القطاع الصحي بشقشاون متخم بالمشاكل ولقاءات بين الوزارة الوصية ونقابات لتجاوز الوضع

على إثر الاجتماع الذي عقدته الجامعة الوطنية لقطاع الصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بتنسيق مع الجامعة الوطنية لقطاع الصحة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب مع المندوب الإقليمي لوزارة الصحة بشفشاون في 03 يوليوز 2003 بمقر المندوبية الإقليمية للصحة، استبشرت الشغيلة الصحية بهذا الإقليم خيرا، خصوصا مع الوعود التي تقدم بها المندوب الذي أبدى تفهمه واستعداده آنذاك للنقاش الصريح ومحاولة إيجاد الحلول الناجعة لكل المشاكل التي تتخبط فيها الشغيلة الصحية، وكل العراقيل والصعوبات التي تأثر سلبا في السير العادي لجميع المؤسسات الصحية بهذا الإقليم، وخصوصا المركز الاستشفائي الإقليمي الذي كان يعتبر أفضل مثال في جودة الخدمات الصحية والمنجزات، وأصبح في الآونة الأخيرة منبعا للفوضى والخروقات والابتزازات.
كل الوعود التي تقدم بها المندوب للأسف تبخرت وذهبت أدراج الرياح وعمت الفوضى كل المؤسسات الصحية وأصبحت المشاكل تتفاقم، الشيء الذي خيب آمال الشغيلة الصحية وآثار غضبها، وأصبح الوافدون على مستشفى محمد الخامس يتساءلون عن الوضعية المزرية التي يعاني منها، رغم ما يعمد إليه عون مقرب للإدارة من افتراءات وادعاءات مستعملا بعض وسائل الإعلام المكتوبة، إذ يحاول باستمرار خلق البلبلة والإساءة إلى كل عمل نقابي جاد وكل تعاون وتنسيق بين النقابات الممثلة للقطاع بالإقليم، وذلك لتحقيق أغراضه وإخفاء الفشل الذي منيت به نقابته خلال الإضراب الأخير الذي بين حجم أتباعه.
وأكد مندوب الوزارة ضرورة الالتزام بما اتفق عليه مع ممثلي كل من الجامعة الوطنية لقطاع الصحة والجامعة الوطنية الصحة ومنه ما يلي:
عدم انحياز الإدارة لجهات معينة دون أخرى.
إشراك جميع الأطراف في اتخاذ القرارات على حد سواء.
ضمان الأمن والاستقرار لكافة الشغيلة الصحية ووضع حد لكل تسيب يشكل إزعاجا وعرقلة للسير العادي للمؤسسات الصحية.
تطبيق مقتضيات الدورية الوزارية المتعلقة باستعمال البذلة الرسمية من طرف مختلف أفراد الشغيلة الصحية أثناء اللعمل.
الكف عن المضايقات والتعسفات التي يتعرض لها بعض الموظفين المنتمين لإحدى الهيآت النقابية.
ضمان سرية الإدارة والتزام الحياد ومنع تسرب الأسرار الإدارية وإفشائها.
تحديد المهام والمسؤوليات وجعل الشخص المناسب في المكان المناسب بدلا من التعيينات العشوائية مجاملة وإرضاءا لرغبة اللوبي الموالي للإدارة الحالية دون مراعاة الصالح العام.
توفير سبورة نقابية في المستوى اللائق تستجيب لرغبة جميع الهيئات النقابية والعمل على صيانتها حتى لا تتعرض مرة أخرى للتمزيق والانتهاك من طرف بعض منعدمي الأخلاق والضمير.
إعادة النظر في هيكلة قسم وحدات العلاجات التمريضية وتشكيل مكاتبه طبقا للقانون الداخلي للمستشفيات.
ضمان مجانية العلاج لموظفي القطاع الصحي وذويهم.
السهر على تحسين الوجبات الغذائية لفائدة المداومين بالمركز الاستشفائي الإقليمي.
العمل على تزويد المؤسسات الصحية بالتجهيزات والآليات والأدوية الضرورية لضمان جودة الخدمات الصحية والحفاظ على صحة المواطنين.
عبد اللطيف بن شبتيت