للحزب عباس الفاسي، إلى أن الهجرة في السنوات الأخيرة أصبحت تستقطب اهتمام العديد من الحكومات، وأضحت بسبب ذلك موضوعا آنيا ومستقبليا، يحدد الموقف منه درجة القرب أو البعد في التعامل الدبلوماسي بين الدول المعنية به.
وذكر المساري أن الهجرة ظاهرة اجتماعية قديمة، عرفتها العديد من الأمم منذ تاريخ بعيد، وأن نسبة المغاربة القاطنين بالخارج يشكلون الآن ما نسبته 10 بالمائة من ساكنة المغرب.
وعن الجانب الإسباني، انتقد سالفادور دي لا إنسينا عضو الحزب الاشتراكي العمالي الإسباني سياسة بلاده في مقاربة موضوع الهجرة، من حيث سعيها الدائم إلى تحميل المغرب مسؤولية حراسة حدوده، وقال إن المغرب يصعب عليه أن يراقب ويضبط عملية الهجرة وحده، لذلك يجب على إسبانيا ومعها الاتحاد الأوروبي الرفع من قيمة مساعداتهما للمغرب من أجل الحد منها أو تقليصها.
ودعا سالفادور دي لا إنسينا في مداخلته إلى تجاوز الرؤية التي ينظر بها الإسبان للمهاجرين المغاربة من حيث كونهم منافسين لهم في الشغل، وأن المهاجر السري يكون مصدر تجارة المخدرات وغيرها، معتبرا في الوقت نفسه أن الهجرة لا يجب أن تتحول إلى وسيلة للابتزاز. كما أنه في المقابل أصبح لزاما على الحكومتين، المغربية والإسبانية، القيام بحملات تحسيسية للتعريف بأخطار الهجرة السرية، وانعكاساتها على الأطراف المعنية.
وفي إطار تقييم طبيعة تعامل الحكومة الإسبانية مع ملف الهجرة السرية، حين كانت رئيسة للاتحاد الأوروبي، قال كارلوس كامبوسانومن حزب تقارب ووحدة إن إسبانيا لم تعط قوة لتعامل مع شمال إفريقيا عندما كانت تترأس الاتحاد الأوروبي، حيث أخذ ملف الهجرة بعدا آخر، مستشهدا بالامتيازات التي تمنحها القوانين الإسبانية المتعلقة بالمهاجرين، لدول الجوار على حساب مهاجري المغرب ودول شمال إفريقيا.
وللإشارة فقد دعت إسبانيا في قمة اشبيلية يوم 23 يونيو للسنة الماضية، في إطار رئاستها للاتحاد الأوروبي، إلى فرض عقوبات مالية واقتصادية على الدول المصدرة للهجرة، في إشارة مباشرة للمغرب.
وأكد عبد الواحد أكمير، من جامعة محمد الخامس بالرباط، أن القوانين الإسبانية، على خلاف ما يظهر من أنها تقدم مكتسبات للمهاجرين المغاربة، تعرقل مسيرة اندماج المهاجرين في الحياة الإسبانية، وخاصة في مجال العمل والسكن. مذكرا في الوقت نفسه بالتحيز السافر للقوانين الإسبانية لصالح مهاجري أمريكا اللاتينية، ليخلص إلى أن القوانين الإسبانية في موضوع الهجرة من أكثر القوانين الأوروبية إجحافا في حق المهاجرين.
وأشار محمد العربي المساري، في مقاربة لكيفية تعامل الصحافة الإسبانية مع الهجرة السرية، إلى أن أقطار الاتحاد الأوروبي تميل إلى ضبط وتيرة تدفق المهاجرين إليها، وقد كشفت بيانات مركز البحث الاجتماعي أن 8,87 بالمائة من الرأي العام الإسباني يقبل بوجود العمال الأجانب إلى جانبه، طالما يتوفرون على عقد عمل. وأن نسبة الذين يرفضون وجودهم قد انخفضت إلى حدود 3 بالمائة. وحسب المركز نفسه فإن مؤشر العنصرية وكراهية الأجنبي قد انخفض بشكل ملموس في إسبانيا.
يذكر أن خليل جماح، رئيس جمعية أصدقاء ضحايا الهجرة السرية، قد قدم في وقت سابق، بعض الإحصائيات والأرقام المتعلقة بالعمال والمهاجرين الأجانب بإسبانيا، من قبيل أن 69.91 من العاملين في قطاع التجارة بألميرية هم مهاجرون، وتشكل نسبة المغاربة منهم 64% حسب إحصائيات صادرة عن مؤسسات إسبانية مسؤولة تعنى بشؤون الهجرة بألميرية.
وذهب جماح، اعتمادا على بحث ميداني أجري لرصد أوجه اشتغال العمال والمهاجرين بإسبانيا، إلى أن ما نسبته 55% من هؤلاء المهاجرين بألميرية لا يتوفرون على الماء الصالح للشرب في بيوتهم، وأن 57% منهم لا يتوفرون على المرافق الأساسية في ديارهم، كالمراحيض مثلا، وأن 31% منهم لا يتوفرون على الكهرباء، كما أن 17000 مهاجر يقطنون في مساكن لا تتوفر على أدنى شروط السلامة الصحية.
عبد الرحمان الخالدي