سياسيون ومدنيون مغاربة يدعون اسبانيا إلى تحمل مسؤوليتها عن الغازات السامة

تحولت ندوة فكرية وسياسية، أقيمت أول أمس الثلاثاء بالرباط، إلى مرافعة قانونية تمت فيها صياغة «صك اتهام» ضد الدولة الإسبانية وتحميلها المسؤولية عن سحق المواطنين المغاربة بالريف وتوريط عشرات الآلاف منهم في حرب أهلية لا مصلحة لهم فيها.
واعتبر عبد السلام بوطيب، رئيس مركز الذاكرة المشتركة والمستقبل، أن ماضي العلاقة بين إسبانيا والمغرب سيظل يرهن مستقبل البلدين ما لم يتم تطبيق مبدأ العدالة الانتقالية في موضوع ملف الحرب على منطقة الريف، والتي تتطلب الاعتراف بالحقيقة وجبر الضرر وحفظ الذاكرة، ثم المساءلة التي تستدعي تحليلا نقديا لمسألة الإفلات من العقاب.
وأكد رئيس المركز، خلال ندوة «أسئلة الذاكرة المشتركة في أجندة الأحزاب السياسية»، التي نظمتها أسبوعية «الشروق» بشراكة مع المركز، أن العلاقة بين إسبانيا والمغرب لا يمكن أن تُبنى على النسيان وتجاهل الذاكرة المشتركة التي فرضتها الجغرافيا على البلدين، مشيرا إلى أن القطع مع مآسي منطقة الشمال جراء الحرب الإسبانية عليه يتطلب المزيد من الجرأة للإجابة عن عدد من الأسئلة؛ من قبيل من أمر بتنفيذ عملية سحق المواطنين المغاربة بالشمال، ومن نفذ تلك المأساة ومن استفاد؟ ليخلص المتدخل إلى أن الإجابة عن هذه الأسئلة وغيرها تجعلنا نقف عند طبيعة الانتهاكات الحقوقية التي قامت بها الدولة الإسبانية في حق المغاربة، ومن ثم جبر الضرر لدى الضحايا وعائلاتهم، وهو الجبر الذي ليس ماديا بالضرورة، كما يطالب بذلك مثلا جيراننا الليبيون والجزائريون، بل فقط من خلال الإقرار بالمسؤولية.
وبحسب محمد أوجار عن حزب التجمع الوطني للأحرار، فإن سؤال الذاكرة يتقاسمه المغاربة مع عدد من شعوب العالم كالأرمن، وتحديد العلاقة بين تركيا وأوروبا، والعلاقة بين اليابان والصين الشعبية، والدولة الصهيونية كذلك التي تعتمد على الذاكرة لحشد التأييد الغربي لها، مشيرا إلى أن سؤال الذاكرة يطرح إشكالا كبيرا على المنتظم الدولي، خاصة في ظل فراغ قانوني في مجال العلاقات الدولية وغياب قانون مؤطر لهذه المسألة.
وفي ظل استمرار احتلال مدينتي سبتة ومليلية المغربيتين وموقف إسبانيا غير الواضح من القضية الوطنية، يثار دور الأحزاب السياسية المغربية، وهل لمسألة ذاكرة مناطق الشمال واحتلال الثغرين حيز في أجندات هذه الأحزاب، يتساءل أوجار، قبل أن يجيب بأن المجال الخارجي ظل منذ الاستقلال يدخل في نطاق ما هو سيادي، هذا بالإضافة إلى كون مسألة الذاكرة هي مفهوم حديث، مشيرا إلى أن عدم إثارة موضوع الغازات والقضايا الأخرى العالقة في العلاقة مع الجانب الإسباني ارتبط منذ أزيد من ثلاثة عقود بتدبير ملف الصحراء، وهو نفس عدم الاهتمام الذي قوبل به الموضوع من طرف القوى الديمقراطية الإسبانية كذلك.
واعتبر محمد العوني، عضو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد، أن الإجابة عن سؤال الذاكرة، تقتضي التحلي بالجرأة وبالرغبة في تعرية الذات، مشيرا إلى أن الدول الديمقراطية تعيش تناقضا، حيث في الوقت الذي تحرص فيه على احترام الديمقراطية داخل أوطانها، فإنها تتجه إلى التعامل بنوع من الاستعلاء وأحيانا الاستغلال والعنصرية في علاقتها مع دول الخارج، خاصة منها دول المستعمرات السابقة، كالمغرب في علاقته مع الجارة الشمالية.
واستغرب الحاضرون في الندوة غياب كل من حزب الاستقلال وحزب الاتحاد الاشتراكي عن الندوة، التي وجهت فيها الدعوة للمشاركة إلى أمناء كل الأحزاب السياسية، وفسر البعض ذلك الغياب بحساسية الموضوع الذي يجعل العديد من الزعماء السياسيين يتحفظون على إثارته.
ودعا سعد الدين العثماني، نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، المسؤولين الإسبان إلى اتخاذ موقف واضح من قضية الصحراء المغربية، والتي تتوفر إسبانيا بشأنها على وثائق تؤكد مغربية الأقاليم الجنوبية، مضيفا أن الواجب الأخلاقي والسياسي يلزم هذا البلد باتخاذ موقف واضح.
وفي تدخله وصف أحمد الموساوي، عضو المكتب السياسي للحركة الشعبي، كارثة الغازات السامة بمنطقة الريف ب«ميني هيروشيما»، مشيرا إلى ضرورة تصحيح نظرة إسبانيا إزاء المغرب، والتخلص من تراكمات الماضي وفتح حوار مسؤول وجاد حول المدينتين المحتلتين والجزر، واتخاذ موقف واضح وحازم بخصوص قضية الصحراء.
ودعا الأمين العام الحزبي الوحيد الذي حضر اللقاء، إسماعيل العلوي، من جانبه إلى ضرورة إرجاع سبتة ومليلية المحتلتين إلى الوطن الأم، مشيرا إلى أن اسبانيا في حربها على تطوان مهدت لاحتلال المغرب، وبإضافة ملف الغازات السامة وتجنيد المغاربة الأبرياء في حرب أهلية وملف المهاجرين المغاربة حاليا، يصبح «صك الاتهام» مكتملا ضد إسبانيا في علاقتها غير العادلة مع المغرب.